«منتدى الشرق» منصة جذب الاستثمارات لأطراف روسيا الاستراتيجية

شهد توقيع 50 اتفاقية بين موسكو ونيودلهي بـ5 مليارات دولار

الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)
الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)
TT

«منتدى الشرق» منصة جذب الاستثمارات لأطراف روسيا الاستراتيجية

الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)
الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحولات إيجابية اقتصادياً شهدتها مناطق أقصى شرق روسيا خلال السنوات الماضية، وذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لـ«منتدى الشرق الاقتصادي»، المنعقد في مدينة فلاديفيستوك الروسية على المحيط الهادي. وكانت روسيا أطلقت ذلك المنتدى منذ خمس سنوات، بموجب قرار رئاسي؛ بهدف «تعزيز التنمية الاقتصادية في أقصى الشرق الروسي، وتوسيع التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادي».
ويذكر أن فلاديفيستوك تقع في جيب استراتيجي في أقصى الشرق الروسي، في بقعة تطل على بحر اليابان شرقاً، وقريبة من الصين غرباً وكوريا الشمالية جنوباً؛ ما يؤهلها لتكون معبراً لتنمية منطقة اقتصادية وتجارية بالغة الأهمية.
ولم تخرج القضايا الرئيسية التي ركز عليها المشاركون والضيوف عن تلك الأهداف المعلنة؛ إذ حرص المسؤولون الروس على الإشارة إلى توفر ظروف مناسبة لتطوير الأعمال والاستثمارات في أقصى شرق البلاد؛ بغية جذب المزيد من الاستثمارات. كما شهد المنتدى توقيع اتفاقيات تعاون بين روسيا وعدد من الدول المشاركة، لعل أهمها الاتفاقيات مع الهند، التي أعلنت بما في ذلك عن منح «خط ائتماني» بقيمة مليار دولار لتطوير منطقة أقصى شرق روسيا، والتعاون مع روسيا في إنتاج النفط والغاز في المنطقة القطبية.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة يوم أمس، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريصاً على عرض «المزايا» الاقتصادية للمنطقة والتطور فيها خلال السنوات الأخيرة، وقال: إن مدينة فلاديفيستوك الروسية باتت اليوم مركزاً للتعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، لافتاً إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية في تلك المنطقة، بما في ذلك في مجال صناعة الطائرات، وتطوير مطار «فوستوتشني» الفضائي، ومشروعات أخرى، مع قيود تشمل فقط الصناعات العسكرية. واقترح تأسيس صندوق استثماري لتمويل المشروعات الواعدة هناك. وعبّر عن قناعته بأن «ظروف مضي منطقة الشرق على درب النمو قد تشكلت»، متعهداً بتعزيز الحكومة جهودها لتحقيق المزيد، وأشار إلى استثمارات في المنطقة بلغت قيمتها 612 مليار روبل (نحو 9.27 مليار دولار) خلال خمس سنوات «بفضل تدابير الدعم الحكومية». وحسب يوري تروتنيف، مفوض الرئيس الروسي في مديرية أقصى الشرق، تزيد حصة الاستثمارات الروسية على 80 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المديرية.
وتوقف الرئيس الروسي بشكل غير مباشر عند مشاكل رئيسية تعرقل النمو الاقتصادي في أقصى الشرق الروسي، حين عرض تدابير لمواجهتها، منها على سبيل المثال لا الحصر، الوضع الديموغرافي وهجرة الأيدي العاملة المحلية إلى مناطق أخرى في البلاد أو خارجها، وأعلن في هذا السياق عن خطوة للحد من تلك الهجرة، عبر برنامج رهن عقاري للعائلات «الشابة» في أقصى الشرق، بسعر فائدة لا يتجاوز 2 في المائة، لحل مشكلة السكن.
كما شدد بوتين على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية حتى يتمتع الشباب بأوسع فرص للحصول على التعليم، وتكوين أسرة، وتقديم مساهمة في تطوير مناطق الشرق الأقصى الروسي القريبة منهم. كما اقترح مضاعفة قيمة الأجور الشهرية للأطباء هناك، والهدف دوماً الحد من «الهجرة» والحفاظ في المنطقة على الكادر العلمي والفني والطبي الضروري في عملية التنمية.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي عن فتح بلاده «خطاً ائتمانياً» بقيمة مليار دولار أميركي لتطوير أقصى شرق روسيا. وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للمنتدى أمس، إن «الهند تقدم خطاً ائتمانياً بقيمة مليار دولار»، لافتاً إلى أن هذه حالة نادرة عندما تقدم الهند مثل هذا الخط الائتماني لدولة أجنبية، وقال: إن هذه الخطوة «حالة غير مسبوقة، وهذه نقطة انطلاقنا في أقصى شرق روسيا»، موضحاً أن «الهند تعمل بنشاط في المنطقة». وعبّر عن قناعته بأنها «خطوة ستمنح دينامية لتطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين دول المنطقة». وأشار إلى 50 اتفاقية وقّعتها الهند وروسيا على هامش أعمال المنتدى، حول استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن «أقصى شرق روسيا منطقة تتمتع باحتياطي خامات طبيعية ضخم، وإمكانات كبيرة للتطور».
وفي أعقاب محادثاتهما في اليوم الأول من أعمال المنتدى، وقّع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي مجموعة من الاتفاقات، بينها اتفاق استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن اتفاق للتعاون في مجال الإنتاج المشترك لقطع الغيار ومكونات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. كما اتفقا على خريطة للتعاون لمدة خمس سنوات في إنتاج النفط والغاز المسال في الشرق الأقصى ومنطقة القطب الشمالي. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الأخير قد يكون الأهم بين البلدين للمرحلة المقبلة.



