«المركزي» الروسي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ أزمة القرم

إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)
إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)
TT

«المركزي» الروسي يخفض الفائدة لأدنى مستوى منذ أزمة القرم

إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)
إلفيرا نابيولينا رئيسة «المركزي» الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو للإعلان عن خفض أسعار الفائدة أمس (إ.ب.أ)

عاد سعر الفائدة الأساسي في روسيا إلى مستويات ربيع عام 2014. وذلك بعد تخفيض أقرّه مجلس إدارة البنك المركزي الروسي خلال اجتماعه يوم أمس، بقدر 0.25 نقطة، حتى 7 في المائة سنوياً. وهي المرة الثالثة التي يخفّض فيها «المركزي» سعر الفائدة خلال العام الحالي.
وأشار المركزي الروسي، في بيان رسمي، إلى أن التخفيض جاء في ظل استمرار تباطؤ التضخم، وبقاء معدل النمو الاقتصادي أدنى من التوقعات. وقالت وزارة التنمية الاقتصادية، في تقريرها الشهري، يوم أمس، إن التضخم خلال شهر أغسطس (آب) الماضي كان أدنى من التوقعات السابقة، وتوقعت أن يصل معدله حتى الصفر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال البنك المركزي الروسي، في بيان، على موقعه الرسمي، إن «مجلس الإدارة قرر يوم 6 سبتمبر تخفيض سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، حتى 7 في المائة سنوياً»، وأرجع قراره إلى «استمرار تباطؤ التضخم»، وفي الوقت ذاته «تبقى توقعات التضخم عند مستويات مرتفعة»، هذا بينما «لا تزال وتيرة نمو الاقتصاد الروسي أدنى من التوقعات». كما ربط «المركزي» قرار التخفيض بالوضع العالمي، وأشار إلى «زيادة مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي».
ولم يستبعد مجلس الإدارة إقرار تخفيض آخر على سعر الفائدة خلال واحد من اجتماعاته القادمة، وقال: «في حال تطور الوضع وفقاً للتوقعات الأساسية، فإن بنك روسيا سيقوم بتقييم جدوى تخفيض جديد على سعر الفائدة خلال واحد من اجتماعاته القادمة»، مشدداً على أنه سيتخذ القرار بهذا الصدد، «مع مراعاة الدينامية الفعلية والتوقعات للتضخم بالنسبة للمستوى المستهدف، والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن تقييم المخاطر من جانب الظروف الداخلية والخارجية، وردود فعل أسواق المال عليها».
وكان «المركزي» أقرّ خلال اجتماعه السابق في شهر يوليو (تموز) الماضي التخفيض الثاني خلال العام الحالي على سعر الفائدة، بقدر 0.25 نقطة، ووعد حينها تقييم إمكانية إقرار تخفيض ثالث في سبتمبر، وهو ما أقره خلال اجتماعه يوم أمس، وأعاد بذلك سعر الفائدة إلى مستوى مارس (آذار) 2014، حينها وقبل أيام على قرار ضمّ القرم إلى قوام الاتحاد الروسي، رفع «المركزي» سعر الفائدة من 5.5 حتى 7 في المائة، بسبب التقلبات الحادة في أسواق المال، وفي أبريل (نيسان) من العام ذاته ارتفع سعر الفائدة حتى 7.5 في المائة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في روسيا تم اتخاذ قرار خلال اجتماع مجلس إدارة «المركزي» في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بزيادة سعر الفائدة بقدر 6.5 نقطة، أي من 10.5 حتى 17 في المائة.
ولم يأتِ قرار التخفيض الثالث على سعر الفائدة هذه العام خارج التوقعات. إذ أجمع الخبراء والمحللون على أن معدل التضخم المتدني سيدفع «المركزي» للتخفيض. على المستوى الرسمي، توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف تخفيض سعر الفائدة، وقال في تصريحات يوم 30 أغسطس الماضي: «التضخم يتباطأ، ونتوقع وتيرة تضخم متدنية خلال العامين الحالي والمقبل. وبالتالي لدى (المركزي الروسي) أساس مناسب لتخفيض سعر الفائدة».
في شأن متصل، توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن يصل معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الحالي إلى الصفر. وفي تقريرها يوم أمس بعنوان «مشهد التضخم... سبتمبر 2019»، أشارت الوزارة إلى تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الماضي حتى 4.31 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كان في يوليو عند معدل 4.58 في المائة على أساس سنوي.
وقالت الوزارة إن معدل التضخم في أغسطس جاء أدنى من التوقعات، لافتة إلى أنها رجّحت في تقريرها السابق «حدوث انكماش خلال شهر أغسطس من ناقص 0.2 في المائة إلى 0.0 في المائة على أساس شهري». وأحالت تباطؤ التضخم إلى «الانخفاض الموسمي على أسعار الفاكهة والخضراوات». وبالنسبة لعام 2019 بشكل عام، تتوقع معدل تضخم ضمن حدود 3.6 إلى 3.8 في المائة، على خلفية تباطؤ الإقراض الاستهلاكي، ودينامية ضعيفة للرهن العقاري وقروض الشركات.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.