مباحثات يونانية ـ قبرصية حول قضايا الهجرة واللجوء

المفوضية الأوروبية تحث قبرص على إعادة اللاجئين إلى تركيا

TT

مباحثات يونانية ـ قبرصية حول قضايا الهجرة واللجوء

يجري جورج كومتساكوس الوزير المسؤول عن سياسة الهجرة في اليونان، مباحثات مشتركة مع وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس بيتريدس، الأسبوع المقبل في نيقوسيا، للتنسيق حول قضايا الهجرة، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، الذي سيعقد في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في لوكسمبورغ.
وأكد وزير الداخلية القبرصي بيتريدس، أن المباحثات التي قد تعرف مشاركة دول أخرى، سوف تهيئ تشكيل جبهة من دول الاتحاد الأوروبي في شرق المتوسط، لعقد مواقف ومقترحات مشتركة، وذلك على ضوء اجتماع مجلس الشؤون الداخلية بشأن قضايا الهجرة، والمخاوف الحالية المتعلقة بزيادة تدفقات الهجرة نحو اليونان وقبرص، والظروف الخاصة في المنطقة، ودور تركيا المتعلق بهذه القضية.
وأوضح بيتريدس أنه سيسعى لعقد اجتماع مع وزيرة الداخلية الإيطالية الجديدة لوسيانا لامورجيس، لمعرفة ما إن كان هناك توجه مشترك ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمسألة الهجرة.
ووفقاً لبيانات قيادة شرطة شمال بحر إيجه اليونانية، فقد وصل 149 لاجئاً إلى جزر شمال بحر إيجه مساء الأربعاء الماضي، من بينهم 41 إلى جزيرة ليسبوس، و41 أيضاً إلى خيوس، و67 إلى ساموس. كما بلغ عدد الوافدين أمس 87 لاجئاً ومهاجراً إلى ليسبوس، و41 مهاجراً إلى ساموس.
وفي هذا السياق، ذكرت السلطات اليونانية أنها لاحظت ارتفاعاً كبيراً في تيارات الهجرة من تركيا إلى الجزر اليونانية، اعتباراً من يونيو (حزيران) حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، بنسبة 114 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.
في غضون ذلك، شهد مقر وزارة حماية أمن المواطن اليونانية أول من أمس، اجتماعاً وزارياً خصص لبحث قضية اللجوء، برئاسة وزير سياسة الهجرة جورج كومتساكوس، ومشاركة نائب رئيس الوزراء المكلف ملف تنسيق العمل الحكومي آكي سكراتسو، وأمناء عامّين لوزارات مهمة؛ حيث جرت مناقشة الوضع القائم، وتقرر اتخاذ إجراءات لحماية الحدود، كما جرى البحث في مراكز الاستضافة والعلاقة مع المجتمعات المحلية.
ونظراً لزيادة أعداد اللاجئين الوافدين على الجزر اليونانية، حثت المفوضية الأوروبية أثينا على ترحيل مزيد من المهاجرين إلى تركيا؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن تقرير داخلي للمفوضية حول تطورات ملف الهجرة، ضغطت فيه المفوضية الأوروبية على السلطات اليونانية لممارسة حق إعادة ترحيل اللاجئين الوافدين إليها إلى تركيا.
وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية أن بطء عمليات إعادة الوافدين إلى تركيا من قبل اليونان بات يثير القلق. مبرزاً أن فاعلية عمليات ترحيل اللاجئين وإعادتهم إلى تركيا تظل بحاجة إلى تنسيق واسع النطاق بين الدوائر الحكومية المختلفة. كما ينبغي زيادة سرعة اتخاذ القرارات النهائية بشأن طلبات اللجوء، التي يقدمها المهاجرون الوافدون إلى اليونان.
وبخصوص الوضع المتأزم في جزر بحر إيجه، أوضح التقرير وجود «حاجة ماسة» لتعامل السلطات اليونانية «بشكل فعّال وسريع مع الوضع»، بما في ذلك زيادة عمليات الترحيل إلى تركيا للتحكم في الوضع.
على صعيد آخر، تتابع الحكومة الألمانية بقلق ازدياد وتيرة تدفق قوارب المهاجرين المنطلقة من تركيا نحو الجزر اليونانية، إذ قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس، أمس في برلين: «نتابع التطور بقلق»، مؤكدة في المقابل أن أعداد المهاجرين الذين يفدون حالياً إلى اليونان لا تزال أقل على نحو واضح من أعدادهم قبل توقيع اتفاق مارس (آذار) 2016، بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ولتخفيف الأعباء عن مخيمات اللجوء المكتظة في الجزر اليونانية، نقلت الحكومة اليونانية خلال الأسابيع الماضية آلاف المهاجرين إلى البر اليوناني؛ خصوصاً الأفراد الذين لديهم فرص جيدة للحصول على لجوء أو وضع حماية في اليونان.
من جهة أخرى، حدث أمس توتر وشغب في مركز استقبال وتحديد الهوية «موريا» بجزيرة ليسبوس، الذي يعيش فيه نحو 300 قاصر غير مصحوبين، احتجوا على عدم نقلهم بشكل فوري من المركز. لكن تمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع بعد تعرضها لهجوم من بعض المحتجين.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.