عودء الهدوء إلى جوهانسبرغ بعد عنف ضد الأجانبhttps://aawsat.com/home/article/1887726/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشرطة نظمت دوريات في شوارع جوهانسبرغ، أمس (الأربعاء)، تفادياً لحصول مزيد من أعمال العنف التي تنمّ عن كراهية الأجانب بعد ثلاثة أيام من الهجمات وأعمال النهب التي أدانها بشدة الرئيس سيريل رامافوزا الذي أكد أن «الجميع محل ترحيب في جنوب أفريقيا». وأشارت الوكالة إلى أن الوضع كان هادئاً صباح الأربعاء في وسط مدينة جوهانسبرغ وبلدة ألكسندرا التي كانت مسرحاً الثلاثاء لأعمال شغب. وقال مراسلو الوكالة، إن المتاجر بدأت بفتح أبوابها. وكرر الرئيس رامافوزا إدانة العنف، وقال إن «مهاجمة الأجانب ليست بالموقف الصحيح». وأضاف في كيب تاون (الجنوب الغربي) قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في أفريقيا: «الجميع محل ترحيب في جنوب أفريقيا، لسنا البلد الوحيد الذي يستقبل مواطنين فارين» من بلدانهم. ويستمر المنتدى من الأربعاء إلى الجمعة بحضور نحو خمسة عشر رئيس دولة. ومنذ بدء أعمال العنف الأحد، قُتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص واعتُقل ما يقرب من 200 شخص، بحسب الوكالة الفرنسية. ودمرت عشرات المتاجر في جوهانسبرغ وفي العاصمة السياسية بريتوريا. كما أُحرقت شاحنات كبيرة لمجرد الاشتباه بأن سائقيها أجانب في مقاطعة كوازولو ناتال (شمال شرق). ويثير اندلاع العنف القلق في الكثير من بلدان القارة التي يعيش الكثير من مواطنيها في جنوب أفريقيا. وأدان رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا جميع أشكال العنف بدافع الكراهية، الأربعاء، مشيداً بـ«الاستجابة السريعة من جانب سلطات جنوب أفريقيا» لاستعادة الهدوء. ودعت بوتسوانا مواطنيها في جنوب أفريقيا إلى «توخي الحذر» و«البقاء يقظين». أما في نيجيريا التي أرسلت مبعوثاً خاصاً إلى جنوب أفريقيا، فشددت الإجراءات الأمنية، الأربعاء، حول المتاجر التي يملكها جنوب أفارقة بعد دعوات للمقاطعة ومحاولات نهب احتجاجاً على ما يجري، بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية عن الشرطة النيجيرية.
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».
ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.
من محافظات عدة
وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.
كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».
في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.
المخدرات والتهريب
وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.
كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.
في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.
وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.
في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».
وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».
وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».
حلول أمنية وسياسية
بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.