تسجيل أعلى فائض تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا منذ 2006

أوتاوا تحتضن اليوم اتفاقية للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن قمة مشتركة للاتحاد الأوروبي وكندا ستنعقد اليوم الجمعة في أوتاوا، بحضور القيادات من الجانبين، وستكون فرصة للاحتفال بنهاية ناجحة للمفاوضات بين الطرفين على معاهدتين، وهما اتفاق الشراكة الاستراتيجية والاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل. وقال رئيس المفوضية مانويل باروسو إن «كندا تعتبر واحدة من أقدم وأقرب شركاء الاتحاد الأوروبي، والآن وبعد أن أكملت فرق التفاوض عملها على الاتفاقيتين يمكن الحديث عن شراكة استراتيجية شاملة».
وقالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي إن القمة ستشهد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيتين، ودعت الكتلة البرلمانية من خلال بيان في وقت سابق إلى ضرورة أن تعمل المفوضية على إحداث تغيير لبعض بنود الاتفاقية التي تتعلق بالتجارة الحرة والشاملة، خاصة التي تتناول آلية التحكيم وفض النزاعات بين المستثمرين والحكومات، والاعتماد على المحاكم الوطنية بدلا من اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» عشية القمة إنه في عام 2013 بلغت قيمة التجارة في السلع بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا ما يقرب من 32 مليار يورو، في حين انخفضت الواردات إلى ما يزيد على 27 مليار يورو، مما سجل فائضا تجاريا هو الأعلى منذ عام 2006. ويترأس باروسو مع هرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي الوفد الأوروبي المشارك في أعمال القمة، التي ستبحث أيضا في ملفات أخرى منها قضايا عالمية مثل الأوضاع في أوكرانيا والعراق وسوريا. وسيصبح الاتفاق نافذا عقب اعتماده من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيضا المقاطعات الكندية العشر.
وتقول أوتاوا إن الاتفاق يؤدي إلى ضخ 12 مليار دولار في الاقتصادي الكندي، فضلا عن توفير 80 ألف فرصة عمل جديدة في كندا. وجاء ذلك بعد أن أعرب منتجو الأبقار والخنازير عن ترحيبهم بالاتفاق، فيما أبدى منتجو الأجبان القلق من المنافسة الأوروبية. ويهدف الاتفاق إلى تكثيف التبادل التجاري والاستثمارات لدى الطرفين، مما يعني خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو، حيث «يتوقع أن يصل معدل التبادل التجاري بين الطرفين 23 في المائة، أي ما يعني 26 مليار يورو»، حسب بيان صادر عن المفوضية بهذا الشأن.
وسبق أن أعلنت الحكومة الكندية أن هذه الاتفاقية ستكون ثاني أكبر اتفاقية تبرمها كندا منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أميركا الشمالية في عام 1994، وستتيح الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي فرصة الوصول إلى ما يزيد على نصف مليار مستهلك، ويشكلون أكبر سوق في العالم. وقال ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا، إن إبرام الاتفاق في أوقات عصيبة ينبغي أن يلهم البلدان المتقدمة الكبرى المضي قدما في تنفيذ أجندة تجارية. وتقول إحصاءات «يوروستات» إن كندا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة تحتل حاليا المرتبة الثانية عشرة بين أهم شركاء الاتحاد الأوروبي حول العالم. وفي أكتوبر من العام الماضي، توصلت كندا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية للتجارة الحرة، بعد أربع سنوات من المفاوضات.
وحضر ستيفن هاربر إلى بروكسل للإعلان عن الاتفاق إلى جوار رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو. وعبر عن أمله في أن يفتح هذا النجاح الباب لإتمام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وقال «بالتأكيد نتوقع أن يوفر هذا الاتفاق بعض المعايير لنجاح مفاوضات أخرى، بما فيها الجارية مع أصدقائنا الأميركيين». وأضاف أن الاتفاق مع كندا سيزيد حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 25 مليار يورو سنويا. وواصل أن «98 في المائة من التعريفات الجمركية سترفع مباشرة بعد تطبيق الاتفاق».
وتطبيق الاتفاقية متوقع في 2015، وسيسمح بعد سريانه لمزارعي كندا بتصدير عشرات آلاف أطنان اللحوم إلى أوروبا، لكن عليهم منافسة زيادة صادرات الألبان من الأوروبيين. وسيلغي الاتفاق التعريفات على السلع والخدمات، ويدعم صادرات سيارات أوروبا وتوريد خدماتها التجارية والمالية إلى السوق الكندية.