بريطانيا على شفا الركود مع شلل في النمو

الإسترليني يتحسن... وخسائر «بريكست بلا اتفاق» تفوق 16 مليار دولار

متظاهرة مناهضة لخطط «بريكست بلا اتفاق» تحمل لافتة «لا لمزيد من التقشف» خارج مبنى البرلمان البريطاني أول من أمس (أ.ب)

بعد أن أصبح الإسترليني رهينة المعلومات الخارجة من البرلمان البريطاني، متراجعاً لأحد أدنى قيمه التاريخية، على وقع محاصرة رئيس الوزراء بوريس جونسون للنواب، ثم مرتفعاً مرة أخرى على أمل إفشال النواب مخطط الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، صارت بريطانيا مؤهلة تماماً للدخول في دائرة الركود لأول مرة منذ الأزمة المالية، وذلك عقب أن دفع الغموض المحيط بالبريكست لانخفاض مؤشر نمو قطاع الخدمات بنسبة أكبر من المتوقع؛ حيث أصيب بما يكاد يصل إلى الشلل التام خلال الربع الثالث من العام الحالي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مؤسسة «أي إتش إس ماركيت» للخدمات المالية القول لدى نشرها بيانات مؤشر مديري المشتريات، الأربعاء، إن نمو قطاع الخدمات توقف عن النمو الشهر الماضي. وقد انخفض مؤشر «ماركيت» لقطاع الخدمات إلى 50.6 نقطة الشهر الماضي. كما تراجع مؤشر ثقة الأعمال لأدنى مستوى له منذ إجراء الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
وقالت «ماركيت» إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 0.1 في المائة خلال الربع الثالث. وقد تراجع الإنتاج بنسبة 0.2 في المائة خلال 3 أشهر حتى يونيو (حزيران) الماضي، ما يعني أن مثل هذه النتيجة تعني أن البلاد دخلت فترة الركود «عبر تحقيق انكماش لربعين متتاليين» حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «ماركيت»، إن «النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات توقف تقريباً في أغسطس (آب) الماضي، وذلك في ظل تصاعد المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وخفض إنفاق المستهلكين والمؤسسات التجارية». وأضاف أن «عدم تسجيل أي نسبة نمو في قطاع الخدمات يزيد من احتمالية دخول الاقتصاد البريطاني في دائرة الركود».
وتضاف نتائج مؤشر الخدمات المالية السيئة إلى أخرى تتصل بنشاط البناء في المملكة المتحدة، والتي واصلت الانكماش للشهر الرابع على التوالي، ليسجل مؤشرها أدنى مستوى منذ 2008 خلال الشهر الماضي.
وكشفت بيانات صادرة عن «ماركت»، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء بالمملكة المتحدة سجل 45 نقطة خلال شهر أغسطس، مقابل 45.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نشاط البناء في بريطانيا سوف يتحسن قليلاً داخل نطاق الانكماش إلى 46.7 نقطة خلال الشهر الماضي.
وأرجعت البيانات الهبوط الحاد في نشاط البناء إلى حالة عدم اليقين ذات الصلة بالبريكست، مع الإشارة إلى أن اقتراب موعده يُشكل ضغوطاً داخل الأسواق. وفقد نشاط البناء في المملكة المتحدة الزخم خلال الشهر الماضي بفعل الهبوط الحاد في الأعمال الجديدة منذ مارس (آذار) 2009. وفي الوقت نفسه، فإن تضخم تكاليف المدخلات سجل أدنى مستوى منذ مارس 2016.
وتأتي مؤشرات الركود متزامنة مع مخاوف أخرى؛ حيث حذرت دراسة صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الثلاثاء من تعرض اقتصاد بريطانيا لخسائر تصل إلى 16 مليار دولار إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وذكرت دراسة «أونكتاد» أن هذه الخسائر ستكون أكبر بسبب التدابير غير الجمركية وضوابط الحدود وما یترتب على ذلك من تعطيل لشبكات الإنتاج الحالية بین المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن معظم خسائر المملكة المتحدة في سوق الاتحاد الأوروبي ستكون في السيارات والمنتجات الحيوانية والملابس والمنسوجات. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن تداعيات عدم إبرام اتفاقيات ثنائية بین بريطانيا مع دول مثل تركیا وجنوب إفریقیا وكندا والمكسيك سيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر إضافية، إذ تمنح تلك الدول تفضيلات لدول الاتحاد الأوروبي ولن تتمتع بها لندن بعد خروجها من الاتحاد.
كما حذرت من أن نحو 20 في المائة من صادرات المملكة المتحدة إلى خارج الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر التعریفة الجمركیة الأعلى، ولا سیما في قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والمنتجات الغذائية مع خسائر تصل إلى 750 مليون دولار في قطاع السيارات وحده. وأوضحت الدراسة أن عملية «بريكست» تتزامن مع إبرام بروكسل عدة اتفاقات مع مختلف الشركاء المهمين، مثل فيتنام ودول السوق المشتركة لبلدان أميركا اللاتينية، «وإذا لم تقابلها اتفاقيات مماثلة من قبل المملكة المتحدة؛ فسيؤدي هذا إلى خسائر إضافية للمصدرين فيها». وكان بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، قد رفع تقديراته المتوقعة لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، من 20 في المائة إلى 25 في المائة، يوم الثلاثاء، بسبب تعليق جلسات البرلمان البريطاني.
وأشار البنك إلى أن السيناريو الأساسي يتمثل في مغادرة بريطانيا للاتحاد باتفاق البريكست، بنسبه 45 في المائة، وذلك على الرغم من رفض البرلمان لهذا الاتفاق 3 مرات متتالية في وقت سابق. وعلى الجانب الآخر، خفض البنك احتمالية إلغاء مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهائياً من 35 في المائة إلى 30 في المائة.
والجدير بالذكر أن «غولدمان ساكس»، أوضح في تقرير سابق أن اقتصاد بريطانيا فقد نحو 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالمقارنة مع معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا قبل الاستفتاء على مغادرة الاتحاد الأوروبي في منتصف 2016.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوریس جونسون قد دعا، الاثنين، نواب البرلمان البريطاني إلى عدم عرقلة جهود حكومته لإنهاء مسار الخروج من الاتحاد بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحذر من أن إصرار النواب على ضرورة تخلي حكومته عن خیار الخروج دون اتفاق یقوض قدرته على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ویرفع عن الأوروبیین كل الضغوطات التي یفترض أن تعمل على دفعهم لتغییر صیغة اتفاق الخروج.
ومن جانبه، أعلن مكتب وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، مساء الثلاثاء، أن وزارته ستضيف ملياري جنيه إسترليني للفترة 2020 - 2021. وذلك لتمويل الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي. ويرفع الإعلان الكلفة الإجمالية للميزانية التي خصصتها المملكة المتحدة لبريكست منذ استفتاء يونيو 2016 إلى أكثر من 8.3 مليارات جنيه. والمبلغ الإضافي سيخصص أساساً للشرطة والحدود والموانئ.