حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة بينها أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان

البرهان يتعهد بتحصين الجيش ضد الاستقطاب وإبعاده عن السياسة

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

حمدوك يعلن حكومته من 20 حقيبة بينها أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، تشكيل حكومته الجديدة، المكونة من 20 وزيراً، لتكون أول حكومة بعد إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية انطلقت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي عقده لإعلان تشكيل الحكومة بالخرطوم، أمس، إن حكومته تسعى لبناء مؤسسات فعالة تنفذ خططا مدروسة، واعتذر من تأخير إعلانها عن الموعود المضروب، وأرجعه إلى السعي لإجراء مشاورات واسعة ترتبط بالكفاءة وتستصحب تمثيل النوع وتمثيل السودان.
وكشف حمدوك عن برنامج حكومته، وقال إنه سيبدأ بوقف الحرب وبناء السلام المستدام، وأشاد بمواقف وتصريحات قادة الحركات المسلحة، بقوله: «الإخوة في الكفاح المسلح شركاء أصيلون في الثورة، وهذا يخلق ظرفا مواتيا جدا لتحقيق السلام»، وتابع: «بدأنا عملياً في التحضير للسلام، وتشكيل لجنة مصغرة للتشاور، لوضع إطار عام لمفوضية السلام». وقال حمدوك إن وضع الاقتصاد ومعاش الناس هو الأولوية الثانية في برنامج حكومته، وأضاف: «الوضع الاقتصادي، ومعاش الناس من المهام الأساسية، نحن نطمع في بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج».
وتعهد حمدوك بإعادة بناء الدولة، وجدد التزامه بإقامة العدالة والعدالة الانتقالية، واتباع سياسة خارجية تأخذ بمصالح السودان، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء، لبناء عالم تسوده قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وقال رئيس الوزراء إنه يعمل من أجل ما سماه التمثيل العادل للسودان في هياكل السلطة الانتقالية، وبناء مشروع وطني يقوم على التعدد والديمقراطية واحترام الآخر، وتابع: «لو أحسنا إدارة الفترة الانتقالية، فسنفتح الطريق للسودان الديمقراطي المتعدد»، وأضاف: «دعونا ندع لشعب السودان أن يختار من يحكمه».
وبحسب حمدوك، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني مراسيم دستورية عين بموجبها 18 وزيراً من جملة عشرين وزيراً، وتأخر إعلان وزراء الثروة الحيوانية والسمكية، والبنية التحتية، للمزيد من التشاور.
وأعلن مجلس السيادة أمس، أنه أصدر مرسوما عين بموجبه الوزراء إضافة إلى 6 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية، حسبما أكد عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
ولأول مرة في تاريخ البلاد، يتم اختيار امرأة وزيراً للخارجية وهي السيدة أسماء محمد عبد الله، فيما تم تخصيص ثلاث وزارات أخرى، هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزيرتها لينا الشيخ، ووزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، ووزارة التعليم العالي وأوكلت إلى انتصار الزين صغيرون.
ومن أبرز وزراء حكومة حمدوك الانتقالية، وزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير رئاسة الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير الإعلام الصحافي فيصل محمد صالح، ووزير العدل نصر عبد الباري، والذي جاء بديلا عن المرشح للوزارة السابق محمد عبد السلام إزيرق الذي تم الاعتراض عليه بسبب ازدواج الجنسية، إضافة إلى وزيري الدفاع جمال عمر، والداخلية الطريفي إدريس، وهما الوزيران اللذان اختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة.
وبحسب الكباشي، فإن مراسيم إضافية صدرت بتعيين 6 وزراء دولة، ليبلغ عدد وزراء الحكومة الانتقالية 26 وزيرا ووزير دولة، إيذانا ببدء المرحلة الانتقالية التي تبلغ 39 شهراً.
ويتولى رئاسة الفترة الأولى منها والبالغة 21 شهراً الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي المنحل، على أن تنتقل الرئاسة في الفترة الثانية والبالغة 18 شهراً للمدنيين.
من جهته، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالعمل على تحصين القوات المسلحة، والابتعاد بها عن الاستقطاب والانغماس في السياسة، صوناً لقوميتها واستقلاليتها، وتعزيز قدراتها للدفاع عن الوطن.
وقال البرهان في خطبته خلال احتفال «الكلية الحربية» بأم درمان بتخريج طلاب حربيين من دول شقيقة أمس، إن القوات المسلحة ظلت على الدوام تذود عن شعبها حماية لمكتسباته وصيانة لأمنه واستقراره.
وطالب بالوفاء لها باعتبارها مؤسسة عريقة، وإبعادها عما سماه «المزايدات ومحاولات تشويه صورتها الزاهية، والتشكيك في قدراتها وولائها»، في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن ذلك يخدم استهداف أمن الوطن والثورة المجيدة.
وأكد البرهان تطلع السودان للتعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء من دول العالم كافة، وفي مختلف مجالات التدريب والإعداد العسكري، وتابع: «الشعب الذي لا يحترم جيشه، عليه أن يستعد للعق أحذية الغزاة، ولا وطن بلا جيش». وأكد رئيس مجلس السيادة وحدة القوات المسلحة وتماسك كل المنظومة الأمنية في البلاد، وأن محاولات شق الصف والوقيعة بينها من المستحيلات، وأنها جددت ثقتها في نفسها للحفاظ على أمن البلاد، بمواجهة المهددات الخارجية والداخلية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».