الجيش اليمني يصد هجمات للميليشيات في صعدة والضالع ونهم

TT

الجيش اليمني يصد هجمات للميليشيات في صعدة والضالع ونهم

أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش تمكنت أمس من صد هجمات للميليشيات الحوثية في جبهات نهم (شمال شرقي صنعاء) وصعدة والضالع، وكبدت الجماعة خسائر بشرية ومادية.
جاء ذلك في وقت أكدت المصادر استمرار الجماعة الموالية لإيران في خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة (غرب) عبر استمرارها في شن الهجمات على القرى والمواقع الحكومية جنوب المحافظة.
وفي هذا السياق، أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بمقتل وجرح كثير من عناصر الميليشيات المتمردة، أمس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية رازح بمحافظة صعدة الحدودية (شمال).
ونقل الموقع عن قائد اللواء السابع، حرس حدود، العميد فارس الربادي، قوله: «إن قوات اللواء السابع أفشلت هجوماً للميليشيات الحوثية، بعد مواجهات في جبهة رازح».
وأوضح العميد الربادي أن هجوم الانقلابيين ركّز على مواقع الجيش الوطني في «التباب السود والقفير في منطقة الشرط بجبل الأزهور الاستراتيجي، أثناء محاولتها إعادة مواقعها التي خسرتها في وقت سابق، غير أنها باءت بالفشل».
وأكد أن قوات الجيش الوطني أجبرت الميليشيات على الانسحاب والفرار باتجاه مواقعها السابقة في جبل الأذناب الاستراتيجي. ولفت قائد اللواء السابع، حرس حدود، إلى أن نيران الجيش الوطني قتلت ما لا يقل عن 6 من عناصر الميليشيات، وأصيب آخرون.
وفي جبهة نهم، صدّت قوات الجيش الوطني، ظهر أمس، هجوماً عنيفاً شنّته ميليشيات الحوثي في جبهة حريب نهم، شمال شرقي العاصمة صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للمقاومة في صنعاء عن مصدر في اللواء 125 المرابط في نهم قوله إن قوات الجيش أفشلت الهجوم، وخلاله سقط أكثر من 15 قتيلاً في صفوف الميليشيات الحوثية. وأوضح المصدر أن جثث الميليشيات لا تزال مرمية في المنطقة بعد فرار عناصرها عقب التصدي للهجوم.
وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات الجيش الوطني أحبطت عملية تسلل لميليشيات الحوثي في قطاعي شخب وغلق بمديرية قعطبة، غرب المحافظة.
وقالت المصادر إن مواجهات دارت بين وحدات من اللواء 30 مدرع، مسنودة بالمقاومة الجنوبية وقوات مشتركة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، عقب محاولة تسلل فاشلة للميليشيات انتهت بالانكسار.
وكشفت المصادر أن قوات الجيش استهدفت بقصف مدفعي مواقع لميليشيات الحوثي، شمال وغرب مديرية قعطبة، بالتزامن مع استمرار الجماعة المدعومة من إيران في استقدام التعزيزات إلى هذه الجبهة.
على صعيد ميداني متصل، واصلت الميليشيات انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية، أمس الخميس، في ظل تجاهل وصمت أممي ودولي تجاه تلك الخروق والانتهاكات المتواصلة، وفق ما أورده المركز الإعلامي لألوية العمالقة الحكومية.
ونقل المركز عن مصادر عسكرية تأكيدها أن الميليشيات الحوثية جدّدت قصف مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الفازة، التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي أطلقت عشرات القذائف من مدفعيتها المتنوعة لاستهداف مواقع القوات المشتركة.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية التقدم في محيط مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة (شمال غرب)، في مسعى لتطهيرها من الجيوب الحوثية.
وكانت مصادر عسكرية رسمية أفادت بأن قوات الجيش الوطني، مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، شنّت الأربعاء قصفاً مدفعياً على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة.
واستهدفت قوات الجيش الوطني - بحسب المصادر - تجمعات وآليات قتالية لميليشيات الحوثي المتمردة في مديرية حرض، وأسفر القصف عن مصرع وجرح عدد من عناصر الجماعة، وتدمير آلية وعربتين قتاليتين.
وبالتزامن مع ذلك، شنّت مقاتلات التحالف غارات جوية على تجمعات للميليشيات المتمردة، في محيط مدينة حرض، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير دبابة على الأقل.
في غضون ذلك، بثّ مركز إعلام المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني مقاطع مصورة لاعترافات بعض الأسرى تحدثوا فيها عن جرائم الحوثي، وعن تجنيد الانقلابيين للأطفال من المراكز الصيفية وتفخيخ المدارس والبيوت.
وقال الطفل يحيى محمد الوظاف (17 عاماً)، من محافظة حجة، في سياق اعترافاته المسجلة، إن «ميليشيات الحوثي قامت بتجنيده لجبهة حرض، بعد إلحاقه بدورة ثقافية في المراكز الصيفية التابعة لجماعة الحوثي المتمردة»، وإن «الميليشيات تأخذ الأطفال إلى الجبهات أثناء فترة الإجازة المدرسية السنوية».
وبدوره، تحدث الأسير عبد الرحيم أحمد محمد الزجاري، من محافظة المحويت، عن «قيام الميليشيات بتلغيم القرى والمدارس وممرات الطرق الرابطة بين القرى والأحياء، وتحذير الميليشيات له من العبور من هذه الطرقات أو دخول المدارس المفخخة».
وذكر إعلام المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني أن «جماعة الحوثي شرعت مطلع يوليو (تموز) الماضي بإقامة 88 مركزاً صيفياً للأطفال والمراهقين في صنعاء والمناطق الخاضعة لها، وفقاً لمصادر تربوية، وتعبئة عقولهم بالأفكار الطائفية وإلحاق بعض منهم بجبهات القتال».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.