أكبر المتاجر الأميركية تستسلم للضغوط وتعلن وقف بيع الأسلحة النارية

«وول مارت» تنهي بيع جميع أنواع المسدسات وأصناف معينة من الذخيرة

أعلنت «وول مارت» أكبر شركة تجارة تجزئة في العالم، أمس، أنها ستنهي بيع جميع أنواع المسدسات في أميركا، وأنها لن تبيع أنواعا معينة من الذخيرة، وطالبت عملاءها عدم حمل السلاح علنا أثناء تسوقهم في متاجرها. وسرعان ما حذت شركة «كروغر»، أحد عمالقة تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، حذو «وول مارت»، حيث طالبت عملاءها بترك أسلحتهم النارية في المنازل قبل أن يتوجهوا إلى التسوق.
وجاءت هذه الخطوة من جانب الشركتين بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية في كاليفورنيا وأوهايو وتكساس. وقد وقعت الحادثة الأكثر دموية في متجر «وول مارت» في مدينة إل باسو في الثالث من أغسطس (آب) الماضي، وذلك عندما قتل مسلح 22 شخصا، وأصاب 24 آخرين باستخدام بندقية نصف آلية. كما جاءت في ظل ارتفاع الجدل داخل وخارج الكونغرس حول فرض قيود على بيع وحيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، خاصة في ظل استمرار أحداث إطلاق النار الجماعي في عدد من الولايات.
لكن حتى الآن، يقف الكونغرس عاجزا أمام قوة ونفوذ الرابطة الوطنية للأسلحة، وهو أكبر وأقوى لوبي في الولايات المتحدة. فعلى الرغم من زيادة عدد عمليات إطلاق النار الجماعي خلال الأشهر الماضية، لم يتمكن المشرعون من فرض قيود صارمة على بيع وحيازة الأسلحة، أو التوصل إلى اتفاق بشأن فرض فحص أمني شامل على الأشخاص الذين يشترون أسلحة. وقد مرر الديمقراطيون في وقت سابق من العام الحالي في مجلس النواب مشروع قانون لتطبيق فحوصات أمنية شاملة على الراغبين في اقتناء الأسلحة، إلا أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش مكونيل، رفض عرضه للتصويت في المجلس.
وفي أول ردود الفعل، انتقدت رابطة السلاح الوطنية بقوة إعلان «وول مارت»، ووصفته بأنه «استسلام مخز» للنخبة المناهضة للأسلحة. وعلى الرغم من أهمية خطوة «وول مارت» و«كروغر»، فإن المنادين بإصلاح قوانين السلاح يرون أن سياسة القطاع الخاص ليست حلاً سحرياً لوباء العنف المسلح في البلاد، ولا بديل عن عمل الكونغرس، ونادوا بتغيير الحوار الوطني حول حقوق السلاح بطرق تقنع تجار التجزئة الآخرين باتباع خطوة «وول مارت»، وإلزام الكونغرس باعتماد قوانين صارمة للأسلحة النارية.
وتعكس خطوة «وول مارت» اتجاهاً أكبر من الشركات الكبرى لتبني إصلاحات طوعية في مجال السياسات، تهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة النارية، خاصة تلك التي تعمل بشكل أوتوماتيكي لأنها تسبب خسائر أكبر.
وفي وقت سابق، اتخذت شركة «ديكس»، من أكبر متاجر الملابس الرياضية، خطوة مثيرة، حيث قامت بإخراج الأسلحة من رفوفها داخل 125 من متاجرها، البالغ عددها 730 متجراً على مستوى البلاد. لكن بعض النقاد حذروا من أن «ديكس» قد تواجه مقاطعة من قبل المتحمسين للأسلحة. إلا أن الشركة أعلنت الأسبوع الماضي أن مبيعاتها قفزت أكثر من 3 في المائة.
كما أعلنت مجموعة المستهلكين «سم أوف إس فيزا»، التي توفر عمليات الدفع الإلكتروني، أنها ستبلغ عن عمليات شراء الأسلحة والذخيرة المفرطة إلى الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، إذ قالت جميلة براون، المتحدثة باسم الشركة، إن الشركة «عليها التزام أخلاقي بضمان السلامة العامة... ونحتاج حقا إلى زواج من الشركات والتشريعات، التي تعمل معا لضمان أن تكون مجتمعاتنا أكثر أمانا».
وبالنسبة إلى «وول مارت»، فقد أصبح عنف السلاح يمثل أمرا شخصيا، بعد أن شهدت متاجر الشركة كثيرا من حوادث القتل بالأسلحة النارية. فقبل أيام فقط من مذبحة إل باسو، قام موظف بأحد فرع «وول مارت» بقتل اثنين من زملائه في أحد متاجر ساوثهافن بولاية ميسيس. وبعد ذلك بأيام قُبض على رجل كان يتجول في أحد متاجر الشركة في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري، وكان يرتدي الدروع الواقية من الرصاص، ويحمل بندقية من الطراز العسكري، وقال للسلطات بعد اعتقاله إنه كان يختبر ممارسة حقه الذي يخوله له التعديل الثاني في الدستور. وقبل يومين فقط قام ضابط شرطة خارج الخدمة بإنزال رجل بدأ بإطلاق النار داخل أحد متاجر «وول مارت» في ولاية هوبارت.