يوم الخميس المنصرم، أدت الحكومة الإيطالية الجديدة القسم أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتّاريلّا، بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات المكثّفة بين حركة «النجوم الخمس» الشعبويّة، التي أسست في عام 2009 على منصّة إلكترونية، كتيّار احتجاجي على النظام القائم، والحزب الديمقراطي الذي قام على أنقاض الحزبين الاشتراكي والشيوعي، بعد انهيار التركيبة الحزبية التي سادت في المشهد السياسي الإيطالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتشكّل هذه الحكومة الجديدة عودة إلى المسار المؤسسي الطبيعي، وإلى الحظيرة الأوروبية، بعد أربعة عشر شهراً من الاحتقان السياسي والاجتماعي المستمر، والتوتّر الدائم مع الحلفاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية، على يد الحكومة السابقة التي لعب اليمين المتطرف الدور الأساسي فيها. ولقد أحدث هذا اليمين، ممثلاً بحزب «الرابطة» بزعامة ماتيو سالفيني، شرخاً عميقاً في المجتمع الإيطالي، أعاد إلى الأذهان الحقبة التي سبقت نشوء النظام الفاشي مطلع عشرينات القرن الماضي، وترك تداعيات سلبية جداً على عدد من الاستراتيجيات الأوروبية المهمة في مرحلة دقيقة يواجه فيها المشروع الأوروبي تحديات مصيريّة تتوقّف عليها ديمومته.
انطلاق الحكومة الإيطالية الجديدة التي كرّست بروز رئيسها جيوزيبي كونتي، كشخصية محوريّة في المعادلة السياسية، وذلك بعد الدور الثانوي الذي لعبه في الحكومة السابقة، ليس سوى خطوة أولى في مهمة معقدة لتصويب المسار الذي ذهبت فيه إيطاليا منذ مطلع الصيف الماضي.
صحيح أن «النجوم الخمس» ما زالت تشكّل أحد طرفي التحالف الحاكم، ولكن لا بد لها أن تعدّل في سياستها الجديدة، وأيضاً في مطامحها، بعد قطع الأواصر المتينة التي ربطتها طوال أربعة عشر شهراً مع حزب «الرابطة»، والاتفاق الذي توصّلت إليه مع خصمها السياسي الأول (الحزب الديمقراطي)، والذي واجه معارضة شديدة في صفوف قاعدتها الشعبية.
وفي أي حال، لقد بات بإمكان أوروبا، بعد تجديد قيادات مؤسّساتها الرئيسية الخمس، أن تعتمد على إحدى دولها الأعضاء الأساسية (إيطاليا في هذه الحالة) من أجل مواجهة الملفّات الحسّاسة التي تقتضي معالجتها توافقاً واسعاً، مثل أزمة الهجرة والسياسات الاقتصادية، التي كان لصعود اليمين المتطرف في الفترة الأخيرة تأثير سلبي كبير عليها.
ومما لا شك فيه أن محاولات التخريب المتعّمد التي قام بها سالفيني لإفشال - أو إعاقة - عدد من المشاريع والسياسات الأوروبية المهمة، بذريعة الدفاع عن المصالح الوطنية، قد أخّرت وعقّدت استراتيجيات واتفاقات ما عاد بإمكان أوروبا أن تماطل في إنجازها.
