خسائر أميركية من الحرب التجارية

الشركات تتطلع لتعديل سياسات بكين... لكنها تعاني من سياسات ترمب أيضاً

أظهرت البيانات انكماش مؤشر النشاط الصناعي الأميركي للمرة الأولى منذ عام 2016 (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء الماضي، أن الصناعات التحويلية الصينية على وشك الانهيار إن لم توافق بكين على الشروط التجارية التي حددتها الولايات المتحدة الأميركية، لكن البيانات الصادرة حديثاً تعكس أن الحرب التجارية الأميركية ترتدّ آثارها على الاقتصاد الأميركي، وتُلحق المزيد من الأضرار بالمصانع التي تعهّد الرئيس بحمايتها.
وبعد أيام من بدء سريان الرسوم الجمركية الجديدة على جانبي المحيط الهادئ، سجّل مؤشر النشاط الصناعي الأميركي –الذي تجري متابعته عن كثب– هبوطاً من 51.2 نقطة إلى 49.1 نقطة، الأمر الذي يشير إلى انكماش في نشاط المصانع الأميركية للمرة الأولى منذ عام 2016. وأشارت الشركات التي شملها مسح معهد إدارة التوريد، الذي يستند إليه المؤشر المذكور، إلى انكماش في طلبات التصدير نتيجة للنزاع التجاري الدولي القائم، فضلاً عن التحديات المتمثلة في نقل سلاسل التوريد الدولية خارج الصين تفاديا لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.
ومن المتوقع لصراعات قطاع الصناعات التحويلية الأميركي أن تتزايد في الأيام المقبلة إذا استمر تصعيد الحرب التجارية بين أكبر كيانين اقتصاديين في العالم. ويوم الأحد الماضي، دخل حيز التنفيذ قرار فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية جديدة بنسبة 15% على مجموعة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك الملابس، وماكينات تشذيب الحشائش، وماكينات الخياطة، والمواد الغذائية، والمجوهرات. وجاء ردّ بكين انتقامياً بفرضها رسوماً جمركية مماثلة على ما قيمته 75 مليار دولار من المنتجات الأميركية. كما أعلنت الصين يوم الاثنين الماضي، أنها تعتزم رفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.
أصابت الأسواق اهتزازات شديدة إثر الأنباء الاقتصادية السلبية بشأن الحرب التجارية الراهنة. وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» هبوطاً في مطلع الأسبوع بواقع 0.9 نقطة مئوية، مع ضعف خاص يتعلق بالأسهم الصناعية وأسهم الطاقة.
كما سجلت أسعار السلع الصناعية الرئيسية هبوطاً مماثلاً مع انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام بنسبة 3 نقاط مئوية تقريباً. وسجل النحاس، الذي يعد معيار قياس صحة القطاع الصناعي العالمي، هبوطاً بأقل من نقطة مئوية واحدة.
كما انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عشر سنوات إلى 1.45 نقطة مئوية، حيث يواصل المستثمرون المضطربون شراء السندات الحكومية، مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع مع انخفاض العوائد. ويشير الانخفاض المسجل في عوائد السندات للعام الجاري –كانت العوائد على سندات الخزانة لمدة عشر سنوات تربو على 3 نقاط مئوية حتى عام 2018– إلى انخفاض واسع النطاق في توقعات النمو الاقتصادي في أوساط المستثمرين.
ويقول كريس رابكي، كبير الاقتصاديين الماليين في بنك «إم يو إف جي يونيون» الياباني، في مذكرة صدرت الثلاثاء: «أثارت الحرب التجارية الأميركية مع مختلف دول العالم فجوة كبيرة في ثقة الشركات التصنيعية. وسجل قطاع الصناعات التحويلية تراجعاً رسمياً للمرة الأولى خلال العام الجاري، مع بدء تداعيات الرسوم الجمركية الصينية والتباطؤ في الصادرات في الظهور على سطح الأحداث».
ويواصل الرئيس الأميركي إصراره على أن التداعيات السلبية الناشئة عن الحرب التجارية لا تُلحق الأضرار إلا بالصين فقط وليس بالولايات المتحدة. وقال يوم الجمعة الماضي إن الشركات الأميركية بدأت في مغادرة الصين، استجابةً للرسوم الجمركية التي أقرّتها إدارته، وهو التطور الذي وضع الولايات المتحدة في موقف تفاوضي استثنائي في مواجهة الصين. كما قال إن أي شركة تعاني من الآلام المالية جراء الرسوم الجمركية الأميركية فإنها تعاني بالأساس من سوء في الإدارة وليس من الحرب التجارية الدائرة.
