إردوغان «يتحدى» التهديد بالعقوبات ويرفض حرمان تركيا من السلاح النووي

واصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تصعيد لهجته بشأن أنشطة تركيا «غير القانونية» للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، قبالة سواحل قبرص، وقال إن التهديد بفرض عقوبات لن يرهب بلاده، ولن يدفعها إلى التراجع عن الخطوات التي تقدم عليها؛ بل على العكس، ستزيد من إصرارها وتصميمها على المضي قُدماً لتحقيق أهدافها.
وأضاف إردوغان: «سندافع عن حقوقنا في شرق المتوسط، ولن يتمكن أحد من أن يحرمنا من تلك الحقوق». مشيراً إلى أن بلاده موجودة في شرق المتوسط بسفنها الخاصة بالتنقيب وبوارجها ومقاتلاتها، وأن لها كلمتها في تلك المنطقة، على اعتبار أنها واحدة من الدول الضامنة للأزمة القبرصية.
وأرسلت تركيا أربع سفن بحث وتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص، كما أعلنت الحكومة القبرصية ذلك، وسط رفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول منطقة شرق المتوسط، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات «رمزية» على تركيا في مجال النقل الجوي، وتخفيض المساعدات المالية في إطار مفاوضاتها لنيل عضويته.
وقال إردوغان أمام اجتماع لحزبه «العدالة والتنمية» الحاكم، في أنقرة أمس: «عندما قمنا بالعملية العسكرية في جزيرة قبرص عام 1974، امتنعوا عن بيع السلاح لنا، وهذا الأمر دفعنا لتطوير صناعاتنا الدفاعية». لافتاً إلى أن الرد التركي على الجهات التي حرمت تركيا من نيل العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي: «تمثّل في انفتاح تركيا على أفريقيا وقارة أميركا الجنوبية».
وأضاف إردوغان: «الذين امتنعوا عن تزويد تركيا بالسلاح اللازم لمكافحة ما سموه (التنظيمات الإرهابية)، ينظرون اليوم نظرة حسد لما تنتجه تركيا من أسلحة وذخائر، تتميز بالجودة والتكنولوجيا العالية».
وشدد إردوغان على أنه «من غير المقبول ألا تسمح الدول المسلحة نووياً لتركيا بامتلاك أسلحة نووية»؛ لكنه لم يوضح إن كانت لدى أنقرة خطط لامتلاكها.
وقال بهذا الخصوص: «بعض الدول تمتلك صواريخ برؤوس حربية نووية؛ لكنها تقول لنا إنه لا يمكننا أن نمتلكها. وهذا ما لا يمكنني القبول به. لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تمتلكها». وفي الحقيقة هناك كثير من الدول المتقدمة لا تمتلك أسلحة نووية.
ووقعت تركيا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1980، كما وقعت معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، التي تحظر أي تفجير نووي لأي غرض.
وأضاف إردوغان أن الدول الحليفة لتركيا (في إشارة إلى أميركا) رفضت تزويدها بالأسلحة: «وعندما اتجهنا للحصول عليها من جهات أخرى أصبحوا يريدون فرض عقوبات على تركيا».
وكانت تركيا قد تعاقدت مع روسيا على اقتناء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، وبدأت تسلمها منذ يوليو (تموز) الماضي، في خطوة أثارت توتراً مع الولايات المتحدة، التي قررت إبعاد تركيا من مشروع مشترك لإنتاج المقاتلة «إف 35»، ومنعها من الحصول على 100 طائرة منها في إطار المشروع. ومن المنتظر أن يتم تركيب منظومة «إس 400» في تركيا بحلول ربيع العام المقبل 2020. وقال رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني في روسيا ديمتري شوغاييف، إن موسكو بصدد تسليم الشحنة الثانية من منظومة «إس 400» بموجب التعاقد مع أنقرة، الذي يفترض أن يكتمل في غضون الأسبوعين المقبلين.
في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام تركية، إن لقاءً استضافته العاصمة الروسية موسكو، جمع مسؤولين أتراكاً وروساً، للتباحث حول شراء أنقرة مقاتلات «سو 57» الروسية، كرد على رفض الولايات المتحدة بيعها مقاتلات «إف 35». وقالت صحيفة «أكشام» التركية إن مستشار الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، عقد مباحثات مع رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني ديمتري شوغاييف، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا الثلاثاء قبل الماضي؛ حيث تفقد معرض «ماكس» الروسي للصناعات الدفاعية.