عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يدفع ثمن «بريكست» غالياً

احتمالات هبوطه أكبر من فرص تماسكه أو صعوده

متظاهرة مناهضة لخطط «بريكست بلا اتفاق» تحمل لافتة «لا لمزيد من التقشف» خارج مبنى البرلمان البريطاني (أ.ب)
متظاهرة مناهضة لخطط «بريكست بلا اتفاق» تحمل لافتة «لا لمزيد من التقشف» خارج مبنى البرلمان البريطاني (أ.ب)
TT
TT

الجنيه الإسترليني يدفع ثمن «بريكست» غالياً

متظاهرة مناهضة لخطط «بريكست بلا اتفاق» تحمل لافتة «لا لمزيد من التقشف» خارج مبنى البرلمان البريطاني (أ.ب)
متظاهرة مناهضة لخطط «بريكست بلا اتفاق» تحمل لافتة «لا لمزيد من التقشف» خارج مبنى البرلمان البريطاني (أ.ب)

واصلت أسعار الجنيه الإسترليني التعافي لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات أمس الخميس، بعدما كان هبط سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 متأثرا بآخر تطورات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
فتعقيدات «بريكست» دفعت العملة البريطانية إلى هبوط جديد تحت 1.2 دولار للجنيه الثلاثاء الماضي. وإذا استثنينا الهبوط الصارخ في 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستوى 1.149 دولار وبنسبة تراجع بلغت 9.6 في المائة في غضون 40 ثانية عاد بعدها الجنيه إلى الصعود، فإن سعر الثلاثاء الماضي يعد الأدنى منذ عام 1985، وتبقي التقلبات سيدة الموقف في موازاة زيادة حالة اللايقين بشأن كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة السياسية الناتجة عن ذلك.
ووفق بعض محللي أسواق النقد، فإن الخروج من دون اتفاق في نهاية الشهر القادم هو السيناريو الأسوأ بالنسبة للجنيه، وتمنح الأسواق وقوع أو تحقق هذا السيناريو الصعب نسبة 60 إلى 65 في المائة. وفي مواقع المراهنات على شبكة الإنترنت فإن النسبة 45 في المائة كما تؤكد «أركيرا» المؤسسة المتخصصة في هذا المجال.
أما محللو وكالة «بلومبيرغ» فيتوقعون مستوى 1.23 دولار للجنيه مع نهاية العام، مقابل توقعات أكثر تشاؤماً لعدة مصارف مثل «ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال» و«باركليز» بتوقعات مستويات صرف تراوح بين 1.09 و1.10 دولار مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل إذا وقع الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وتشير تقارير صادرة عن «دوتشيه بنك» إلى أن احتمالات الهبوط الإضافي للجنيه الإسترليني أعلى من احتمالات الارتفاع، وباتت العملة أكثر تأثرا بالتقلبات حالياً مما كانت عليه قبل أسابيع، فسعر صرف العملة البريطانية الذي كان بدأ القفز في المجهول غداة استفتاء «البريكسيت» في عام 2016، هو الآن في حالة لا توازن قل نظيرها.
وفقد الجنيه هذه السنة 6 في المائة مقابل الدولار، و5 في المائة مقابل الفرنك السويسري، و9 في المائة مقابل الين الياباني، و1.6 في المائة مقابل اليورو. وتقول مصادر صناديق التحوط إنها متشائمة حيال سعر صرفه باستثناء صندوق واحد اسمه «كريسبين أوديه» الذي راهن على عودة الجنيه إلى الصعود بعدما هبط بقوة في أكتوبر 2016، وربح من الرهان 220 مليون إسترليني... ولا يراهن الصندوق حاليا على السقوط، وفقا لما جاء في صحيفة «التليغراف».
وفي حال الانتخابات المبكرة، سيعيد ذلك الصندوق شراء مراكز كان باعها ليحقق الأرباح منها، ويتوقع للسعر أن يستقر بين 1.22 و1.24 دولار مقابل الجنيه، لأن سعر الصرف استفاد من مرة سابقة مشابهة عندما أعلنت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي انتخابات مبكرة وصعد بين 1.5 و2 في المائة مقابل الدولار آنذاك.
وتنعكس حالة اللايقين السياسي في قناعات المستثمرين ثم قراراتهم، فنسبة 44 في المائة من عملاء وزبائن بنك «نومورا» الياباني العالمي يعتقدون أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، مقابل 56 في المائة تعتقد أن مهلة جديدة ستضاف لهذا الاستحقاق لتأجيله. ومن يعتقد بحدوث الطلاق في موعده يؤكد أنه سيحصل من دون اتفاق، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر بالنسبة للاقتصاد البريطاني والأسواق المالية، علما بأن لديهم بعض الثقة ببنك إنجلترا (المركزي البريطاني) لجهة إمكان تدخله في أسواق النقد عند الضرورة لحماية الجنيه من أي هبوط حاد كبير.
والخروج من دون اتفاق سيكلف ناتج الاقتصاد البريطاني 2.5 نقطة خلال سنتين إلى 3 سنوات كما يؤكد الاقتصاديون في «سيتي بنك»، ويضيف هؤلاء في تقرير صدر الأسبوع الماضي أن النمو سيضمحل في 2020 و2021، وأن سعر صرف الجنيه سيفقد 5 في المائة إلى 10 في المائة.
ولإخراج البلاد من هذا المأزق، قد يلجأ البنك المركزي إلى خفض معدلات الفائدة إلى صفر في المائة تدريجيا من الآن حتى عام 2022 ويعيد إطلاق برنامج تحفيزي أو تيسيري لشراء الأصول بمعدل 50 مليار جنيه شهريا. وإذا كان هبوط العملية أكبر من التوقعات بكثير؛ فلا يمكن استبعاد أزمة ميزان مدفوعات تدفع البنك المركزي إلى اتجاه معاكس تماما، أي رفع الفائدة.. ما قد يفاقم الأزمة أكثر، وفقا لتقرير «سيتي بنك».

مواضيع
بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا