العراق ينفي إعادة نازحين قسراً

«هيومن رايتس ووتش» اتهمت السلطات بطرد أكثر من ألفي عراقي مخيمات النازحين في نينوى

نفت بغداد ما ورد في تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهم السلطات العراقية بطرد أكثر من ألفي عراقي مصنفين على أنهم «دواعش» من مخيمات النازحين في محافظة نينوى، وإعادتهم قسراً إلى مناطقهم.
وقال مدير دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة لم تقم بطرد أي نازحين أو إعادتهم قسراً إلى مناطقهم، كما أننا لا نقوم بتصنيف النازحين على أساس انتمائهم إلى (داعش) وغيره، إنما نتعامل وفق ضوابط إنسانية وقانونية، ومسألة التحقق من انتمائهم تتولاها الجهات الأمنية».
وكشف جهانكير عن «نجاح السلطات العراقية في إعادة نحو 50 في المائة من أعداد النازحين، لكن 89 ألف عائلة، فيها نحو 500 ألف مواطن ما زالت في المخيمات، ونحن مستمرون بإنهاء ملف النزوح، لكن من الصعب إنجازه خلال هذه السنة كما تريد الحكومة».
وذكر أن «هناك نحو 5 آلاف عائلة نازحة في نينوى من محافظات كركوك والأنبار وصلاح الدين، نريد إعادتها إلى مناطقها، لأن هذه العودة هي ما يعيد الحياة لتلك المناطق، لكن بعض تلك العوائل تصطدم أحياناً برفض محلي باعتبار ارتباط بعض أفرادها بـ(داعش)». واتهم جهانكير «جهات دولية وحقوقية بالاستفادة المالية من موضوع النازحين وترغب في بقائهم أطول مدة ممكنة».
وأصدرت «هيومن رايتس ووتش»، أمس، تقريراً قالت فيه إن نازحين «أُجبروا على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم المخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بـ(تنظيم داعش)». وذكرت أن «السلطات في نينوى أوقفت تحرك أُسر حاولت مغادرة المخيمات لتجنب الطرد».
وقال التقرير: «يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. ولا يمكن للسلطات نقل أشخاص من دون استشارتهم أولاً، لا سيما إلى أماكن يتعرضون فيها وعائلاتهم للخطر».
وفي إشارة إلى الهجوم بالقنبلة اليدوية الذي طال معسكرا للنازحين في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، قبل ثلاثة أيام، ذكر أنه «خلال الأسبوعين الأخيرين، نقلت الحكومة فعلياً أشخاصاً إلى أماكن يُستهدفون فيها بقنابل يدوية ويُهددون بالقتل، قبل أن يستقل الناس الحافلات الحكومية لنقلهم خارج المخيمات».
وأشار إلى أن «مجلس الأمن الوطني الاتحادي الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق أصدر في يوليو (تموز) القرار 16 الذي يأمر بمغادرة من هم مِن خارج نينوى، وتعدادهم على الأقل 38 ألف شخص، المخيمات في نينوى».
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن القرار «يفرض على قوات الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بـ«داعش»، ويدعو القرار إلى زيادة الأمن لمنع الناس من دخول المخيمات أو مغادرتها من دون إذن». وذكرت أن السلطات المحلية وقوات الأمن في قيادة عمليات نينوى قامت في 23 أغسطس (آب) الماضي، بـ«طرد 36 عائلة من الأنبار، ومعظم معيلاتها نساء، بإجمالي 150 شخصاً، وإعادتها إلى مناطقها الأصلية في الأنبار ضد إرادتها ولم تسمح لها بإحضار ممتلكاتها».
وقالت عضو مجلس محافظة نينوى كلاوش محمد إن «السلطات المحلية في نينوى لا تجبر النازحين على العودة القسرية إلى مناطقهم، وقد أكد ذلك مجلس المحافظة أكثر من مرة ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع المخيمات مرتبط بالحكومة الاتحادية، وهي المسؤولة عن ذلك. عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية تنعكس بشكل إيجابي على حالة الأمن والاستقرار في عموم البلاد، مثلما تنعكس على حالة العوائل النازحة أيضاً».
ورأت أن «البقاء في مخيمات النزوح القاسية ينعكس سلباً على الأطفال وعموم السكان، حيث يحرمون الكثير من حقوقهم المدنية ومنها على سبيل المثال، حق الانتخاب. أظن أن العودة أفضل لهم بكثير، شرط أن تقوم الدولة بتهيئة البنى التحتية لمناطقهم».