ولكن كيف وصلت إيطاليا إلى المأزق الذي عاشته خلال ولاية الحكومة السابقة، والذي أطلق صفّارات الإنذار في المحيط الأوروبي الذي كان يغلي على أكثر من جبهة؟
وكيف أسدل الستار فجأة قبل بداية الفصل الأخير من عمليّة صعود اليمين المتطرف إلى قمّة السلطة في ثالث أكبر اقتصادات أوروبا؟
وما حظوظ سالفيني في العودة مجدداً إلى صدارة المشهد السياسي الإيطالي، بعد ارتكابه هذا الخطأ الفادح، بتفجير أزمة حكومية كان الخاسر الوحيد فيها؟
إيطاليا مختلفة يميناً ويساراً
لا بد، في البداية، من التذكير بأن إيطاليا السياسية اليوم لا تشبه في شيء تلك التي كنّا نعرفها منذ عشر سنوات، وأن التحوّلات التي شهدتها بلدان الاتحاد الأوروبي على صعيد التغييرات في معادلاتها الحزبية، منذ الأزمة المالية والاقتصادية أواخر العقد الماضي، بلغت في إيطاليا مرحلة متقدمة جداً... يمكن القول إنها كانت بداية ما يصلح تسميته «الجمهورية الثالثة»؛ ذلك أن الدولة التي كانت مهد الديمقراطية المسيحية في أوروبا لم يعد هذا الخط السياسي فيها سوى أثر بعد عين، ولم تعد شعبيته وكتلته البرلمانية تزيد على 6 في المائة، بعدما كان قد سيطر على مقاليد الحكم طوال أربعة عقود متواصلة. وأيضاً الحزب الشيوعي الإيطالي، الذي قاد المسار التاريخي للابتعاد عن الخط السوفياتي، عندما كان أقوى الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية، لم يعد له نائب واحد في البرلمان الذي تولّى رئاسته أمينه العام فاوستو برتينوتّي من عام 2006 إلى عام 2008.
وعلى أنقاض الديمقراطية المسيحية التي أعطت إيطاليا وأوروبا بعض ألمع السياسيين - وليس بالضرورة أنزههم - بنى الملياردير المغامر صاحب العلاقات المشبوهة سيلفيو برلسكوني مشروعه السياسي مستنداً إلى إمبراطورية إعلامية مترامية، سخّر كل طاقاتها لترويجه. ومهّد، في الواقع، لما جاء بعده من ظهور للزعامات الشعبويّة من الفلبين إلى أميركا اللاتينية، ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا.
ظروف بروز المعترضين
وفي معسكر اليسار، لم يتمكّن الحزب الديمقراطي الإيطالي، الذي أسس في نهاية عام 2007، من احتضان التركة اليسارية الكبيرة التي ورثتها إيطاليا بعد انهيار الحزبين الشيوعي والاشتراكي بسبب الصراعات الداخلية الشديدة التي عصفت بهما، وهو لا يزال حتى اليوم ضحيّة الخلافات الشخصية بين قياداته المتناحرة باستمرار.
هذا المشهد اليساري المتعثّر هو الذي شكّل الأرض الخصبة التي نشأت فيها حركة «النجوم الخمس»، على يد الممثل الفكاهي بيبي غريّو، وراحت تستنزف قاعدة اليسار المُحبَطة حتى أصبحت القوة السياسية الأولى في إيطاليا، بعد الانتخابات العامة الأخيرة في مارس (آذار) من العام الفائت.
وفي تلك الأثناء، كان المشهد اليميني، الذي «تيتّم» بعد الاهتراء الذي أصاب الديمقراطيين المسيحيين بسبب فضائح الفساد المالي الضخمة والتواطؤ مع المافيا، يتشكّل من جديد حول شخص برلسكوني الذي كان يطلق الوعود البرّاقة، مستنداً إلى تجربته الناجحة في عالم المال والأعمال. وحقاً ترأس برلسكوني الحكومة في ولايات ثلاث متتالية، تفرّد خلالها بقيادة المعسكر اليميني الذي وجد فيه منقذاً من خطر استمرار اليسار في الحكم، ولا سيما بعدما مثله على رأس السلطة ماريانو برودي، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية.
ولكن بعد عشر سنوات على انطلاق التجربة البرلسكونية، بدأت تظهر عليها علامات الوهن، وأخذت تكشف عن عقم مضمونها، وعجزها عن الوفاء بالوعود التي حملتها، وصار واضحاً أن هدفها الرئيسي ليس سوى تحصين «الفارس» في وجه الملاحقات القضائية التي لا تُعد ولا تحصى، والتي انتهى بعضها بإدانته وتجريده لفترة من حقوقه السياسية والمدنية، وإلزامه بالقيام بخدمات اجتماعية، بدل عقوبة السجن التي نجا منها لتجاوزه الثمانين من العمر.
