«الانتقالي» يبدأ في جدة حواراً غير مباشر مع الحكومة اليمنية

جهود سعودية لتهيئة الأجواء... وتفاؤل إماراتي بوحدة الصف ضد الحوثي

مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني  لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
TT

«الانتقالي» يبدأ في جدة حواراً غير مباشر مع الحكومة اليمنية

مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني  لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)
مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني لبحث الترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ مبادرة «استجابة» لعلاج اليمنيين المصابين جراء الأحداث في عدن وأبين (واس)

كشفت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود جهود مكثفة تقودها السعودية في جدة في سياق التهيئة لبدء الحوار بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان وصل وفده الثلاثاء برئاسة زعيمه عيدروس الزبيدي تلبية للدعوة السعودية.
وبينما نفت الحكومة انعقاد أي مشاورات مباشرة أو غير مباشرة كما تردد أمس، كشف المتحدث باسم «الانتقالي» عن وجود لقاءات غير رسمية مع أطراف في الحكومة الشرعية وصفها بـ«المتعقلة» في انتظار أن يبدأ الحوار الرسمي بين الطرفين.
جاء ذلك في وقت أكد وزير يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الشرعية تعول على الدور السعودي في محافظة شبوة من أجل التهدئة وتهيئة أجواء الحوار، وذلك عقب وصول قوات سعودية إلى المحافظة وفق ما كان أعلنه المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي.
وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي بدء أي حوار بين الحكومة و«الانتقالي» وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد أي مشاورات مع الانتقالي لا مباشرة ولا غير مباشرة». مبيناً أن الأنباء التي تحدثت عن ذلك «غير صحيحة».
وشدد المتحدث باسم الحكومة اليمنية على أنه قبل أي مشاورات يتوجب على المجلس الانتقالي الجنوبي سحب جميع قواته إلى ما قبل 7 أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لبيان التحالف العربي.
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الإعلامي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم عن اجتماع غير رسمي عقد أمس الأربعاء في جدة مع من سماهم «العقلاء» في الحكومة الشرعية، الذين قال إن «لديهم رغبة حقيقية في حل الأزمة». مشيرا إلى أن وفد «الانتقالي» لا يزال ينتظر تحديد موعد رسمي للقاء وفد الحكومة الشرعية لعقد «حوار جدة» الذي دعت إليه قيادة المملكة.
وقال إن «تعنت الحكومة الشرعية ورفضها الجلوس مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي لبى دعوة القيادة السعودية، لا يخدمان التهدئة ولا الجهود التي تبذلها السعودية، بينما يخدمان الحوثيين والأجندات الإيرانية والقطرية وإحداث المزيد من التوترات».\ وأضاف هيثم: «المجلس الانتقالي الجنوبي حريص على إقامة حوار مع الشرعية ولديه استعداد تام للجلوس معهم على طاولة واحدة، ومدة بقاء الوفد في جدة تحدده موافقة الشرعية على عقد الحوار من عدمه وما ستقرره القيادة السعودية فيما بعد».
في غضون ذلك، جددت الحكومة الإماراتية تطلعها «بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي».
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في صفحته بموقع «تويتر»: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي»، وشدد على أن «وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية»، مقدما الشكر والتقدير للسعودية على «قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار»، بحسب تعبيره.
في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية أحمد الميسري في تسجيل صوتي نسب إليه وبثه الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، إن الشرعية لن تجلس مع «الانتقالي» على طاولة الحوار.
وأضاف الميسري: «إذا كان لا بد من حوار فسيكون مع الأشقاء في الإمارات وتحت إشراف الأشقاء في السعودية، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم».
إلى ذلك، أكد وزير الصحة في الحكومة اليمنية ناصر باعوم، أن بلاده تعول على وجود القوة السعودية في شبوة، مشيرا إلى أنه «سيكون لها دور كبير في إعادة الأمور إلى نصابها، بخاصة أن مدينة شبوة تشكل محور ارتكاز اليمن من الجهات الأربع».
