«البنتاغون» يلغي مشاريع عسكرية لتوفير تمويل بناء الجدار الحدودي

TT

«البنتاغون» يلغي مشاريع عسكرية لتوفير تمويل بناء الجدار الحدودي

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن «البنتاغون» بدأ في إلغاء مشاريع بناء عسكرية بقيمة 3.6 مليار دولار، بهدف توفير تمويل لاستكمال بناء الجدار الذي وعد به الرئيس دونالد ترمب على طول الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأخطر إسبر المشرعين بالكونغرس، أول من أمس الثلاثاء، بالمشروعات العسكرية التي سيتم إلغاؤها في دوائرهم الانتخابية، وهو ما أثار انتقاد الديمقراطيين في المجلسين (النواب والشيوخ). وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، إن هذا القرار «سيضر بمشروعات مهمة، مخططة بالفعل، تهدف إلى دعم أعضاء خدمتنا في المنشآت العسكرية في نيويورك، وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، وحول العالم. إنها صفعة في وجه أفراد القوات المسلحة. القوات التي تخدم بلادنا، حيث يرغب الرئيس ترمب في تفكيك مخصصات عسكرية لتعزيز الأنا لديه، ولجدار وعد المكسيك أن تدفع تكلفة بنائه».
وأضاف شومر في تغريدة أمس: «أعلمني وزير الدفاع مارك إسبر اليوم أن وزارة الدفاع ستعيد برمجة 3.6 مليار دولار من الأموال المخصصة لمشاريع البناء العسكرية، بما في ذلك في الأكاديمية العسكرية الأميركية في وست بوينت، من أجل بناء جدار ترمب الحدودي المضلل».
واتهم شومر الرئيس ترمب بعدم اكتراثه بسلطات الكونغرس التي خولها له الدستور الأميركي. وقال إن الرئيس يحاول «اغتصاب سلطة الكونغرس الحصرية في تخصيص الأموال، وأخذ أموال حيوية من جيشنا»، مشيراً إلى أن الكونغرس سيعارض بشدة أي أموال لبناء جدار جديد.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن مسؤولي «البنتاغون» قالوا إنهم سيوقفون العمل في 127 مشروع بناء عسكري، لتوفير تمويل لبناء 175 ميلاً من الجدار المثير للجدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو سبعة أشهر من إعلان ترمب عن حالة طوارئ وطنية لاستخدام نحو 8 مليارات دولار لبناء جدار، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وقالت إدارة ترمب خلال إعلانها يوم 15 فبراير (شباط) الماضي، إنها ستخصص 3.6 مليار دولار من أموال البناء العسكري.
وتم تحويل الأموال من موازنة العام المالي 2019 للبنتاغون، والتي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من هذا العام وتستمر حتى نهاية سبتمبر (أيلول).
وقال السيناتور جاك ريد، وهو من كبار الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: «لقد فشلت جهود الهجرة التي قام بها الرئيس ترمب منذ اليوم الأول. لقد أوضح اليوم أنه مستعد لأخذ أموال من قواتنا وضحايا الكوارث وتحويلهم لمحاولة حماية جناحه السياسي. وفي النهاية، يمكن أن يعرض ذلك الأميركيين للخطر». وأضاف ريد أنه يجب الطعن في هذه الخطوة قانوناً وإبطاله في المحاكم. وشجع المعارضة الواسعة من الحزبين في الكونغرس، والمحاكم لمنع إساءة استخدام دولارات وزارة الدفاع. ويضغط الديمقراطيون في الكونغرس للحصول على قائمة بالمشاريع التي ستتوقف في سبيل بناء الجدار.
إلا أن البنتاغون لم يفصح عن ذلك طوال السبعة أشهر الماضية. وبحسب مصادر بالكونغرس، من المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة بالمشروعات اليوم، حيث سيتم إخطار المشرعين بتفاصيل المشاريع التي سيتم توقيفها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».