باريس تعوّل على «اعتدال» إيراني لتجنب الإحراج

أوروبا تطالب طهران بتفعيل معايير مكافحة تمويل الإرهاب

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير على هامش اجتماع في قصر الإليزيه الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكثر من أي وقت مضى، يبدو مصير الاتفاق النووي ومعه مصير الوساطة التي تقوم بها فرنسا لإبقاء إيران داخله وللتقريب بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية رهناً بما يقرره الرئيس دونالد ترمب.
ووفق مصادر أوروبية، فإن «الليونة» التي أظهرها الأخير خلال قمة بياريتز للدول السبع (من 24 إلى 26 أغسطس/آب)، التي رأى فيها نظيره الفرنسي علامة مشجعة للسير بالوساطة وباقتراحه تمكين طهران من الاستفادة من خط ائتماني قيمته 15 مليار دولار تكون ضمانته النفط الإيراني لم تعد أمراً مؤكداً. ووفق المصادر نفسها، فإن الجهود الفرنسية «تصطدم بعوائق، بعضها مالي تقني، وبعضها الآخر سياسي استراتيجي».
وفي حين تتصاعد الضغوط الإيرانية على الطرف الأوروبي من خلال تأكيد الرئيس حسن روحاني آنية الإعلان عن مضمون «المرحلة الثالثة» من تخلي طهران عن التزاماتها النووية، يبدو بوضوح أن الصفقة التي تسوّق لها باريس منذ أشهر عدة «لم تنضج بعد» رغم «التقارب» الذي تحقق في المواقف بينها وبين طهران، والذي أشار إليه مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي رأس وفداً كبيراً لمحادثات في العاصمة الفرنسية يومي الاثنين والثلاثاء. لكن من الواضح أن هذه المحادثات لم تصل إلى خواتيمها. ولذا؛ وفي إطار سياسة «الخروج التدريجي» من الاتفاق، فإن طهران عادت لإعطاء الأوروبيين مهلة ستين يوماً إضافية كما فعلت ذلك مرتين في السابق ليتمكنوا من اقتراح خطة توفر لطهران إمكانية الاستفادة من منافع الاتفاق النووي التي حرمت منها بسبب العقوبات الأميركية.
يطرح الفرنسيون «ومعهم الأوروبيون» سؤالين متصلين. ويتناول الأول مضمون «المرحلة الثالثة» والإجراءات التي ستقررها السلطات الإيرانية. واستبقت باريس هذه الخطوة بالتحذير من أن اجتيازها سوف «يعطي إشارة سيئة» وسوف «يزيد الأمور تعقيداً». ولا شك أنها أثارت هذه النقطة مع الوفد الإيراني. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إيسنا»، فإن المتوقع أن تزيد طهران من عدد طارداتها المركزية البالغة اليوم 5060 طاردة، وأن ترفع سقف التخصيب البالغ 4.5 في المائة إضافة إلى العمل على تطوير جيل جديد من الأجهزة الطاردة وتحديث منشأة نطنز.
وتبدو باريس «مطمئنة» إلى «اعتدال» القرارات التي ستتخذها طهران في الساعات القليلة المقبلة بناءً على نصائح فرنسية وأوروبية؛ لأن اجتياز خطوة فارقة من شأنه «إحراج» الأوروبيين، وعلى رأسهم الفرنسيون. وللتذكير، فإن روحاني هدد بأن «الخطوة الثالثة ستكون الأهم، وسيكون لها تأثيرات غير عادية». وأفادت المصادر الأوروبية، بأن باريس كانت «تأمل» في تلافي خطوة إيرانية جديدة سينظر إليها على أنها «تصعيدية»، وسوف توفر مزيداً من الحجج للتيار المتشدد في الإدارة الأميركية الذي يؤكد أن «لا فائدة» من الوساطة الفرنسية، ولا من عرض مليارات الدولارات على إيران. بيد أن باريس ترى أنه رغم الخطوة الإيرانية، فإن «لا بديل» عن استمرار العمل على المقترح الذي طرحته من أجل تجنب مزيد من التصعيد، وبالتالي فإن مهلة الستين يوماً التي منحها روحاني للأوروبيين ستوفر الوقت الكافي لاستكمال المفاوضات التي يعترف الطرفان بأنها حققت تقدماً.
