الحلبوسي يشدد على النأي بالعراق عن سياسة المحاور

TT

الحلبوسي يشدد على النأي بالعراق عن سياسة المحاور

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن العراق «لن يكون جزءاً من أي صراع عسكري أو محاور سياسية ذات طبيعة خلافية»، داعياً حلفاء بلاده إلى «تفهم» هذه السياسة.
وقال الحلبوسي في كلمة خلال افتتاح أعمال اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط والمتابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية في بغداد، أمس: «التزمنا استراتيجية واضحة لا نتردد في إعلانها المرة تلو الأخرى، وننتظر من جميع أصدقائنا أن يتفهموها، ألا وهي النأي بأنفسنا عن أي صراعات عسكرية ومحاور سياسية ذات طبيعة خلافية».
وأضاف: «اتخذنا لدولتنا موقف المعبر الذي تلتقي فيه الإرادات الخيرة وعمل كل ما بوسعنا من أجل نزع فتيل الأزمات وتقريب وجهات النظر، فيكفينا ما دفعناه ثمناً لصراعات الآخرين في بلدنا ومنطقتنا، ولن نسمح لأنفسنا بأن نكون جزءاً من الصراعات الدولية، ولذا تجدوننا ندعو باستمرار إلى حل المشكلات الدولية بالوسائل السلمية».
وأوضح أن «العراق يقيم شراكاته الاستراتيجية ومصالحه المشتركة مع الجميع من دون أن يعتريه قلق الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك»، لافتاً إلى أنه «ليس غريبا أن يصبح العراق في الآونة الأخيرة مرتكزاً للأمن الإقليمي وأن تتكثف فيه اللقاءات والزيارات والاجتماعات كاجتماعكم المبارك هذا كبرهان ساطع على عراق يولد من جديد من تحت ركام الحروب والأزمات والإرهاب بإرادة لا تلين وعزيمة لا تفتر».
وشدد رئيس البرلمان العراقي على أن «النصر على (داعش) هو صفحة مضيئة في حياة الإنسانية وليس في حياة العراقيين وحدهم، والإرهاب لم يستهدف العراق حتى وإن اختار العراق ساحة لحربه، وإنما كان يستهدف المنطقة ودول العالم من دون استثناء». وقال: «ندرك في العراق أن معركتنا لم تنته بعد، فلا تزال أمامنا مشكلات من تلك التي خلفها الإرهاب ولا تزال تحتاج لمعالجة جادة».
وكانت اجتماعات لجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية انطلقت أمس في العاصمة العراقية بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية. وكان المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية صوت العام الماضي لاختيار مجلس النواب العراقي رئيساً للجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية لعام 2019.
وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إلا طالباني لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط في جمعية البرلمانات الآسيوية انتخب العراق رئيساً للجنة لهذا العام»، مبينة أن «الاجتماع ناقش كثيرا من القضايا الإدارية والمالية والأمنية وما يعصف بالمنطقة من مشاكل وأزمات، إذ تحاول دول آسيوية عدة ممثلة في هذه الجمعية العمل من أجل تقريب الأفكار والتفاهمات ونقلها إلى حكوماتها لكي تأخذ دورها في تطويق ما تعانيه منطقتنا من أزمات ومشاكل خطيرة».
ورأت أن «أهمية هذا الاجتماع تتمثل في أن العراق بدأ يمارس دوره الإيجابي في كيفية التعامل مع قضايا المنطقة لكونه جزءاً فاعلاً ومهماً فيها، لا سيما الدائرة العربية والآسيوية بالإضافة إلى مسألة مهمة وهي وحدة خطاب الدولة العراقية الآن والتي تتمثل في أن العراق يمكن أن يكون نقطة انطلاق والتقاء بين كل دول المنطقة من أجل العمل على تحقيق السلام والوئام بين الجميع وذلك من خلال الابتعاد عن الصراعات والأزمات التي تعيشها المنطقة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».