ووجّه ترمب، يوم الثلاثاء، تحذيراً إلى بكين من عدم محاولة انتظار الإدارة الأميركية الجديدة لتتولى زمام الأمور إثر انتخابات عام 2020 الرئاسية المقبلة، مشدداً على أن سلاسل التوريد الصينية سوف تنهار تماماً إنْ هي فعلت ذلك وأنه سوف يمر وقت طويل للغاية من النزيف المستمر للوظائف والشركات.
وقال العديد من المديرين التنفيذيين والمجموعات التجارية المختلفة إنهم يؤيدون هدف الرئيس الأميركي في وجوب تغيير الممارسات الاقتصادية المعتمدة لدى الصين، ولا سيما تلك الممارسات التي تطالب الشركات بالإفصاح عن وتسليم التكنولوجيا القيمة كأحد الشروط الأساسية للعمل داخل الصين. غير أن الشركات قد بدأت تعرب عن قلقها بشأن طول أمد الحرب التجارية التي لا تنتهي. وقامت العديد من الشركات الكبرى، خصوصاً العاملة في قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية، بتخفيض المبيعات وتوقعات الأرباح نتيجة للرسوم الجمركية الأخيرة.
وأثارت إمكانات الحرب التجارية في إبطاء التوسع والنمو الاقتصادي الأميركي، بما في ذلك تأثيرها على قطاع الصناعات التحويلية، مخاوف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالفعل. وقرر البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات في يوليو (تموز) الماضي، وقال مسؤولو البنك إنهم على استعداد لفرض المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بهدف حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات تباطؤ النمو العالمي ومخاطرة التجارة الدولية الراهنة.
وحتى بعض المسؤولين الذين لم يصوّتوا لصالح تخفيض أسعار الفائدة في يوليو الماضي قالوا إن المخاطر الاقتصادية في زيادة مستمرة.
وأشار إريك روزنغرن، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فرع بوسطن والذي أدلى بصوته في السياسات النقدية للعام الجاري، إلى أنه لا يزال يفضل الانتظار مع مراقبة البيانات الاقتصادية المقبلة قبل اللجوء إلى تخفيض أسعار الفائدة لما بعد قرار يوليو الماضي والذي صوت بمعارضته وقتذاك. غير أنه عاد ليقول إنه من المعقول تماماً توصيف المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني بأنها في تصاعد مطّرد، وأنه إذا تحولت هذه المخاطر إلى حقيقة واقعة فلا بد من تخفيف السياسات النقدية بصورة مناسبة وصارمة، في إشارة إلى أنه ربما يفضل تخفيض أسعار الفائدة سريعاً في حالة تداعي البيانات الاقتصادية بصورة ذات مغزى.
وواصلت إدارة الرئيس ترمب ممارسة الضغوط على الصين منذ أكثر من عامين بغية التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه تعزيز حماية الملكية الفكرية الأميركية ويسفر عنه عمليات شراء كبيرة للمنتجات الأميركية. غير أن الجانبين لا يزالان يتواجهان بالكثير من الاختلافات في وجهات النظر بشأن القضية ذاتها، بما في ذلك التعديلات القانونية التي توجب على الصين إدخالها من أجل التعامل مع الشركات الأميركية بطريقة أكثر إنصافاً وعدالةً.
ومنذ أن توقفت المحادثات بين البلدين تماماً اعتباراً من مايو (أيار) الماضي، اتخذ الرئيس الأميركي خطوة تصعيدية بفرض ضرائب على كل ما ترسله الصين من منتجات إلى الولايات المتحدة تقريباً. وفرضت الإدارة الأميركية، يوم الأحد الماضي، ضرائب بنسبة 15% على ما يقرب من 112 مليار دولار من البضائع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، كما أنها تعتزم فرض الرسوم الجمركية الجديدة على ما يقرب من 160 مليار دولار على المنتجات الصينية من الهواتف المحمولة، والحواسيب المحمولة، والملابس، والألعاب اعتباراً من 15 ديسمبر (كانون الأول). وصرح الرئيس الأميركي قائلاً إن الولايات المتحدة تعتزم رفع الرسوم الجمركية من 25 إلى 30% على ما قيمته 250 مليار دولار من المنتجات اعتباراً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت الصين قد تعهدت بفرض المزيد من الرسوم الجمركية من جانبها بحلول يوم 15 ديسمبر. ولا يزال بإمكان الجانبين المتنازعين تجنب المزيد من فرض الرسوم الجمركية وإعلان وقف «ثانٍ» لإطلاق النار على الصعيد التجاري. كانت الولايات المتحدة والصين قد ناقشتا عقد اجتماع في واشنطن في سبتمبر (أيلول) الجاري، يحضره المسؤولون المعنيون من الجانبين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق من الشهر الجاري.
• خدمة «نيويورك تايمز»