البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

صادرات مصر الزراعية تفوق 4.7 مليون طن

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
TT

البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه (187 مليون دولار)، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 773.3 مليار جنيه (46.725 مليار دولار)، مقابل 770.2 مليار (46.54 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق، بارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وقادت عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس (نهاية الأسبوع)، وسط نشاط انتقائي على الأسهم الكبرى والقيادية، وبعض من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات يغلب عليها الطابع الانتقائي حالياً، بعد التعافي النسبي الذي سجلته السوق، بدعم من قرار البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مشيرين إلى أن السوق لا تزال تنتظرها رحلة صعود قوية قبل نهاية العام، لكن ربما تأتي بشكل تدريجي، وهو ما يفسر عمليات الشراء المؤسسية التي تشهدها البورصة من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية، وإن تخللها عمليات جني أرباح سريعة من حين لآخر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قد خسر نحو 8.9 مليار جنيه (538 مليون دولار) يوم الأربعاء، لينهي التعاملات عند مستوى 770.4 مليار جنيه، إلا أن البورصة شهدت تحسناً كبيراً يوم الخميس، مما أسهم في مجمل التعاملات الأسبوعية.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أمس، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66 في المائة، ليسجل مستوى 14933.18 نقطة، مقترباً من جديد من حاجز 15 ألف نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.03 في المائة، ليبلغ مستوى 553.17 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي زاد بنحو 0.99 في المائة، ليبلغ مستوى 1469.49 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 18.8 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه (725 مليون دولار)، وكمية تداول بلغت 1.363 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 26.34 في المائة من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 73.66 في المائة، موضحاً أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 69.1 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 20.4 في المائة، والعرب على 10.5 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 55.6 مليون جنيه (3.36 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه (314 ألف دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.9 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24 في المائة، وسجل العرب 9.1 في المائة. وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.524 مليار جنيه (92 مليون دولار) منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 825.5 مليون جنيه (50 مليون دولار)، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أمس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.7 مليون طن من يناير (كانون الثاني) حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، بزيادة 533.83 ألف طن عن المدة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 1.751 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 699 ألف طن من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف طن من البصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 109.6 ألف طن، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 24.7 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن الثوم احتل المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 25.7 ألف طن، بينما احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12.5 ألف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طناً، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طناً، بينما حصل كل من الخيار والفلفل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 و5500 طن، على التوالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 %، وتصل إلى 91 %.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا القطاع الخاص في مصر ينتظر مصير زيادة الأجور (مجلس الوزراء المصري)

زيادة الأجور في مصر تثير تساؤلات حول موقف القطاع الخاص

أثار إعلان الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام (الحكومي)، تساؤلات بشأن موقف القطاع الخاص، وسط تكهنات باجتماع قريب لـ«المجلس القومي للأجور».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، زيادة الحد الأدنى للأجور في الموازنة المالية الجديدة، التي يبدأ العمل بها في يوليو (تموز) المقبل

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري جانب من اجتماع الحكومة المصرية الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

تحليل إخباري ما الخيارات البديلة لـ«الإغلاق المبكر» في مصر؟

تدفع توجهات الحكومة المصرية نحو تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» مؤقتاً خلال أعياد المسيحيين تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها اتخاذ قرارات بديلة لترشيد الطاقة.

أحمد جمال (القاهرة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.