بروز سالفيني
هنا، وجد ماتّيو سالفيني، زعيم حزب «الرابطة» - «رابطة الشمال» سابقاً، فرصته الذهبية لملء الفراغ الذي كان قد بدأ يتسّع في دائرة برلسكوني العاجز عن تسمية وريث سياسي له. وبالفعل، أمسك سالفيني بزمام قيادة «الرابطة»، ذات القناعات الانفصالية أصلاً، بعدما انقلب أولاً على مؤسسها أومبرتو بوسّي، ثم على «راعيه» روبرتو ماروني، قبل أن ينزع عنها طابعها الانفصالي الذي قامت عليه. ومن هناك، يبدأ رحلته السريعة نحو أقصى اليمين، مدعوماً بزخم داخلي تولّد وتعاظم مع أزمة المهاجرين الذين كانوا يتدفقون بعشرات الآلاف على السواحل الإيطالية، ومستنداً إلى دعم دولي واسع من الحركات اليمينية.
عندما تسلّم سالفيني قيادة «الرابطة» لم تكن شعبيتها تتجاوز 6 في المائة من الناخبين، مقتصرة على مقاطعات الشمال التي كانت في البداية تطالب باستقلالها عن إيطاليا، إلا أن «الرابطة» احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 16 في المائة في انتخابات العام الماضي، بعد حركة «النجوم الخمس» والحزب الديمقراطي، مُضاعفة النتيجة التي حصل عليها برلسكوني، ومرسّخة بذا صورتها كوريث طبيعي للرصيد السياسي اليميني في إيطاليا.
لم يكن في حسابات سالفيني الوصول يومذاك إلى الحكومة، بل كان يتأهب لمواصلة دوره التحريضي في المعارضة، بانتظار الموعد الانتخابي التالي لتكريس زعامته، وترسيخ شعبيته الصاعدة بقوة وسرعة، غير أن العداء المستحكم بين حركة «النجوم الخمس» والحزب الديمقراطي، الذي قضى منذ اللحظة الأولى على أي أمل في التقارب بينهما لتشكيل حكومة ائتلافية، رغم المحاولات المستميتة التي بذلها رئيس الجمهورية، والضغوط القوية التي مارستها أطراف داخلية وخارجية، فتح أمام سالفيني فرصة العمر للوصول إلى الحكم. وحقاً، تولى في الحكومة الائتلافية مع «النجوم الخمس» منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وهذا المنصب الأخير جعل منه سالفيني منبراً دائماً لحملاته المدروسة بعناية فائقة ضد المهاجرين والأجانب والمـؤسسات الأوروبية. وما هي إلا أشهر حتى أصبح هذا الزعيم اليميني المتطرف ذو الماضي اليساري «القبطان الأوحد» لسفينة الحكم، بينما كانت شعبيته تصعد بسرعة مع كل استطلاع، حتى دنت في الفترة الأخيرة من نسبة 40 في المائة. وهذه النسبة بموجب قانون الانتخاب الإيطالي تمكّنه من الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان، وتتيح له تشكيل حكومة من غير الاضطرار إلى الدخول في تحالفات مع القوى الأخرى.
وخلال تلك الفترة، ما عاد هناك من منازع لسالفيني على قمّة الهرم السياسي الإيطالي. وعليه، ترسّخ اليقين لدى الجميع بأن وصوله إلى رئاسة الحكومة لم يعد ينتظر سوى التوقيت المناسب الذي لن يحدّده أحد غيره. إلا أن أجواء «المبايعة» التي كانت تحيط بتحرّكات زعيم «الرابطة» راحت تكشف عن نشوة مُفرِطة في تصرّفاته، أبعدته عن الإصغاء إلى مشورة المقرّبين الذين راحوا يتذمّرون من تفرّده باتخاذ القرارات، ودفعت به إلى مرتبة مرتفعة من الغرور الذي بدأ ينذر باقتراب موعد الزلّات الفادحة والأخطاء المميتة.
القرار الانتحاري
في الخامس من أغسطس (آب) الماضي، كان سالفيني يمضي عطلته الصيفية على أحد الشواطئ الإيطالية، محاطاً بأنصاره، وبعيداً عن مستشاريه الأقربين، عندما قرّر وحده اتخاذ قرار كان أقرب ما يكون إلى الانتحار السياسي. يومذاك، أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تقدّم بطلب لسحب الثقة من رئيس الحكومة، ودعا إلى إجراء انتخابات فوراً، كان يعرف أنه سيخرج منها ظافراً.
