تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل

تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل
TT

تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل

تفجيرات «طالبان» تضرب الحي الدبلوماسي في كابل

هزّ انفجار عنيف منطقة قريبة من السفارتين البريطانية والأميركية في كابل، مما أوقع أكثر من 10 قتلى و42 جريحاً، حسب قول الداخلية الأفغانية ومصادر المستشفيات. ووقع الانفجار في حي شاش داراك، بالغ التحصين والمحاذي للمنطقة الخضراء، حيث يوجد كثير من المجمعات المهمة؛ بينها المديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وقد أعلن مسؤول في الداخلية الأفغانية عن تفجير سيارة مفخخة قرب مقر قوة حلف شمال الأطلسي والسفارة الأميركية في كابل، فيما أعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بالمنطقة الأمنية التاسعة في كابل. وأعلن ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»، تبني الحركة العملية، ونقلت وكالة «خاما برس» عن بيان لذبيح الله مجاهد قوله إن الهجوم الانتحاري في كابل استهدف قافلة للقوات الأجنبية في كابل قرب مقر للاستخبارات الأفغانية، وإن التفجير أدى إلى مقتل 12 من القوات الأجنبية و8 من عناصر الاستخبارات الأفغانية، كما دمر 3 سيارات لقوات الأمن الأفغانية.
وقال أحد أصحاب المحال بالمنطقة إنه كان في محله عندما وقع الهجوم. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «سقطت من على كرسيي، وامتلأ المحل بالدخان والغبار». وأضاف: «خرجت بعد لحظات من الهجوم، وشاهدت الركام والجثث على جانب الطريق». وقال: «شاهدت 5 مصابين جروحهم بالغة جداً، أحدهم كان مضرجاً بالدماء ولم يكن يتحرك. كان مشهداً مروعاً».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة في نحو الساعة 10:10 بالتوقيت المحلي. وجاء الانفجار بعد أقل من 48 ساعة على انفجار أشد عنفاً وعملية اقتحام قام بها عناصر من «طالبان» لـ«القرية الخضراء» شرق العاصمة كابل أديا إلى سقوط أكثر من 16 قتيلاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، حسب قول الداخلية الأفغانية، بين القتلى 6 من الأجانب حسب المصادر الرسمية، فيما قالت «طالبان» إن الهجوم على القرية الخضراء أدى إلى مقتل العشرات من القوات الأجنبية والأفغانية وعناصر الاستخبارات، وإن المجمع كان يضم مركز تدريب لعناصر الاستخبارات التي تقوم بالغارات الليلية في المدن والقرى الأفغانية بحثاً عن عناصر من «طالبان»، كما تقول الحكومة. وتزامن التفجير في كابل مع أنباء عن تردد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في التوقيع على اتفاق مع «طالبان» تم التوصل إليه بعد 9 جولات من المفاوضات قاد الوفد الأميركي فيها زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي لأفغانستان، فيما قاد وفد «طالبان» عباس شير ستانكزي رئيس المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة. ومن المنتظر أن يجتمع خليل زاد مع مسؤولين أفغان ومن حلف شمال الأطلسي لشرح مسودة الاتفاق الذي يحتاج أولاً إلى موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل توقيعه. وأطلع خليل زاد، وهو دبلوماسي أفغاني - أميركي مخضرم، الرئيس الأفغاني أشرف غني على تفاصيل المسودة وطلب معرفة رأيه قبل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق الذي قد ينهي أطول تدخل عسكري أميركي خارجي. لكن حكومة غني تريد توضيحات من الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاق. وحسب تصريحات لصديق صديقي، الناطق باسم الرئيس الأفغاني، فإن الحكومة الأفغانية لها عدد من التحفظات على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع «طالبان»، وتريد أن تكون أحد أطرافه، غير أن «طالبان» ترفض الحوار مع الحكومة الأفغانية، وتقول إنها دمية بيد القوات الأميركية.
وينص الاتفاق على سحب آلاف الجنود الأميركيين والتابعين لحلف شمال الأطلسي من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من «طالبان». ووفقاً لأجزاء من نص الاتفاق كشف عنها حتى الآن، سيقوم البنتاغون بسحب نحو 5400 عنصر من جنوده البالغ عددهم 14 ألفاً، من 5 قواعد في أنحاء أفغانستان حتى مطلع العام المقبل، شرط أن تنفذ «طالبان» تعهداتها بمنع تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن لجماعات قد تشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.
إلى ذلك؛ ذكرت مجلة «تايم» الأميركية في تحقيق مفصل لها أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان مقرراً أن يوقع على الاتفاق عن الإدارة الأميركية، لكنه اعتذر، وأن وزير الدفاع الأميركي سيطلع الرئيس ترمب على النص النهائي للاتفاق لنيل موافقته عليه قبل التوقيع عليه بشكل رسمي. وأشارت المجلة إلى أن المبعوث الأميركي لأفغانستان أبلغ الرئيس الأفغاني أشرف غني بأن الأوضاع تزداد سوءاً في أفغانستان، وأنه لا يمكن التوصل إلى أفضل من هذا الاتفاق في الظروف الحالية، كما أن واشنطن تدرس في حال عدم موافقة الحكومة الأفغانية على نص الاتفاق، سحب قواتها بشكل انفرادي دون اتفاق مع «طالبان» على ذلك، وهو ما سيضعف الحكومة الأفغانية وقواتها في مواجهة قوات «طالبان» التي بدأت تهز المدن الأفغانية بعمليات الاقتحام والتفجيرات العنيفة؛ كما قالت المجلة.
والمكان المستهدف في العاصمة كابل أمس قريب من موقع التفجير الذي تبناه تنظيم «داعش» وأودى بحياة 9 صحافيين؛ من بينهم كبير المصورين لدى وكالة الصحافة الفرنسية شاه ماراي في أبريل (نيسان) الماضي. والاثنين الماضي قتل 16 شخصاً على الأقل في هجوم لـ«طالبان» على حي سكني في شرق كابل. وتزداد أعمال العنف الدامية في العاصمة الأفغانية رغم توصل الولايات المتحدة وحركة «طالبان» إلى اتفاق «مبدئي» ينص على سحب آلاف الجنود الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من «طالبان». لكن القلق يزداد بشأن الاتفاق؛ إذ يخشى الأفغان من أن يؤدي إلى عودة «طالبان» إلى السلطة، فيما تتصاعد أصوات مشككة من نواب ومسؤولين أميركيين.
وقالت الحركة المتمردة إنها ستقطع صلاتها بتنظيم «القاعدة»، وستحارب «داعش» وتمنع المتطرفين من استخدام أفغانستان ملاذاً آمناً.
وعبّرت الحكومة الأفغانية أول من أمس الأربعاء عن شكوك إزاء الاتفاق المحتمل، وقالت إن المسؤولين بحاجة لمزيد من المعلومات حول المخاطر التي يمثلها. وحتى مع دخول المحادثات الخاصة بالاتفاق ما يعتقد أنها المراحل النهائية، تتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان. والسبت الماضي حاول عناصر من «طالبان» السيطرة على قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه في الشمال، وتواصل إطلاق النار المتقطع في الضواحي طيلة الأسبوع الماضي,



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.