مصر: حبس 6 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

2 أكتوبر... الحكم على 213 من «أنصار بيت المقدس»

قررت النيابة العامة في مصر أمس، حبس 6 متهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم «بالانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقيهم تمويلا بغرض إرهابي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام».
إلى ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسة 2 أكتوبر (تشرين أول) المقبل، للنطق بالحكم على 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الموالي لـ«داعش»، في اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، التي نسب للمتهمين أنهم «تلقوا تدريبات عسكرية بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم (القاعدة)، فضلاً عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس، خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة».
وأسندت النيابة للمتهمين «ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
وبحسب تحقيقات النيابة، فإن «الرئيس الأسبق محمد مرسي (إبان توليه الحكم) كان على اتصال بقيادات تنظيم (أنصار بيت المقدس)، الذي غيّر اسمه إلى (ولاية سيناء)، واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال عدائية طوال مدة حكمه للبلاد، وأنه (أي مرسي) أوفد (الإرهابيين) محمد الظواهري (شقيق أيمن الظواهري زعيم القاعدة)، وأحمد عشوش إلى سيناء، للقاء أعضاء الجماعات التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل التعهد بإصدار عفو رئاسي عن جميع المتهمين التابعين لهم».