إيطاليا: كونتي يشكّل حكومة «ترمم العلاقات» مع الحلفاء الأوروبيين

انتقلت من اليمين المتطرف إلى اليسار خلال شهر ومن دون الذهاب إلى انتخابات

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)
TT

إيطاليا: كونتي يشكّل حكومة «ترمم العلاقات» مع الحلفاء الأوروبيين

رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)
رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي مغادراً مقر مجلس الشيوخ في روما أمس (رويترز)

بدت إيطاليا أمس الأربعاء وكأنها اجترحت معجزة تتحدّى منطق التوافق المتعارف عليه في السياسة وتخرق القواعد الأساسية التي تقوم عليها العلوم السياسية. فقد انتقلت، في أقل من شهر واحد ومن غير الذهاب إلى صناديق الاقتراع، من حكومة يمينية متطرفة جنحت نحو منحرفات عنصرية وتزّعمت المعسكر الذي يجهد منذ سنوات لمحاصرة القلعة الأوروبية من الداخل، إلى حكومة يسارية الميول والبرنامج، تتقدّم إلى الصفوف الأمامية للدفاع عن المشروع الأوروبي.
في الثالثة من بعد ظهر أمس الأربعاء توجّه رئيس الحكومة المكلّف جوزيبي كونتي إلى مقرّ رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلا في قصر كويرينالي ليقدّم له تشكيلة الحكومة الجديدة التي كان ماتّاريلا قد سعى جاهداً إلى تشكيلها بعد الانتخابات العامة التي جرت في مارس (آذار) من العام الماضي، قبل أن تصطدم بالرفض القاطع من الطرفين، ممهداً لحكومة ائتلافية شعبوية بين حزب «الرابطة» وحركة «النجوم الخمس» هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
لكن كونتي الذي أعلن أمس تشكيلة الحكومة الإيطالية الجديدة، يكاد لا يشبه في شيء كونتي الذي رأس الحكومة السابقة أربعة عشر شهراً كان خلالها بمثابة الكاتب العدل يكتفي بتنفيذ أوامر زعيمَي الائتلاف ويمضي معظم وقته في إطفاء الحرائق التي يشعلها النزاع الدائم بينهما، وفي تهدئة خواطر الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا يضيقون ذرعاً بتحديات الحكومة الإيطالية وانحرافاتها ويتوجّسون كل المخاوف من عنتريّات وزير الداخلية ماتيو سالفيني الذي كان قد بدأ يحكم هيمنته على المشهد السياسي ويستعدّ للإمساك بزمام السلطة.
كونتي اليوم هو رجل المرحلة التي تعود فيها إيطاليا إلى حظيرة المشروع الأوروبي، وترمم علاقاتها مع كثير من حلفائها الأوروبيين الذين ابتعدت عنهم في الفترة الأخيرة. ومن دونه لم تكن هذه الحكومة لتشهد النور وتقطع الطريق السريع إلى الانتخابات التي كانت ستتوّج سالفيني منفرداً على قمة السلطة التنفيذية وتطلق صفّارات الإنذار في المحيط الأوروبي. لكن الإنجاز الأكبر الذي يخرج به كونتي من هذه الأزمة لن يكون دخوله النادي الضيق لرؤساء الحكومات الذين كرروا ولايتهم في إيطاليا، بل لكونه الذي أخرج ماتيو سالفيني من دائرة السلطة ووضعه على هامش المشهد السياسي الذي كان يتصدّره وحده منذ أكثر من عام. وليس مستغرباً أن يكون زعيم «الرابطة» قد صبّ كل انتقاداته على كونتي منذ بداية الأزمة التي كان المسؤول الوحيد عن تفجيرها عندما طلب سحب الثقة من رئيس الحكومة.
وأعربت معظم العواصم الأوروبية الكبرى عن ارتياحها لتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة التي أدرجت مسألة ترميم الجسور مع المؤسسات الأوروبية في أساس برنامجها، وتعهدت بإلغاء الإجراءات والقوانين التي أقرتها الحكومة السابقة وتتعارض مع الاتفاقات والمواثيق الأوروبية. وكان الارتياح باديا بشكل خاص في أوساط المفوضية الأوروبية التي عانت الأمرين في علاقاتها مع الحكومة الشعبوية خلال الفترة الماضية، لا سيّما أن المرشّح الإيطالي لمنصب نائب الرئيسة الجديدة للمفوضية، التي تباشر ولايتها مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هو رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق باولو جنتيلوني المعروف بدفاعه عن المشروع الأوروبي.
من جهتها، تفاعلت أسواق المال بسرعة وإيجابية مع التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ تراجع سعر الفائدة على سندات الخزينة الإيطالية إلى نصف ما كان عليه عند تشكيل الحكومة السابقة، فيما وصفت المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي والحاكمة المقبلة للمصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعيين روبرتو غوالتيري وزيراً للاقتصاد بأنه «خبر سار لإيطاليا ولأوروبا».
وكان لافتاً أيضا في التشكيلة الجديدة المناصفة تقريباً بين النساء والرجال، والتساوي في عدد الحقائب بين طرفي الائتلاف رغم أن عدد مقاعد حركة «النجوم الخمس» في البرلمان يضاعف عدد مقاعد الحزب الديمقراطي. وتجدر الإشارة إلى أن زعيم «النجوم الخمس» لويجي دي مايو، الذي تراجع عن إصراره على تولّي منصب نائب رئيس الوزراء، سيتولّى حقيبة الخارجية ويصبح بذلك الوحيد بين نظرائه الأوروبيين الذي لا يحمل شهادة جامعية.
ومن المقرّر أن تؤدي الحكومة الجديدة قسم الولاء للدستور صباح اليوم الخميس أمام رئيس الجمهورية، على أن تمثل أمام مجلسي النواب والشيوخ لطلب الثقة مطلع الأسبوع المقبل.



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.