احتجاجات ضد النفوذ الصيني في كازاخستان

TT

احتجاجات ضد النفوذ الصيني في كازاخستان

أوردت وكالة «رويترز» أن العشرات نظّموا في كازاخستان، أمس (الأربعاء)، احتجاجات على بناء مصانع صينية في ثلاث مدن، وطالبوا بحظر مبادرة تأمل الحكومة أن تجلب استثمارات وفرص عمل.
وتجاور الصين كازاخستان، وهي أحد أكبر المستثمرين والشركاء التجاريين فيها، لكن وجودها الواسع بها وحملة «مكافحة التطرف» بين الأقليات العرقية في إقليم شينجيانغ الصيني ساهما في تنامي المشاعر المعادية لبكين. وبدأت الاحتجاجات، بحسب «رويترز»، في بلدة جاناوزن الصناعية الصغيرة في غرب كازاخستان يوم الأحد، حيث تجمع نحو مائة شخص للمطالبة بحظر ما وصفوه بأنه مخطط لنقل مصانع صينية عتيقة ومسببة للتلوث إلى كازاخستان. ثم تنامى العدد يوم الاثنين ليتجاوز 300 شخص، وفقاً لما ذكرته صحيفة «لادا» المحلية. وقال الحاكم المحلي سريكباي تروموف للمحتجين، إنه لا وجود لمثل تلك الخطط على الرغم من أن الحكومة أعلنت أنها تناقش عدداً من المشروعات الاستثمارية مع شركات صينية.
لكن الاحتجاجات تواصلت أمس، واتسع نطاقها لتشمل العاصمة نور سلطان وأكبر المدن ألما آتا. والصين مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في كازاخستان وتشتري النفط والغاز منها. لكن البعض يتهم شركات صينية وغربية بتوظيف عدد محدود للغاية من العمال المحليين ومنحهم أجوراً تقل كثيراً عما يتقاضاه الأجانب.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.