«خراسان».. خلية إرهابية توارت بعيدا عن الأضواء

ابتعدت عن دعايات «القاعدة» ولم تفاخر بالخطط الموضوعة من جانبها

الجنرال الأميركي ويليام مايفيل يتحدث في مؤتمر صحافي عن ضربات التحالف الدولي ضد الجماعات المتطرفة في واشنطن (أ.ف.ب)
الجنرال الأميركي ويليام مايفيل يتحدث في مؤتمر صحافي عن ضربات التحالف الدولي ضد الجماعات المتطرفة في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«خراسان».. خلية إرهابية توارت بعيدا عن الأضواء

الجنرال الأميركي ويليام مايفيل يتحدث في مؤتمر صحافي عن ضربات التحالف الدولي ضد الجماعات المتطرفة في واشنطن (أ.ف.ب)
الجنرال الأميركي ويليام مايفيل يتحدث في مؤتمر صحافي عن ضربات التحالف الدولي ضد الجماعات المتطرفة في واشنطن (أ.ف.ب)

في فترة ما من العام الماضي، وصل رجل كويتي - في أوائل الثلاثينات من عمره وقضى أكثر من عقد من الزمان يختبئ من الحكومة الأميركية - إلى شمال غربي سوريا؛ حيث التقى بأعضاء آخرين من تنظيم القاعدة، وبدأوا يغرسون جذورهم في بلد مزقه عامان من سفك الدماء والفوضى.
يعتقد مسؤولو الاستخبارات الأميركية أن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، أرسل هذا الكويتي - الذي يُعرف أحيانا باسم محسن الفضلي - من باكستان، ليتولى السيطرة على خلية يمكن أن تستخدم سوريا، في يوم من الأيام، كقاعدة لشن هجمات ضد أوروبا، وربما ضد الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى النقيض من الجماعات الجهادية الأخرى التي برزت على الساحة في السنوات الأخيرة، توارت هذه الخلية الإرهابية «خراسان»، التي جاء السيد الفضلي ليقودها - بعيدا عن الأضواء؛ حيث لم تقم بنشر مجلات إلكترونية ولم تتباه بالخطط الموضوعة من جانبها عبر موقع «تويتر».
تطور هذه الجماعة من الغموض إلى الأعمال المشينة كان أمرا مفاجئا: في يوم الثلاثاء، تحدث الرئيس أوباما، للمرة الأولى، عن هذه الجماعة بشكل علني، عندما صرح بأنه أصدر أمرا بشن غارة جوية ضدها لعرقلة ما عدّه المسؤولون الأميركيون مؤامرة إرهابية تستهدف الغرب.
ولم تؤكد الحكومة الأميركية حتى الآن مقتل السيد الفضلي في الهجوم الذي شنته، وأدلى المسؤولون الأميركيون بروايات مختلفة تفيد فقط بأن الجماعة كانت على وشك شن هجوم، وحول فرص نجاح أي مؤامرة. ونعت مسؤول أميركي بارز، يوم الأربعاء الماضي، مؤامرة جماعة «خراسان» بـ«التطلعية»، موضحا أنه لا يبدو حتى الآن وجود خطة ملموسة يسيرون عليها.
التركيز على جماعة «خراسان» في الآونة الأخيرة - في الوقت الراهن على الأقل - أدى لتشتيت الانتباه عن «داعش»، التنظيم المسلح الذي كانت النجاحات الأخيرة التي حققها على أرض المعركة المبرر الأساسي لقيام أوباما بشن غارات جوية ضده. كما أكد أيضا على الصلة المستمرة مع قيادة تنظيم القاعدة في باكستان، وهو التنظيم الذي أوضح الرئيس أوباما - في الكلمة التي ألقاها أمام الأمم المتحدة يوم الأربعاء - جرى تدميره بشكل سيئ.
ومن جهته، قال بروس أوه ريدل، محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وهو الآن محلل بمعهد بروكينغز «هناك نوع من التناقض»، وأضاف «لو كان جرى تدميرهم، فلماذا يناوبنا قلق شديد عندما نكتشف أدلة جديدة حول أنشطتهم؟».
ندرة المعلومات العامة حول جماعة «خراسان» تجعل من الصعب استخلاص استنتاجات قاطعة حول أهدافها النهائية. فيما يعتقد مسؤولون استخباراتيون وخبراء معنيون بشؤون الإرهاب أن هذه الجماعة رغم وجودها في سوريا فإنها تدين بالولاء، في نهاية المطاف، إلى الظواهري والقيادة الأساسية لتنظيم القاعدة في باكستان. وأشاروا إلى أنه كان يبدو أن حجم الجماعة يتأرجح، لكنها كانت تتكون من نحو عشرين عنصرا، جاء معظمهم من باكستان وأفغانستان إلى سوريا، في بداية عام 2012.
وبمجرد وصولهم إلى سوريا، تواصل أعضاء الجماعة مع مقاتلين من جبهة النصرة، المنظمة السورية المتمردة والفرع الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، وهي واحدة من الجماعات التي تضم عددا لا يحصى من العناصر وتشكلت في السنوات الأخيرة من أجل محاربة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وبينما قال محللون إن جبهة النصرة لا تزال ملتزمة في الأساس بمحاربة القوات التابعة للحكومة من أجل السيطرة على الأراضي في الحرب الأهلية المفزعة التي تشهدها سوريا، تركز جماعة خرسان على الهجمات الخارجية.
ومن جانبه، قال سيث جي جونز، الخبير في شؤون الإرهاب بمؤسسة «راند»: «كان تنظيم القاعدة يريد بالأساس نشر المزيد من العناصر التابعة له في سوريا، التي تعد ساحة قتال مهمة بالنسبة لهم، لأنها قريبة جدا من أوروبا». فيما أفاد عدد من مساعدي الرئيس أوباما يوم الثلاثاء بأن الغارات الجوية لعناصر جماعة خراسان جرى شنها لإحباط تهديد إرهابي «وشيك»، ربما يلجأ إلى استخدام متفجرات مخبأة لتفجير طائرات، بينما أوضح مسؤولون أميركيون آخرون أنه لم يكن هناك دليل يشير إلى أن «خراسان» اتفقت على توقيت أو مكان الهجوم.
* خدمة «نيويورك تايمز»



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.