رؤساء وزراء انتقاليون حكموا السودان بعد ثلاث ثورات

رؤساء وزراء انتقاليون حكموا السودان بعد ثلاث ثورات
TT

رؤساء وزراء انتقاليون حكموا السودان بعد ثلاث ثورات

رؤساء وزراء انتقاليون حكموا السودان بعد ثلاث ثورات

يباهي السودانيون أقرانهم في الإقليمين العربي والأفريقي، بأنهم صنعوا ثلاث ثورات شعبية سلمية أسقطت ثلاثة أنظمة ديكتاتورية، خلال نصف قرن من الزمان أو تزيد قليلاً، مستخدمين ذات الآلية «قوة الجماهير» ونزوعها نحو التحرر والانعتاق من العسف والاستبداد.
وما يدهش في الثورات الثلاث، أن الآليات التي استخدمت لإسقاط الديكتاتوريات كانت متشابهة، إن لم تكن متطابقة، مع اختلاف الأسماء وتباين القوى الاجتماعية التي تقف وراءها، لكن المحصلة كانت واحدة هي سقوط حكم الفرد، وبناء نظام ديمقراطي تعددي على رأسه «رئيس وزراء انتقالي».
القوى الاجتماعية نصّبت «المعلّم» سرّ الختم الخليفة رئيساً لأول وزارة انتقالية في تاريخ السودان، بعيد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964 التي أطاحت بانقلاب الفريق إبراهيم عبود. وكانت تتمثّل في «جبهة الهيئات» التي شكلتها نقابات أساتذة جامعة الخرطوم، والمحامين، والمهندسين، والعمال، والمزارعين وغيرهم. ولقد تولت قيادة الحراك الشعبي عقب مقتل الطالب في جامعة الخرطوم أحمد القرشي برصاص الشرطة في 21 أكتوبر 1964. واستخدمت سلاح «الإضراب السياسي والعصيان المدني» للإطاحة بعبود. وبعد إطاحته تم التوافق على الخليفة رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية، ليكون أو رئيس وزراء يأتي بتفويض شعبي يحكم البلاد.
عمل سرّ الختم الخليفة، معلماً بمعهد تدريب المعلمين في «بخت الرضا»، ثم ترقّى في سلك التعليم إلى أن وصل وظيفة «باش مفتش» تعليم، ثم صار مساعدا لمدير التعليم في الولايات الجنوبية، وعميداً للمعهد الفني (جامعة السودان الحالية).
اختير الخليفة رئيسا لحكومة ثورة أكتوبر الانتقالية، بعد سقوط نظام عبود وحكم البلاد لسنتين، ليدخل تاريخ السودان من بابه الفسيح، وعاد في عهده الحكم المدني للبلاد، وأجريت بعد نهاية الفترة الانتقالية انتخابات حرة ديمقراطية اختيرت على إثرها حكومة مدنية.

انقلاب نميري
وكأنما يأبى تاريخ السودان، إلاّ أن يعود للنقطة ذاتها، التي يطلق عليها المتشائمون «الدائرة الشريرة»، لم تصمد «حكومة أكتوبر» كثيراً، إذ سرعان ما عاجلتها «المارشات العسكرية» بانقلاب المشير جعفر النميري في 25 مايو (أيار) 1969. ليذيق الشعب والبلاد الأمرّين.
بيد أن نار الثورة لم تنطفئ في قلوب السودانيين، وبعد حكم بالحديد والنار دام 16 سنة، انطلقت الاحتجاجات الشعبية العفوية في مارس (آذار) 1985. ثم تصدت لها نقابات المهنيين، وبرز «التجمع النقابي» ولحقت به الأحزاب السياسي في «التجمع الحزبي»، فقاد الجميع الاحتجاجات ضد النميري، التي بلغت ذروتها بإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني ليسقط النظام في 6 أبريل (نيسان) 1985. وفي 22 أبريل من العام ذاته اختير رئيس نقابة الأطباء الدكتور الجزولي دفع الله رئيسا للوزارة خلال الفترة الانتقالية البالغة عاماً واحداً، أجريت بعدها انتخابات ديمقراطية انتخبت الصادق المهدي رئيساً للوزراء.
عمل الدكتور دفع الله طبيباً بعد تخرّجه في كلية الطب جامعة الخرطوم، ثم نال زمالة كلية الأطباء الملكية البريطانية، وتخصّص في مناظير الجهاز الهضمي وسرطان المعدة في اليابان، قبل اختياره رئيساً للوزراء.

الثورة على البشير
في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، اشتعلت ثورة شعبية عارمة ضد نظام حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير انطلقت من مدن سنار وسنجة وعطبرة وبورتسودان قبل أن تنتقل للعاصمة الخرطوم.
ومثلما اتفقت النقابات المهنية في الثورتين السابقتين، استجاب الآلاف لدعوت «تجمع المهنيين السودانيين» لتنظيم موكب احتجاجي 25 ديسمبر (كانون الأول) 2018 يتجه صوب القصر الرئاسي لتسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية تطالب بتنحي البشير ونظامه. وتعاملت أجهزة أمن النظام وميليشياته وكتائب ظله بعنف مُفرط، لكن الاحتجاجات والمواكب لم تتوقف، بل استمرت طوال أربعة أشهر، إلى انتهت بعزل البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019.
نظام البشير، من خلال التجربة التاريخية، حاول السيطرة على النقابات للحيلولة دون حدوث إضرابات وعصيان مدني قد تؤدي لإسقاطه، غير أن «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي أسس عام 2013 كتجمع نقابي مطلبي مواز للاتحادات والنقابات الموالية لحكم البشير، تصدى لقيادة الحراك قبل أن تلحق به الأحزاب المعارضة، ليكوّنا معا «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» في مطلع يناير (كانون الثاني) 2019.
ولقي «التجمع» تأييداً مطلقاً من الناشطين والمتظاهرين واستجابة فريدة. وأصبحت دعوته للتظاهر والمواكب والاحتجاجات على وسائط التواصل الاجتماعي تجاب بالساعة والدقيقة، حتى أن مصطلح «الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة السودانية»، ميقاتاً لا يفوته متظاهر ومحتج وناشط. وفي 6 أبريل (نيسان) دعا «تجمع المهنيين» وحلفائه في قوى «إعلان الحرية والتغيير»، إلى موكب يتجه لقيادة الجيش لمطالبته بالانحياز للشعب وعزل البشر... وتحوّل الموكب إلى اعتصام شارك فيه الملايين، اضطرت قيادة الجيش للانحياز له المحتجين وعزلت البشير في 11 أبريل.
لكن عزل البشير لم يكن كافياً بالنسبة للثوار، الذين ظلوا معتصمين لحراسة ثورتهم والمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين، حتى حدثت «مأساة» الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، حين فضّت قوات من الجيش والدعم السريع الاعتصام بالقوة. وأدت العملية لمقتل أكثر من 128 معتصما وجرح المئات وفقدان العشرات الذين لا يزال بعضهم مفقوداً.
وطوال الفترة منذ سقوط نظام البشير، وحتى إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية أول من أمس، دخل قادة الثورة والعسكريين في المجلس العسكري الانتقالي، في تفاوض ماراثوني تعثير كثيراً، ليصلوا لتوقيع وثائق الفترة الانتقالية في 17 أغسطس (آب) الماضي، وبناء عليها أدى رئيس الوزراء الانتقالي الثالث الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للفترة الانتقالية الثالثة في تاريخ البلاد في 21 أغسطس الماضي.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.