«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
TT

«هاباغ-لويد» تُعلن عبور إحدى سفنها مضيق هرمز

موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)
موظفون في شركة «هاباغ-لويد» يتابعون حركة الشحن في مضيق هرمز على شاشة بمقر الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية (أ.ب)

أعلنت مجموعة «هاباغ-لويد» للشحن البحري يوم الجمعة أن إحدى سفنها عبرت مضيق هرمز، لكنها لم تُدلِ بأي معلومات حول الظروف أو التوقيت.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن أربع سفن من أصل ست كانت موجودة في الخليج لا تزال هناك، بعد انتهاء عقد استئجار إحدى السفن، ما يعني أنها لم تعد تابعة لأسطول «هاباغ-لويد».

وأوضح أن سفن «هاباغ» الأربع المتبقية في الخليج مُجهزة بطاقم من 100 فرد، ومُزوّدة بكميات كافية من الطعام والماء.

ولا تزال عشرات ناقلات النفط وغيرها من السفن عالقة في الخليج العربي، في ظل سعي الولايات المتحدة الحثيث للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

وتوقفت الحرب الإيرانية، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط)، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل (نيسان). واجتمعت الولايات المتحدة وإيران في باكستان في محاولة لإنهاء الأعمال العدائية، لكن المحادثات انتهت دون اتفاق، ولم تُعقد جولة ثانية حتى الآن.

وتؤكد طهران أنها لن تنظر في فتح المضيق إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة حصارها المفروض على الملاحة الإيرانية، والذي فرضته واشنطن خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعتبره طهران انتهاكاً له.

وهذا الأسبوع، استعرضت إيران سيطرتها على المضيق بنشرها مقطع فيديو يُظهر قوات كوماندوز على متن زورق سريع تقتحم سفينة شحن ضخمة.

• النفط يرتفع

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

ولا تزال الملاحة عبر المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب نحو خُمس إنتاج النفط العالمي، مغلقة فعلياً. وقد أبرز احتجاز إيران لسفينتي شحن الصعوبات التي تواجهها واشنطن في محاولتها السيطرة على المضيق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.93 دولار، أو 1.8 في المائة، لتصل إلى 107 دولارات للبرميل عند الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 96.61 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت بنسبة 18 في المائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المائة، مسجلاً ثاني أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

واستقرت العقود على ارتفاع يزيد على 3 في المائة يوم الخميس بعد ورود تقارير تفيد بأن الدفاعات الجوية استهدفت مواقع فوق طهران، ووجود صراع على السلطة بين المتشددين والمعتدلين في إيران. وقال تاماس فارغا، من شركة الوساطة النفطية «بي في إم»، إنه «لا يوجد أي مؤشر على خفض التصعيد».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما تكون قد عززت ترسانتها «قليلاً» خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت أسبوعين، لكنه أضاف أن الجيش الأميركي قادر على تدميرها في يوم واحد. وأعلن يوم الأربعاء أنه سيُمدد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى لإتاحة المجال لمزيد من محادثات السلام.

وأشارت شركة «هايتونغ فيوتشرز» في تقرير لها إلى أن وقف إطلاق النار يبدو بشكل متزايد وكأنه مرحلة تمهيدية لجولة أخرى من الحرب. وأضافت أنه في حال فشلت محادثات السلام في إحراز تقدم بحلول نهاية أبريل، واستؤنف القتال، فقد ترتفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة «ويلث كلوب» البريطانية للاستثمار: «من المتوقع أن نشهد أزمة مالية جديدة في المستقبل، حيث لا تزال الشحنات الرئيسية من المنطقة متوقفة. ومن شأن ذلك أن يُبقي أسعار مجموعة واسعة من السلع مرتفعة».

وبينما يتطلع المستثمرون والحكومات حول العالم إلى سلام دائم، صرّح ترمب بأنه لن يحدد «جدولاً زمنياً» لإنهاء الصراع، وأنه يرغب في إبرام «صفقة كبيرة». وقال رداً على سؤال حول المدة التي يرغب في انتظارها للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد: «لا تستعجلوني».


نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: أسواق الأسهم لا تعكس المخاطر المتزايدة للاقتصاد العالمي

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت نائبة محافظ «بنك إنجلترا»، سارة بريدن، يوم الجمعة، إنَّ البنك يتوقَّع احتمال تراجع أسواق الأسهم العالمية، مشيرة إلى أنَّ الأسعار الحالية لا تعكس بشكل كامل المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأضافت بريدن، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هناك كثير من المخاطر، ومع ذلك فإن أسعار الأصول عند مستويات مرتفعة للغاية»، محذّرة من احتمال حدوث تصحيح في الأسواق في مرحلة ما، دون أن تحدِّد توقيته أو حجمه.

وأكدت أنَّ دورها يتمثل في ضمان جاهزية النظام المالي للتعامل مع أي تصحيح محتمل في الأسواق.

وتأتي هذه التصريحات في سياق المخاوف التي عبَّر عنها «بنك إنجلترا» في وقت سابق من الشهر الحالي، حين أشار إلى أنَّ التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، قد تسببت في صدمة للاقتصاد العالمي، عبر مزيج من ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما يرفع مخاطر حدوث ضغوط متزامنة في أسواق الدين الحكومي والائتمان الخاص وأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت بريدن: «ما يثير قلقي حقاً هو احتمال تزامن عدد من المخاطر في الوقت نفسه، بما في ذلك صدمة اقتصادية كلية كبيرة، وتراجع الثقة في الائتمان الخاص، وإعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأصول عالية المخاطر. السؤال هو: ماذا سيحدث في هذه الحالة، وهل نحن مستعدون له؟».

وأشارت أيضاً إلى مخاوف متزايدة بشأن سوق الائتمان الخاص، وليس بشأن أزمة ائتمانية تقودها البنوك التقليدية.

وأوضحت أن حجم سوق الائتمان الخاص ارتفع من مستويات شبه معدومة إلى نحو 2.5 تريليون دولار خلال 15 إلى 20 عاماً الماضية، مضيفة أن هذا النوع من الائتمان لم يخضع لاختبار حقيقي واسع النطاق بهذا الحجم وبهذه الدرجة من التعقيد والترابط مع النظام المالي العالمي حتى الآن.

ارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات رسمية أولية أن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في مارس (آذار)، وذلك في أول قراءة لأداء القطاع عقب اندلاع الحرب الإيرانية، التي أسهمت في دفع أسعار الوقود إلى الارتفاع. ومن المرجح أن تزيد الضغوط التضخمية وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وكانت توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى ارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة على أساس شهري.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات، صادرة يوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلك البريطاني، الذي تصدره شركة الأبحاث «جي إف كيه» ويُعدُّ من أقدم المؤشرات في هذا المجال، تراجع في مارس إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مسجلاً أكبر انخفاض شهري خلال عام.

وقالت كبرى شركات التجزئة في المملكة المتحدة إن حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب الإيرانية على المستهلكين بدأت تؤثر على توقعات الأعمال، مع احتمال انعكاس ذلك سلباً على الأرباح خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضحت متاجر التجزئة الغذائية الكبرى، بما في ذلك «تيسكو» و«سينسبري»، أنها لم ترصد حتى الآن تغيرات جوهرية في سلوك المستهلكين. أما سلسلة «بريمارك» للملابس، فأشارت إلى أن أداء المبيعات في مارس كان إيجابياً، في حين شهد شهر أبريل (نيسان) حتى الآن تباطؤاً في الأداء.


الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 611.04 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ليكون في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 2.5 في المائة، بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».

وسجّلت معظم الأسواق الأوروبية الرئيسية أداءً سلبياً مماثلاً، مع استمرار حالة الحذر في الأسواق المالية. ولا تزال معنويات المستثمرين ضعيفة رغم بعض المؤشرات على تحركات دبلوماسية، بما في ذلك اتفاق إسرائيل ولبنان على تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع، عقب جهود وساطة أميركية.

ومع ذلك، لا تزال الحرب في الشرق الأوسط مستمرة منذ نحو ثمانية أسابيع، في ظل جمود واضح في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب بين آمال التهدئة ومخاطر التصعيد.

وعلى مستوى القطاعات، تراجعت معظم القطاعات الأوروبية، وكان قطاعا الطيران والدفاع من بين الأكثر تضرراً بانخفاض بلغ 2.4 في المائة. في المقابل، سجّل قطاع التكنولوجيا أداءً إيجابياً بارتفاع 0.7 في المائة، مدعوماً بصعود قوي لسهم شركة «ساب» بنسبة 5.5 في المائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات.

وتفوق مؤشر «داكس» الألماني على نظرائه الأوروبيين، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم «ساب».

وبشكل عام، أظهرت نتائج الشركات الأوروبية حتى الآن قدراً من المرونة، إلا أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لا يزالان يفرضان ضغوطاً واضحة على آفاق النمو والأرباح في الفترة المقبلة.