«منتدى الشرق» منصة جذب الاستثمارات لأطراف روسيا الاستراتيجية

شهد توقيع 50 اتفاقية بين موسكو ونيودلهي بـ5 مليارات دولار

الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)
الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)
TT

«منتدى الشرق» منصة جذب الاستثمارات لأطراف روسيا الاستراتيجية

الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)
الرئيس الروسي مصافحاً رئيس الوزراء الياباني على هامش إحدى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفيستوك الروسية أمس (إ.ب. أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحولات إيجابية اقتصادياً شهدتها مناطق أقصى شرق روسيا خلال السنوات الماضية، وذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لـ«منتدى الشرق الاقتصادي»، المنعقد في مدينة فلاديفيستوك الروسية على المحيط الهادي. وكانت روسيا أطلقت ذلك المنتدى منذ خمس سنوات، بموجب قرار رئاسي؛ بهدف «تعزيز التنمية الاقتصادية في أقصى الشرق الروسي، وتوسيع التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادي».
ويذكر أن فلاديفيستوك تقع في جيب استراتيجي في أقصى الشرق الروسي، في بقعة تطل على بحر اليابان شرقاً، وقريبة من الصين غرباً وكوريا الشمالية جنوباً؛ ما يؤهلها لتكون معبراً لتنمية منطقة اقتصادية وتجارية بالغة الأهمية.
ولم تخرج القضايا الرئيسية التي ركز عليها المشاركون والضيوف عن تلك الأهداف المعلنة؛ إذ حرص المسؤولون الروس على الإشارة إلى توفر ظروف مناسبة لتطوير الأعمال والاستثمارات في أقصى شرق البلاد؛ بغية جذب المزيد من الاستثمارات. كما شهد المنتدى توقيع اتفاقيات تعاون بين روسيا وعدد من الدول المشاركة، لعل أهمها الاتفاقيات مع الهند، التي أعلنت بما في ذلك عن منح «خط ائتماني» بقيمة مليار دولار لتطوير منطقة أقصى شرق روسيا، والتعاون مع روسيا في إنتاج النفط والغاز في المنطقة القطبية.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة يوم أمس، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريصاً على عرض «المزايا» الاقتصادية للمنطقة والتطور فيها خلال السنوات الأخيرة، وقال: إن مدينة فلاديفيستوك الروسية باتت اليوم مركزاً للتعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، لافتاً إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية في تلك المنطقة، بما في ذلك في مجال صناعة الطائرات، وتطوير مطار «فوستوتشني» الفضائي، ومشروعات أخرى، مع قيود تشمل فقط الصناعات العسكرية. واقترح تأسيس صندوق استثماري لتمويل المشروعات الواعدة هناك. وعبّر عن قناعته بأن «ظروف مضي منطقة الشرق على درب النمو قد تشكلت»، متعهداً بتعزيز الحكومة جهودها لتحقيق المزيد، وأشار إلى استثمارات في المنطقة بلغت قيمتها 612 مليار روبل (نحو 9.27 مليار دولار) خلال خمس سنوات «بفضل تدابير الدعم الحكومية». وحسب يوري تروتنيف، مفوض الرئيس الروسي في مديرية أقصى الشرق، تزيد حصة الاستثمارات الروسية على 80 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المديرية.
وتوقف الرئيس الروسي بشكل غير مباشر عند مشاكل رئيسية تعرقل النمو الاقتصادي في أقصى الشرق الروسي، حين عرض تدابير لمواجهتها، منها على سبيل المثال لا الحصر، الوضع الديموغرافي وهجرة الأيدي العاملة المحلية إلى مناطق أخرى في البلاد أو خارجها، وأعلن في هذا السياق عن خطوة للحد من تلك الهجرة، عبر برنامج رهن عقاري للعائلات «الشابة» في أقصى الشرق، بسعر فائدة لا يتجاوز 2 في المائة، لحل مشكلة السكن.
كما شدد بوتين على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الضرورية حتى يتمتع الشباب بأوسع فرص للحصول على التعليم، وتكوين أسرة، وتقديم مساهمة في تطوير مناطق الشرق الأقصى الروسي القريبة منهم. كما اقترح مضاعفة قيمة الأجور الشهرية للأطباء هناك، والهدف دوماً الحد من «الهجرة» والحفاظ في المنطقة على الكادر العلمي والفني والطبي الضروري في عملية التنمية.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي عن فتح بلاده «خطاً ائتمانياً» بقيمة مليار دولار أميركي لتطوير أقصى شرق روسيا. وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للمنتدى أمس، إن «الهند تقدم خطاً ائتمانياً بقيمة مليار دولار»، لافتاً إلى أن هذه حالة نادرة عندما تقدم الهند مثل هذا الخط الائتماني لدولة أجنبية، وقال: إن هذه الخطوة «حالة غير مسبوقة، وهذه نقطة انطلاقنا في أقصى شرق روسيا»، موضحاً أن «الهند تعمل بنشاط في المنطقة». وعبّر عن قناعته بأنها «خطوة ستمنح دينامية لتطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين دول المنطقة». وأشار إلى 50 اتفاقية وقّعتها الهند وروسيا على هامش أعمال المنتدى، حول استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن «أقصى شرق روسيا منطقة تتمتع باحتياطي خامات طبيعية ضخم، وإمكانات كبيرة للتطور».
وفي أعقاب محادثاتهما في اليوم الأول من أعمال المنتدى، وقّع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهندي مجموعة من الاتفاقات، بينها اتفاق استراتيجية عمل لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن اتفاق للتعاون في مجال الإنتاج المشترك لقطع الغيار ومكونات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية. كما اتفقا على خريطة للتعاون لمدة خمس سنوات في إنتاج النفط والغاز المسال في الشرق الأقصى ومنطقة القطب الشمالي. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق الأخير قد يكون الأهم بين البلدين للمرحلة المقبلة.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.