الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء

ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)
ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)
TT

الشاهد ينسحب من اجتماع إثر احتجاجات وقطع للكهرباء

ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)
ملصق انتخابي ليوسف الشاهد في تونس العاصمة (إ.ب.أ)

غادر المرشح للرئاسة التونسية يوسف الشاهد اجتماعاً شعبياً في إطار حملته الانتخابية نظمه حزب «حركة تحيا تونس» أمس في مدينة القصرين (وسط غربي تونس)، بعد احتجاجات قادت إلى قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماع.
وشهد الاجتماع هتافات ضد الشاهد وأداء حكومته طوال السنوات الثلاث الماضية وغياب التنمية عن منطقة القصرين. وتعالت أصوات الغضب، حسب شهود عيان، وطالب محتجون برحيل الشاهد عن المنطقة. وتزامنت الاحتجاجات مع قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماع وعمت الفوضى المكان، مما اضطر الشاهد إلى الانسحاب تاركاً قوات الأمن في مواجهة المحتجين.
وكان الشاهد، وهو أحد أبرز المرشحين لرئاسة تونس، قد عقد مجموعة من الاجتماعات الشعبية التي وصفها الإعلام المحلي بـ«الحاشدة» في تطاوين وقبلي ومدنين وقفصة (الجنوب التونسي) قبل أن ينتقل إلى القصرين، ضمن الحملة الانتخابية التي انطلقت الاثنين الماضي، وتنتهي يوم الجمعة المقبل. ولم يواجه احتجاجات خلال الاجتماعات السابقة خلافاً لاجتماع منطقة القصرين.
إلى ذلك، خلفت تصريحات وزير الدفاع في حكومة الشاهد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي حول وجود انقلاب أو نية انقلاب لدى أطراف سياسية على الشرعية الدستورية بعد مرض الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، جدلاً سياسياً وأمنياً حاداً، ووجهت اتهامات إلى الزبيدي بمحاولة إقحام المؤسسة العسكرية المعروفة بالحياد في الحياة السياسية.
وكان الزبيدي أكد إصدار أمر لقوات عسكرية بالتأهب لحماية أو تطويق بعض المنشآت الحساسة ومنها احتمال منع النواب من دخول قصر باردو (مقر البرلمان)، وذلك بإرسال مدرعتين للغرض. واعتبر مراقبون للحملة الانتخابية الرئاسية أن تصريح الزبيدي وتفكيره في إرسال مدرعتين إلى أحد مقرات السيادة لحماية الشرعية من دون تكليف رسمي من المؤسسات الشرعية المنتخبة يعد «أمراً خطيراً للغاية ويتطلب توضيحاً واعتذاراً» للتونسيين.
وقال المحلل السياسي زياد كريشان إن «على الزبيدي الاعتراف باقترافه خطأً جسيماً». وأضاف أن «تصريحات بهذه الخطورة تنبئ باحتمال تحول الحملة الانتخابية الرئاسية إلى قصف متبادل بين مختلف المترشحين بما يجوز وبما قد لا يجوز أيضاً».
واعتبر مرشح «حركة النهضة» للرئاسة عبد الفتاح مورو، وهو أحد من يتهمهم الزبيدي بمحاولة الانقلاب على السبسي، أن «تصريحات الزبيدي تندرج ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية لا غير». واعتبر أن «هذا التصريح يمس بالأمن القومي وهو ينم عن خلفيات غير طيبة». واستغرب «صمت الزبيدي طوال هذا الوقت وعدم الإدلاء بهذا الكلام إلا عندما قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».