أما السؤال الآخر، وفق القراءة الفرنسية، فإنه يطرح علامات استفهام تقنية بخصوص اقتراح الـ15 مليار دولار، وأخرى سياسية. وقد حمل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الذي كان حاضراً في بياريتز الاجتماع الذي ضم يوم الأحد (25 أغسطس) المسؤولين الفرنسيين بمن فيهم الرئيس ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى واشنطن لاستقراء الموقف الأميركي، ومعرفة ما إذا كانت مستعدة لمساعدة باريس على إنجاح خطتها. وما سعى إليه لو مير هو إقناع الطرف الأميركي بإعطاء إعفاءات لعدد من الدول المشترية تقليدياً للنفط الإيراني، مثل الصين، والهند، واليابان، وكوريا لفترة محدودة مقابل الخط الائتماني الذي تقترح باريس ومعها برلين ولندن تقديمه لطهران. ويكمن «اللغط» الذي ساد في الساعات الأخيرة في عدم التمييز بين «القرض» الحكومي الذي ترفضه طهران وبين الخط الائتماني الذي يمكن تسديده للأوروبيين من مبيعات النفط. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، في عددها ليوم أمس، فإن واشنطن «لم تعط موافقتها» على الطلب الفرنسي، وأن مستشار الرئيس ترمب للأمن القومي أعلن أنه «لن يوافق» على طلب كهذا، وأنه يريد استمرار سياسة التشدد والعقوبات على طهران في إطار ما يسمى «الضغوط القصوى».
كان لافتاً ما جاء على لسان عراقجي الذي أعلن أمس أن بلاده تريد الـ15 مليار دولار لأربعة أشهر، وهو ما يساوي ثلث مبيعات إيران من النفط لعام 2017. وهذا يعني بكلام آخر أن طهران تطالب بأن تتمكن من العودة تماماً لما كان عليه وضع مبيعاتها النفطية لما قبل العقوبات الأميركية. والحال، أن أمراً كهذا، كما تعترف بذلك المصادر الأوروبية، سيكون تحقيقه «بالغ الصعوبة»؛ لأنه يعني أميركياً التراجع عن جوهر السياسة التي اتبعها ترمب منذ أن قرر التخلي عن الاتفاق النووي. ومقابل ذلك، فإن ثمة «تذبذباً» إيرانياً في التعاطي مع ما تطلبه باريس مقابل الخط الائتماني، أي استكمال الاتفاق النووي لما بعد عام 2025 وفتح ملف سياسة إيران الإقليمية وملف برنامجها الصاروخي – الباليستي، وكلها مسائل يرفض الطرف الإيراني، أقله في التصريحات العلنية، الخوض فيها. وآخر ما جاء في هذا الخصوص بيان من الرئاسة الإيرانية يؤكد رفض طهران الخوض في هذه الملفات، وبالتالي فإن السؤال يتناول ما حصل عليه الجانب الفرنسي من «ضمانات» إيرانية للسير بخطته حتى نهايتها. وإذا كانت باريس تأمل بأن تفضي خطتها لفتح باب المفاوضات وفق صيغة ما «ثنائية أميركية – إيرانية، وهو ما يبدو أن روحاني تراجع عنه، أو جماعية في إطار مجموعة الست زائد واحد كما تطالب طهران بذلك»، فما الذي ستتناوله هذه المفاوضات إذا كان الطرف الآخر يرفض الخوض فيها. وبالمقابل، فإن للطرف الأوروبي شروطه؛ إذ يشترط لتشغيل الآلية المالية التي يراد لها أن تكون «الوعاء» للمبادلات التجارية بين الجانبين أن تفي طهران بمعايير غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تنشئ أيضاً هيئة موازية للهيئة الأوروبية. وبحسب ما أسرّ به دبلوماسي فرنسي لـ«رويترز»، فإن «آلية الشركة الإيرانية الموازية (لشركة الدفع الخاص إينستكس) لم تُنفذ. وسنتحدث عن ذلك في اليوم الذي يوقّعون فيه على شروط قوة مهام العمل المالي (فاتف)»، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال. ويعود تردد طهران في الاستجابة لمخاوف من أن إقرار قانون من هذا النوع سيمنعها من تمويل مجموعات تحظى بدعمها مثل «حزب الله» اللبناني؛ ما يبين أن التوافق بين الطرفين يحتاج إلى جهود ومزيد من الوقت للوصل إليه.