وقال الدكتور ناصر باعوم، لـ«الشرق الأوسط» إن وجود القوة السعودية في محافظة «شبوة» سيعمل على تهدئة الوضع وضبط الأمور، وهذا الوجود عنصر وعامل مهم في ضبط البوصلة وعودة الأمور إلى نصابها كما كان في السابق، لافتا إلى أن الحكومة تعول على الوجود السعودي كثيراً، ولم تستغن عن دعم الأشقاء في المملكة منذ بداية الحرب وحتى في نهايتها.
وعن مدى تجاوب المجلس الانتقالي لدعوات التهدئة، أكد باعوم أن «من لم يتجاوب اليوم للتهدئة وما تقوم به المملكة فسيتجاوب غداً، في ظل وجود هذا الدعم والدعوات الصادقة مع الضغط لوقف هذا الاقتتال». وأضاف: «مما يبشر بأن الأمور تتجه في المسار الصحيح وستكون الأوضاع على ما كانت عليه، والأيام المقبلة ستحمل أخبارا سعيدة ومبشرة للشعب اليمني».
وجاء حديث الوزير باعوم عقب إعلان العقيد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن عن وصول قوات سعودية إلى محافظة شبوة في جنوب اليمن، للعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكدا دور اللجنة السعودية - الإماراتية في تهدئة الأوضاع في المدن اليمنية.
وكانت السلطات المحلية في شبوة، أكدت في وقت سابق أنها مستمرة في تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة الرامية إلى إعادة استتباب الأمن والاستقرار بمديريات المحافظة، وأن الخطة التي تحدث عنها محافظ المدينة محمد صالح بن عديو، وضعت لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة بعد حرب متمردي ما يسمى (المجلس الانتقالي)، وتشمل إعادة انتشار وترتيب وتعزيز وحدات من الجيش والأمن في المحافظة والخطوط العامة فيها.
وقال الوزير باعوم إن «الأمور ستذهب إلى الأفضل وبحكمة العقلاء ستتحسن قريباً بشكل عام، ونحن نؤمل كثيرا على الأشقاء في المملكة ودورهم الكبير في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة وهو ما يجعلنا متفائلين بتحسن الظروف، أما إذا استمرت الأمور فيما هي عليه من تمرد المجلس الانتقالي فستزداد الأمور صعوبة في تقديم الخدمات للمدنيين».
وعن تحكم المجلس الانتقالي في القطاع الصحي في عدن قال إن «ذلك يؤثر على الوضع الصحي والمدنيين في المدينة وإنه لن تستقر الأوضاع إلا بعودة الحكومة الشرعية لكونها الجهة الرسمية المخولة والمعترف بها دولياً لتسلم المعونات والمساعدات، وأيضا تسلم الإيرادات واعتماد الموازنات الحكومية التي من خلالها يجري الصرف على هذه المستشفيات».
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا بما هو مخزون لديها في البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، في وقت تعتمد فيه - بحسب قوله - على دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمقدم لكل المواطنين، خاصة فيما يشمل علاج الجرحى في عدد من المستشفيات الخاصة في «عدن، وتعز، وحضرموت التي ارتفعت فيها نسبة الجرحى خاصة في مأرب وعتق ونقلوا على أثر قصف الطيران».
وفي ظل ما تعانيه الصحة العامة في المناطق المحررة، من نقص وإيقاف كثير من المنظمات الدولية نشاطها في اليمن، حيث قامت كثير منها بإخراج موظفيها وطواقمها إلى الخارج، نتيجة للاشتباكات المسلحة في المناطق المحررة، أكد الوزير أن «ذلك لن يثني العاملين في وزارة الصحة عن القيام بواجباتهم». وقال: «نحن نعد أنفسنا مسؤولين عن الجميع وتقوم كوادرنا بدورها في المستشفيات العامة والخاصة».
وعن حصيلة الإصابات جراء الاشتباكات الأخيرة، قال إن الإحصائيات تفوق 460 حالة بعضها إصابات خطرة وحرجة، ومن كُتب له النجاة فهو في وضع مستقر، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التشخيص والتقييم والعلاج الجراحي المتطور في المرحلة القادمة.
ولفت الوزير باعوم إلى أن حكومة بلاده تواصلت مع منظمة الصحة العالمية ومع اليونيسيف حول ما يجري من الأوضاع، موضحا أن هناك ترتيبا لأمور كثيرة بما يسهم في خدمة المواطن اليمني بشكل عام، كاشفا عن أن الوزارة لديها في هذه المرحلة اكتفاء في علاج عدد من الأمراض منها الغسيل الكلوي، وذلك نتيجة دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث إن هناك تغطية حتى نهاية العام لكل مرضى الفشل الكلوي في عموم 23 محافظة يمنية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).