«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

السوق حافظت على مستويات 8 آلاف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
TT

«إغلاق أخضر» للأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الأول من سبتمبر

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس عند مستويات 8055 نقطة (تصوير: علي الظاهري)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري على اللون «الأخضر»، يأتي ذلك في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر السوق على مستويات 8 آلاف نقطة، الأمر الذي يبرهن حيوية السوق المالية وجاذبيتها الاستثمارية.
وفي هذا الشأن، أغلقت أسهم 81 شركة مدرجة مع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس الخميس على ارتفاع إيجابي، جاء ذلك مقابل تراجع أسعار أسهم 91 شركة أخرى تحت تأثير عمليات جني أرباح، بعد المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أول من أمس الأربعاء.
ويأتي الارتفاع الإيجابي الذي حققه مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي، في وقت شهدت فيه معظم أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية تقلبات حادة، الأمر الذي ساهم في عدم استقرار تلك الأسواق.
وعلى صعيد الشركات المدرجة، أعنت شركة «سلامة للتأمين التعاوني» أنه استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات، والمادة (14) من لائحة حوكمة الشركات، تسلمت الشركة خطاباً من أحد كبار المساهمين والذي يملك أكثر من 5 في المائة من رأس مال الشركة يطلب فيه عقد اجتماع لجمعية عامة عادية للتصويت على عزل 4 من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأغلق سهم شركة «سلامة للتأمين التعاوني» على ارتفاع بلغ نحو 3.7 في المائة مع نهاية تداولات الخميس، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه النتائج المالية للشركة خلال الأشهر الماضية خسائر ملحوظة، ساهمت في انخفاضات حادة طالت سعر سهم الشركة.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 8055 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار ريال (نحو مليار دولار).
ويأتي ذلك فيما كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الشهر الماضي عند مستويات 8019 نقطة، ليبلغ بذلك حجم المكاسب المتحققة خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الحالي نحو 36 نقطة.
وشهدت جلسة تداولات الخميس صفقتين خاصتين في سوق الأسهم السعودية، على كل من «بنك الرياض» بنحو 215.3 ألف سهم، بسعر 25.75 ريال (6.8 دولار) للسهم، وصفقة على «التعاونية» بنحو 135.2 ألف سهم، بسعر 68.90 ريال (18.3 دولار) للسهم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قفزت فيه القيمة الإجمالية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 20.8 في المائة، مقارنة بالشهر الذي يسبقه، جاء ذلك في الوقت الذي تفوّق فيه مجموع عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون «الأجانب» على عمليات الشراء التي قام بها المستثمر السعودي من جهة، والمستثمر الخليجي من جهة أخرى.
ويأتي هذا النمو الإيجابي في حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي، في وقت شهدت فيه تعاملات السوق تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الإدراج في مؤشر «إم إس سي آي» العالمي«MSCI»، فيما شهدت تعاملات السوق في يوم الترقية سيولة نقدية متداولة يصل حجمها إلى 28.6 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، منها 19.7 مليار ريال (5.2 مليار دولار) تم تداولها بالتزامن مع بدء دخول الصناديق التابعة لمؤشر «إم إس سي آي» العالمي.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أغسطس الماضي نحو 78.72 مليار ريال (21 مليار دولار)، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 7.53 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.
وبلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر السعودي» خلال شهر أغسطس الماضي 35.88 مليار ريال (9.5 مليار دولار)، يمثل ما نسبته 45.5 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 48.7 مليار ريال (13 مليار دولار) يمثل ما نسبته 61.9 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
بينما بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الخليجي» خلال شهر أغسطس الماضي نحو 0.65 مليار ريال (173.3 مليون دولار) تمثل ما نسبته 0.82 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، بينما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.85 مليار ريال (493.3 مليون دولار) يمثل ما نسبته 2.35 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وفي هذا الشأن، بلغ مجموع قيم عمليات شراء «المستثمر الأجنبي» خلال شهر أغسطس الماضي 42.2 مليار ريال (11.2 مليار دولار) يمثل ما نسبته 53.6 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 28.13 مليار ريال (7.5 مليار دولار) يمثل ما نسبته 35.7 في المائة من إجمالي عمليات البيع.
وشكّلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 8.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري 2019، بارتفاع تبلغ نسبته 0.47 في المائة مقارنة بالشهر الذي يسبقه.



أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.


ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
TT

ارتداد حذر في الأسواق العالمية على وقع خطة الـ15 نقطة الأميركية

متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك يستعد لافتتاح السوق (أ.ف.ب)

عاشت الأسواق العالمية حالة من «الانفصام الإيجابي» خلال تعاملات الأربعاء؛ فبينما كانت الطائرات المتبادلة ترسم خطوط الحرب في سماء الشرق الأوسط، كانت شاشات التداول ترسم أخضر الأمل، مدفوعة ببريق مقترح أميركي يرمي لـ«تجميد» الصراع. هذا التحول الدراماتيكي في شهية المخاطرة، الذي قاد الأسهم العالمية لاسترداد عافيتها وهبط بخام برنت تحت حاجز الـ100 دولار، عكس رغبة محمومة لدى المستثمرين في تصديق رواية «التهدئة»، رغم افتقارها حتى الآن لضمانات الميدان أو موافقة طهران الصريحة.

ولم يكن ارتداد الأسواق مجرد رد فعل عاطفي على أنباء «خطة الـ15 نقطة» الأميركية، بل كان تحركاً فنياً استراتيجياً؛ حيث استغل «قنّاصو الفرص» بلوغ الأسهم والذهب مستويات مغرية للشراء بعد نزف الأيام الماضية. وفي مفارقة لافتة، قفز الذهب بأكثر من 2 في المائة ليس فقط كـ«ملاذ آمن» ضد المجهول الجيوسياسي، بل كمستفيد أول من تراجع رهانات رفع الفائدة، بعد أن منحت أنباء التهدئة وتراجع أسعار النفط «قُبلة حياة» للمصارف المركزية التي كانت تخشى فقدان السيطرة على التضخم.

ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الأسهم العالمية تسترد عافيتها

وفي تفاصيل الأداء الميداني، قادت البورصات الأوروبية قاطرة الصعود؛ حيث قفز مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.4 في المائة، بينما استعاد مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بريقه بصعوده 1.1 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بعيدة عن هذا المشهد، إذ سجلت بورصة تايوان مكاسب قوية بلغت 2.5 في المائة، مدعومة بتفاؤل حذر حيال استقرار سلاسل الإمداد التقنية، في حين تراوحت مكاسب الأسواق الناشئة الأخرى بين 1.6 في المائة و2.3 في المائة.

يقف أحد المارة أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط ​​مؤشر نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو (رويترز)

هذا الانتعاش جاء مدفوعاً بما أوردته تقارير إعلامية، حول مقترح أميركي يتضمن خطة من 15 نقطة لوقف إطلاق النار لمدة شهر. ورغم نفي طهران وجود مفاوضات مباشرة ووصفها لحديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «تفاوض مع الذات»، فإن المستثمرين فضلوا التمسك بـ«قشة» التهدئة، وهو ما عكسه تراجع عوائد السندات السيادية. فقد تراجعت العوائد في منطقة اليورو، حيث انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.95 في المائة، فيما تراجع العائد على السندات الإيطالية إلى نحو 3.83 في المائة. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بزيادة الطلب على الأصول الآمنة، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وفي الولايات المتحدة، استقرت عوائد سندات الخزانة نسبياً، حيث بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات نحو 4.33 في المائة، بينما سجل مؤشر الدولار ارتفاعاً طفيفاً إلى 99.33 نقطة، في حين تراجع اليورو بشكل محدود إلى 1.1598 دولار.

النفط إلى مستوى مقاومة مهم

أما في سوق الطاقة، فقد عاشت الأسعار حالة من التصحيح؛ إذ انخفضت أسعار النفط تحت حاجز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مقاومة مهم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.2 في المائة إلى 98.99 دولار دولار للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.7 في المائة إلى 87.90 ‌دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو ‌5 في المائة في جلسة يوم الثلاثاء، ما يعني أن جلسة الأربعاء محتها. ولا تزال الأسعار أكبر بنحو 40 في المائة من مستويات ما قبل حرب إيران.

ومع آمال نجاح المفاوضات الأميركية الإيرانية، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، ‌لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وتؤدي إلى «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً» حتى بعد انتهاء الحرب.

عائلة تجلس أمام حوض بناء السفن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الذهب يلمع مجدداً

وفي مفارقة لافتة، استغل الذهب هذا التراجع في ضغوط الفائدة ليحلق عالياً بارتفاع تجاوز 2 في المائة، ليصل إلى مستويات 4558 دولاراً للأوقية. وبحسب محللين، فإن الذهب لم يعد يعمل فقط كتحوط ضد الحرب، بل كمستفيد من ضعف الدولار النسبي وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لتثبيت الفائدة «لفترة أطول» بدلاً من رفعها، مع انخفاض احتمالات الرفع في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 16 في المائة.

وعلى الرغم من هذا «اللون الأخضر» الذي كسا الشاشات، أظهرت بيانات اقتصادية ألمانية استمرار تراجع ثقة الأعمال، ما يذكر بأن الضرر الهيكلي الذي أحدثته الحرب لا يزال قائماً.