الروس ينتخبون غداً ممثليهم المحليين بعد موجة من المظاهرات

يختارون 16 حاكماً إقليمياً وبرلمانيين لـ13 منطقة

TT

الروس ينتخبون غداً ممثليهم المحليين بعد موجة من المظاهرات

ينتخب الروس غدا (الأحد) ممثليهم المحليين بعد حملة شديدة التوتر، أدت إلى إحدى أهم عمليات القمع في موسكو بحق متظاهرين خلال عشر سنوات.
وستنظم انتخابات بلدية وإقليمية في كافة أنحاء البلاد. لكن الأنظار ستكون متجهة إلى العاصمة بعدما شهدت حملة اعتقالات وإدانات. فيما يرى بعض المحللين والمراقبين للوضع السياسي في البلاد أن نتائج التصويت ستكون موضع ترقب كبير مع اقتراب استحقاق الانتخابات البرلمانية في 2021، وستساهم في رسم المشهد السياسي لروسيا، في وقت يبدأ الرئيس فلاديمير بوتين عقده الثالث في السلطة.
ومنذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، عاشت العاصمة موسكو مظاهرات خلال كل عطلة نهاية أسبوع، احتجاجا على استبعاد بعض المرشحين من المعارضة لانتخابات البرلمان المحلي. وأدت المظاهرات التي لم يرخص لمعظمها إلى توقيف 2700 شخص، في سابقة منذ موجة الاحتجاجات في 2011 و2012، والتي سبقت عودة بوتين إلى الكرملين بعد توليه رئاسة الوزراء.
تقول تاتيانا ستانوفايا، رئيسة مكتب «إر بوليتيك» للتحليل، إن الحملة الانتخابية ركزت الضوء على الفارق المتنامي بين السلطات الحريصة على إبقاء الوضع على ما هو، والروس الذين يطالبون بتغيير سياسي.
وأضافت ستانوفايا موضحة لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الانتخابات البرلمانية في موسكو تطرح تساؤلات حول قدرة السلطات على قبول هذا الواقع الجديد». مبرزة أن السلطات «حاولت العمل والتفكير بأسلوب قديم. وبوتين يظن أن الأمور تسير على ما يرام». ولجأت السلطات لفترة قصيرة إلى سجن كل مرشحي المعارضة تقريبا، الذين أرادوا خوض الانتخابات في موسكو. كما تعرض متظاهرون لعقوبات قاسية بالسجن، تصل أحيانا إلى أربع سنوات. وقد حكم على رجل بالسجن خمس سنوات لمجرد أنه كتب تغريدة دعا فيها إلى مهاجمة أبناء الشرطيين.
وخلال الانتخابات البلدية والإقليمية التي تنطلق غدا سيدعى نحو 7.2 مليون ناخب لاختيار 45 نائبا في برلمان موسكو، الذي يهيمن عليه حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، الذي لا يعارض أبدا سياسات رئيس البلدية الموالي للكرملين سيرغي سوبيانين.
لكن أي مرشح لن يتقدم رسميا تحت راية الحزب، الذي تراجعت شعبيته إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
ودعا المعارض أليكسي نافالني (43 عاما) سكان موسكو إلى «التصويت بذكاء»، داعما من هم الأوفر حظا لهزيمة المرشحين الموالين للسلطات، ومعظم هؤلاء من الشيوعيين. فيما كتبت ليوبوف سوبول، حليفة نافالني، على «تويتر» أن «التصويت بذكاء» يعني «الاقتراع احتجاجا على مرشحي الحزب الحاكم الكسالى واللصوص والنصابين، الذين لا يعملون لخدمة الشعب». علما بأن نافالني كانت أعلنت الإضراب عن الطعام لشهر بعد استبعادها من الانتخابات.
وبرزت هذه المحامية، البالغة الـ31 من العمر، كشخصية واعدة لجيل جديد من المعارضين، وتنتشر أشرطة فيديو لها وهي تقاوم قوات الأمن بكثافة على الإنترنت. لكن هذه الاستراتيجية ساهمت في انقسام صفوف المعارضة، بعدما دعا الملياردير السابق ميخائيل خودوركوفسكي سكان موسكو إلى التصويت فقط لمن يدينون القمع السياسي.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا إنه «من غير المقبول محاولة التقليل من شأن عملنا»، مؤكدة أن الانتخابات ستكون عادلة. مبرزة أنه تم استبعاد نحو عشرة مرشحين من المعارضة لتقديمهم وثائق خاطئة أو لتزوير تواقيع.
أما المعارضة فيكتوريا بوبوفا (30 عاما) فقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد الصيف قرر الكثير من أصدقائي مغادرة روسيا»، واصفة الأحداث الأخيرة بأنها «أمر فظيع». وتعتقد بوبوفا، وهي من أنصار ليوبوف سوبول، أنها ستصوت من دون حماسة لسيرغي ميتروخين، مرشح حزب «يابلوكو» المعارض الليبرالي.
وستنظم أكثر من خمسة آلاف عملية اقتراع في روسيا غدا الأحد، وسينتخب الروس 16 حاكما إقليميا وبرلمانيين إقليميين لـ13 منطقة، منها شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها روسيا في 2014.
وباستثناء موسكو، كانت الحملة لانتخاب حاكم سان بطرسبرغ الأكثر إثارة للجدل، بعدما دعم الكرملين الحاكم المنتهية ولايته ألكسندر بيغلوف، الذي لا يحظى بشعبية. ويقول خبراء إن الاستياء لا يترجم بتصويت احتجاجي على نطاق واسع، ولكن ثمة احتمال لقيام مظاهرات جديدة.
من جهتها، قالت المحللة تاتيانا ستانوفايا: «لقد بات الوضع قابلا للاشتعال. شرارة صغيرة قد تشعل الأمور».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».