بيد أن هذا «الانتحار» الذي ارتكبه الرجل، والذي يوصف بأنه «أكبر إعصار سياسي في التاريخ الإيطالي الحديث»، ليس بالسهولة التي ظهر بها، ولا يمكن إرجاعه إلى مجرّد خطأ في الحسابات أو التقديرات السياسية. فمنذ أشهر، كان سالفيني يخشى من تهميشه نتيجة تفاهم بين شريكته في الحكم (حركة «النجوم الخمس») و«عدوه» اللدود الحزب الديمقراطي. وكانت مراكز ثقل الحكومة الإيطالية، بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة التي حققت فيها «الرابطة» انتصاراً مدويّاً، قد توزّعت على ثلاث جبهات: محور سالفيني، ومحور زعيم «النجوم الخمس» لويجي دي مايو، ومحور رئيس الوزراء كونتي مع وزير الخارجية إنزو موافيرو ميلانيزي ووزير الاقتصاد جيوفانّي تريّا ورئيس الجمهورية سيرجيو ماتّاريلّا.
ووفقاً لقيادي في الحزب الديمقراطي شارك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، فإن المحور الثالث، القريب من الاتحاد الأوروبي، بدأ ينسج ما صار يُعرف باسم «عملية أورسولا» - تيمناً بالأحزاب الإيطالية التي صوتت لصالح الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فان در لايين - التي تهدف في نهايتها إلى قطع الطريق أمام سالفيني لمواصلة صعوده إلى رئاسة الحكومة.
ويقول العارفون إن سالفيني استشعر تلك المؤامرة، وبلغته معلومات محددة عن تفاصيلها، لكنه يدرك أن تفجير الأزمات الحكومية في إيطاليا تترتب عليه فاتورة لا بد من سدادها في صناديق الاقتراع. وخلال الأيام الأخيرة التي سبقت انفجار الأزمة، كان واضحاً أن ثمّة تحركات أوروبية لفرض حجر صحّي حول سالفيني، تمهيداً لمحاصرته وعزله. وفي تلك التحركات كان كونتي يلعب الدور المحوَري من داخل المؤسسات، مدعوماً من رئيس الجمهورية.
وفي موازاة ذلك، ظهرت في وسائل الإعلام الإيطالية معلومات موثّقة عن مفاوضات سرّية جرت بين «الرابطة» ومقرّبين من الكرملين للحصول على مساعدات مالية روسية لدعم وصول سالفيني إلى رئاسة الحكومة. وتزامن ظهور تلك المعلومات مع الفوز الساحق الذي حققته «الرابطة» في الانتخابات الأوروبية، وبعد ساعات من التصريحات التي أدلى بها سالفيني داعياً مرة أخرى، لكن من موقع الفائز هذه المرة، إلى رفع العقوبات الأوروبية عن موسكو.
محطة فسخ التحالف
فكرة فسخ الائتلاف الحاكم مع «النجوم الخمس» كانت تراود سالفيني منذ أشهر، إلا أنه كان حريصاً على التأكد من عدم وجود تفاهم بين الحركة والحزب الديمقراطي. ولذا اتصّل بالأمين العام للحزب الديمقراطي الذي أكد له أن الديمقراطيين يفضّلون الذهاب إلى الانتخابات في حال سقوط الحكومة، مستفيدين من التراجع الكبير في شعبية «النجوم الخمس» التي تنافسهم على القاعدة الشعبية نفسها.
وفي حينه، شعر سالفيني بشيء من الارتياح، وظن أن ساعة الصفر قد أزفت، لكنه لم يستشعر تلك التحركات التي كانت تمهّد لطعنه، والتي لا يتقنها أحد مثل السياسيين في إيطاليا.
وللعلم، كان ماتّيو رينزي، رئيس الوزراء الأسبق العدو التاريخي لحركة «النجوم الخمس»، الذي ما زال يسيطر على غالبية البرلمانيين في الحزب الديمقراطي، قد راح يكرّر تصريحاته الداعية إلى ما كان في حكم المستحيل قبل أسابيع: حكومة وحدة مع الحركة لتهميش سالفيني.
