تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار خسائرها من «بريكست» دون اتفاق

بسبب الزيادة المرتقبة على الواردات

تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار  خسائرها من «بريكست» دون اتفاق
TT

تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار خسائرها من «بريكست» دون اتفاق

تركيا تقدر بـ3 مليارات دولار  خسائرها من «بريكست» دون اتفاق

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن الشركات التركية قد تتكبد خسائر بقيمة 3 مليارات دولار في حال انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأضافت أن الخسارة ستنجم عن قيام بريطانيا بزيادة الرسوم على الواردات بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في قطاعات، من بينها الصلب، والسيارات، والمنسوجات.
وتابعت الوزيرة التركية، في كلمة خلال منتدى الأعمال التركي البريطاني العاشر المنعقد في إسطنبول بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة التركية البريطانية: «نتوقع أن تكون القطاعات الأكثر تأثراً هي السيارات، بخسارة في حجم التجارة تصل إلى 1.2 مليار دولار، والمنسوجات بنحو 1.3 مليار دولار، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنحو 500 مليون دولار».
وقالت إنه «للأسف، رغم أننا والجانب البريطاني نرغب في توقيع اتفاقية تجارة حرة، فإننا لا نستطيع ذلك نظراً لالتزاماتنا الدولية مع الاتحاد الأوروبي». مشيرة إلى أن وزارتها ستبدأ جولة في أنحاء البلاد لتوعية الشركات بالآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ومن المتوقع أن يعرض المشرعون البريطانيون مذكرة على مجلس العموم، بعد أن وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) تفادياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
من جانبه، أكد السفير البريطاني في أنقرة دومينيك شيلكوت، أن فرص التعاون بين بلاده وتركيا ستشهد ازدياداً مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال: إن القيادة السياسية تولي أهمية لتعزيز العلاقات مع تركيا، وإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد من فرص التعاون بين البلدين، مضيفاً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل من الاقتصاد البريطاني أكثر قوة، وسيجعل من علاقات بريطانيا مع الدول الأخرى أكثر جدية.
ويناقش المشاركون في المنتدى، جملة من المواضيع المطروحة على أجندة عالم الأعمال في كلا البلدين، والفرص التجارية والمشاريع المشتركة. ويشمل ندوات متنوعة لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، من قِبل خبراء اقتصاديين أتراك وبريطانيين.
ويتيح المنتدى فرصة عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي عالم الأعمال في كلا البلدين؛ لمناقشة الفرص التجارية والاستثمارية، من قِبل خبراء اقتصاديين أتراك وبريطانيين.
من ناحية أخرى، قالت شركة الحبوب الروسية المتحدة، أمس، إنها تعتزم للمرة الأولى تصدير الحبوب إلى تركيا بالعملة المحلية (الروبل) بعد مناقصة فازت بها إحدى الشركات لتصدير 60 ألف طن من الحبوب إلى تركيا. وأن الشحنة سيتم تسليمها في ميناء مرسين جنوب تركيا في الفترة ما بين 10 و27 أكتوبر المقبل.
ولفت البيان إلى أن استخدام العملة المحلية في عملية التبادل التجاري يحقق حالة من المرونة للاقتصاد، ويقلل من نسبة خطر الصرف بين العملات. وجرت أول عملية تصدير حبوب إلى تركيا بالعملة المحلية في أكتوبر من العام الماضي.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن صادرات تركيا من الزجاج ومنتجاته بلغت 534 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، ارتفعت الصادرات المذكورة بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.
وأوضحت المعلومات، أن تركيا صدرت الزجاج ومنتجاته، خلال النصف الأول من 2019، إلى 164 دولة، بقيمة بلغت 534 مليوناً و821 ألف دولار. واحتلت إيطاليا، صدارة قائمة مستوردي الزجاج التركي ومنتجاته، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بقيمة 45.4 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ43.6 مليون، في حين احتلت إسرائيل المركز الثالث في القائمة بـ26.8 مليون دولار، تلتها إسبانيا بـ26.1 مليون، بينما حلّت الولايات المتحدة بالمركز الخامس بواقع 25.3 مليون دولار.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».