البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

صادرات مصر الزراعية تفوق 4.7 مليون طن

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
TT

البورصة المصرية تنهي أسبوعاً مضطرباً على ارتفاع

أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)
أنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأسبوع على ارتفاع بعد أسبوع متذبذب (رويترز)

ربحت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مكاسب بلغت نحو 3.1 مليار جنيه (187 مليون دولار)، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 773.3 مليار جنيه (46.725 مليار دولار)، مقابل 770.2 مليار (46.54 مليار دولار) خلال الأسبوع السابق، بارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وقادت عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع لدى إغلاق تعاملات يوم الخميس (نهاية الأسبوع)، وسط نشاط انتقائي على الأسهم الكبرى والقيادية، وبعض من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.
وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات يغلب عليها الطابع الانتقائي حالياً، بعد التعافي النسبي الذي سجلته السوق، بدعم من قرار البنك المركزي خفض الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، مشيرين إلى أن السوق لا تزال تنتظرها رحلة صعود قوية قبل نهاية العام، لكن ربما تأتي بشكل تدريجي، وهو ما يفسر عمليات الشراء المؤسسية التي تشهدها البورصة من قبل الصناديق والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية، وإن تخللها عمليات جني أرباح سريعة من حين لآخر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكان رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة قد خسر نحو 8.9 مليار جنيه (538 مليون دولار) يوم الأربعاء، لينهي التعاملات عند مستوى 770.4 مليار جنيه، إلا أن البورصة شهدت تحسناً كبيراً يوم الخميس، مما أسهم في مجمل التعاملات الأسبوعية.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أمس، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66 في المائة، ليسجل مستوى 14933.18 نقطة، مقترباً من جديد من حاجز 15 ألف نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 0.03 في المائة، ليبلغ مستوى 553.17 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً، الذي زاد بنحو 0.99 في المائة، ليبلغ مستوى 1469.49 نقطة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ 18.8 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، من خلال تداول 940 مليون ورقة منفذة على 120 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 12 مليار جنيه (725 مليون دولار)، وكمية تداول بلغت 1.363 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية خلال الأسبوع السابق. ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 26.34 في المائة من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 73.66 في المائة، موضحاً أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 69.1 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 20.4 في المائة، والعرب على 10.5 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 55.6 مليون جنيه (3.36 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه (314 ألف دولار)، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.9 في المائة من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24 في المائة، وسجل العرب 9.1 في المائة. وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.524 مليار جنيه (92 مليون دولار) منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 825.5 مليون جنيه (50 مليون دولار)، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أمس، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية إلى أكثر من 4.7 مليون طن من يناير (كانون الثاني) حتى 4 سبتمبر (أيلول) الجاري، بزيادة 533.83 ألف طن عن المدة نفسها من العام الماضي.
وأوضح تقرير لوزارة الزراعة أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ 1.751 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 699 ألف طن من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف طن من البصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية، بإجمالي 109.6 ألف طن، في حين احتلت الفراولة المركز الخامس في الصادرات، بإجمالي 24.7 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن الثوم احتل المركز السادس، بإجمالي كمية بلغت 25.7 ألف طن، بينما احتلت الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 12.5 ألف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طناً، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طناً، بينما حصل كل من الخيار والفلفل على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 و5500 طن، على التوالي.


مقالات ذات صلة

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري البترول والكهرباء الأربعاء (الرئاسة)

مصر تحفز شركات التنقيب عن الطاقة بسداد المستحقات

تستهدف مصر تسوية متأخرات شركات البترول الأجنبية بالكامل والوصول إلى «صفر مديونيات» بحلول منتصف هذا العام، لتحفيز الاستثمارات الموجهة للتنقيب عن الطاقة.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)

المصريون يأملون في انحسار تداعيات الحرب الإيرانية مع بدء الهدنة

مع إعلان هدنة لأسبوعين في الحرب الإيرانية، يأمل المصريون في انتهاء تداعياتها على اقتصادهم والتخفيف من القرارات «الاستثنائية» التي اتخذتها الحكومة.

رحاب عليوة (القاهرة)
الاقتصاد ​التقديرات ‌الأولية لشركة «إيني» الإيطالية ‌تشير إلى وجود تريليوني قدم مكعبة من ⁠الغاز ⁠و130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة في الكشف الجديد (وزارة البترول المصرية)

«إيني» تعلن عن كشف للغاز قبالة سواحل مصر بحجم تريليوني قدم مكعبة

أعلنت شركة «إيني» الإيطالية، الثلاثاء، عن كشف كبير للغاز في مصر يقدر بنحو تريليوني قدم مكعبة قبالة الساحل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

​قال «البنك المركزي المصري» ‌إن ​صافي ‌احتياطات ⁠البلاد ​من النقد ⁠الأجنبي ارتفع إلى 52.831 ⁠مليار ‌دولار ‌في ​مارس ‌(آذار) من ‌52.746 مليار ‌في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).