ومن ناحيته، كان بيبّي غريّو، مؤسس «النجوم الخمس»، يخطو في تصريحاته مقترباً من رينزي، بعد سنوات من الشتائم والعداوة، داعياً إلى «وقف زحف البرابرة»، وتشكيل تحالف مع الديمقراطيين، مدعوماً من رئيس الجمهورية ومن الفاتيكان. وبالمناسبة، كان كيل الفاتيكان قد طفح من انحرافات سالفيني في موضوع المهاجرين، واستخدامه الاستفزازي للرموز الدينية في حملاته الانتخابية.
ومن ثم، جاء المسمار الأخير في نعش طموحات سالفيني من حيث لم يكن يتوقّعه زعيم «الرابطة» الذي كان قد فتح كل الجبهات الممكنة مع الاتحاد الأوروبي. لقد جاءه من الولايات المتحدة، الحليف الأكبر لإيطاليا المؤثر في معظم قرارتها الاستراتيجية منذ قيام الجمهورية الأولى.
إذ يقول العارفون إن اللقاء الذي عقده سالفيني في 17 يونيو (حزيران) الماضي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في واشنطن، انتهى بترسيخ الشكوك التي تساور الأميركيين بشأن زعيم «الرابطة»، وبالذات لجهة «انفتاحه» الواسع على موسكو، وتقاربه المُفرط مع الصين التي وقّعت معها إيطاليا اتفاقاً حول مشروع «طريق الحرير»، في تحدّ سافر للموقف المشترك الذي اعتمدته الدول الغربية والأطلسية من المبادرة الصينية.
«المؤامرة»
كانت «المؤامرة»، التي تحدّث عنها سالفيني بعد سقوطه المدوّي، وفشل محاولته الأخيرة للعودة إلى الائتلاف السابق، عندما عرض رئاسة الحكومة على لويجي دي مايّو، مقابل عدم التحالف مع الديمقراطيين، قد اكتملت فصولها في القمّة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع في منتجع بياريتز الفرنسي.
في بياريتز، أقنع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي دونالد ترمب بإعلان تأييده لاستمرار كونتي في رئاسة الحكومة الإيطالية، كما أكدت بعض وسائل الإعلام الأميركية. تلك كانت الزفرة الأخيرة للقبطان الذي خسر سفينته قبل نهاية الصيف على الشواطئ الإيطالية.
أبرز شخصيات حكومة كونتي الجديدة
> الحكومة الإيطالية الجديدة التي شكلها جيوزيبي كونتي بالأمس، بعد إخراج حزب «الرابطة» اليميني المتطرف من الائتلاف، ودخول الحزب الديمقراطي اليساري شريكاً في السلطة لحركة «النجوم الخمس»، تضم وزراء من الحركة والحزب وحركة «حر ومساوٍ» اليسارية، بجانب مستقلين، بينهم رئيس الوزراء كونتي نفسه. وفيما يلي أبرز الوزراء:
جيوزيبي كونتي (مستقل) رئيساً للحكومة
ريكاردو فاكارو (النجوم الخمس) أميناً لمجلس الوزراء
لوتشيانا لامورجيزي (مستقلة) وزيرة للداخلية
لويجي دي مايو (النجوم الخمس) وزيراً للخارجية
لورينزو غيريني (ديمقراطي) وزيراً للدفاع
روبرتو غوالتييري (ديمقراطي) وزيراً للمال والاقتصاد
ألفونسو بونافيدي (مستقل) وزيراً للعدل
ستيفانو باتوانيللي (النجوم الخمس) وزيراً للتنمية الاقتصادية
نونزيا كاتالفو (النجوم الخمس) وزيرة للعمل والسياسات الاجتماعية
باولا دي ميكيلي (ديمقراطية) وزيرة للبنى التحتية والنقل
تيريزا بيلانوفا (ديمقراطية) وزيرة للزراعة والغذاء والغابات
روبرتو سبيرانزا (حرّ ومساوٍ) وزيراً للصحة
لورينزو فيورامونتي (النجوم الخمس) وزيراً للتربية والجامعات والأبحاث
سيرجيو كوستا (النجوم الخمس) وزيراً للبيئة وحماية الأرض والبحر
داريو فرانشيسكيني (ديمقراطي) وزيراً للتراث والثقافة والسياحة
