إيران تبدأ اليوم خطوة الخفض الإضافي لالتزاماتها النووية

أجهزة طرد مركزي إيرانية

غداة إعلان طهران تنفيذ خطوة ثالثة لوقف التزامات الاتفاق النووي، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنها ستكشف السبت تفاصيل إجراءاتها الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ منذ اليوم، في وقت اعتبر الاتحاد الأوروبي خطوة إدارة حسن روحاني «غير متوافقة» مع الاتفاق النووي، وحضّها على «التراجع» عن التخلي عن التزاماتها النووية.
وستبدأ إيران اعتباراً من اليوم تطوير أجهزة طرد مركزي لتسريع عملية تخصيب اليورانيوم، وهو ما يمكن أن ينتج وقوداً لتشغيل محطات الكهرباء أو صنع قنابل ذرية. وذلك رغم نفي إيران سعيها لتصنيع مثل تلك القنابل.
وتحدثت الوكالة الرسمية «إرنا» عن عزم ظريف إبلاغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تنفيذ الخطة الثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي اليوم.
وأضاف الوزير قائلا «بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوروبي وعوده بإنقاذ الاتفاق».
وستكون خطوة أجهزة الطرد المركزي هي الأحدث ضمن عدة خطوات اتخذتها إيران لتقليص التزاماتها.
وأصدر الرئيس حسن روحاني، أول من أمس، «أمراً ملزماً» لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. قائلاً: «سنقوم بتوسيع مجال الأبحاث والتطوير وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاج إليه من أجل تخصيب اليورانيوم». مشيراً إلى أن الخطوة «تتسق مع قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وفي أول ردّ أوروبي، قال المتحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا، أمس: «إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي). وفي هذا السياق، نحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي».
وأعربت بريطانيا عن «قلق وخيبة أمل» من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى بهدف تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم. وقالت وزارة الخارجية في بيان «خطة إيران لوقف العمل بموجب الحدود المفروضة على البحث والتطوير النووي مقلقة للغاية».
وأضاف البيان «تلك الخطوة الثالثة المخالفة لالتزاماتها في الاتفاق النووي مخيبة للآمال بشكل خاص إذ تأتي في وقت نعمل فيه نحن وشركاؤنا الدوليون بقوة لخفض تصعيد التوتر مع إيران».
وجاء القرار بعدما خلص روحاني إلى فشل وساطة فرنسية لإطلاق حوار بين واشنطن وطهران.
وتُجري 3 دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، محادثات في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 وبات مهدداً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) 2018 وإعادة فرضها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران.
وتمارس حكومة الرئيس دونالد ترمب سياسة «الضغوط القصوى» على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق جديد يكون ملزماً أكثر لها، ويوقف تطوير الصواريخ الباليستية وتهديداتها الإقليمية. وقد عبرت إيران عن استياء متزايد من عجز أوروبا عن الالتفاف على آثار العقوبات الأميركية، مقابل استمرار التزام طهران بالاتفاق. وردّت مرتين بإجراءات مضادة على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عقب عام، تسميه إدارة روحاني بـ«الصبر الاستراتيجي».
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، أمس، أن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي سيعقد مؤتمراً صحافياً لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقليص إيران التزاماتها النووية وفق قرار صادر في مايو (أيار) من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. ففي الأول من يوليو (تموز) قالت إيران إنها رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كلغ، وهو الحد الذي يسمح به الاتفاق. وبعد أسبوع أعلنت أنها تخطت سقف تخصيب اليورانيوم المحدد بـ3.67 في المائة.
وتقوم الخطة الأوروبية التي نوقشت في الأيام الأخيرة على منح طهران خطاً ائتمانياً بقيمة 15 مليار دولار، مقابل عودتها إلى تنفيذ كامل للاتفاق، لكنها لا تزال تصطدم برفض أميركي. ويوازي هذا المبلغ ثلث الصادرات الإيرانية من المحروقات عام 2017. وسيتم سداد المبالغ التي تحصل عليها طهران عبر الخط الائتماني خلال التفاوض عبر عمليات بيع مستقبلية للنفط الإيراني، وقالت طهران إنها ترفض أي قروض في إطار خط الائتمان المالي، وتريد استخدامه في كسر الحظر على مبيعاتها النفطية.
لكن هذه الخطة لا يمكن أن ترى النور إذا لم تتراجع واشنطن عن بعض عقوباتها التي تستهدف بيع النفط الإيراني. الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة بشدة.
في الأثناء، تهكم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الدول الأوروبية بعدما رهنت فرنسا خط الائتمان المالي بقبول الولايات المتحدة، فيما وصف وزارة الخزانة الأميركية في تغريدة على «تويتر» أمس بأنها «سجان»، وذلك بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف إلى تحجيم عمليات تهريب النفط الإيراني.
ودمج ظريف في تغريدة بين العقوبات الجديدة ومحاولة فرنسا الحصول على إعفاءات وموافقة لخط الائتمان. وكتب في حسابه على «تويتر»: «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية ليس أكثر من سجان... اطلب إعفاءات... وسيلقون بك في الحبس الانفرادي لوقاحتك. اطلب مجدداً وقد ينتهي بك الأمر على حبل المشنقة». وتابع أيضاً: «السبيل الوحيد لتخفيف الإرهاب الاقتصادي الأميركي (العقوبات) هو أن تقرر في نهاية الأمر تحرير نفسك من حبل المشنقة».
وأدرجت الولايات المتحدة شبكة تضم شركات وسفناً وأفراداً على قائمة سوداء باسم «النفط مقابل الإرهاب»، يديرها «الحرس الثوري» الإيراني، من أجل إمداد سوريا بما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط، في انتهاك للعقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فرنسوا نيكولو، السفير الفرنسي السابق في إيران، أن الإجراءات الإيرانية الجديدة «ستشمل في الدرجة الأولى تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة» لتخصيب اليورانيوم. وأوضح أن اتفاق فيينا «يحدّ في شكل كبير من تطوير نماذج مختلفة من الجيل الجديد من أجهزة الطرد»، كما يحدّ من «عدد أجهزة الطرد المركزي التي يتم تجميعها واختبارها»، ويفرض «جدولاً زمنياً صارماً يتصل بالتطوير». واعتبر أن ما أعلنته إيران «مدروس جداً» و«مفاعيله الملموسة الأولى لن تظهر قبل عام أو عامين»، ولكن بخلاف التدابير الأولى التي تم اتخاذها على صعيد تقليص الالتزامات «فإنه لا يمكن التراجع عن التدابير الجديدة سوى في شكل جزئي». وأضاف: «في الواقع، لو توقفت الأبحاث، فإن المكتسبات العلمية تبقى على الدوام».