«أرامكو السعودية» تعلن عن مبادرة تاريخية لحماية البيئة تضم شركات طاقة عالمية

خبير: المبادرة دفعة كبيرة لاتفاقية كيوتو

المهندس خالد الفالح يتحدث في الأمم المتحدة عن المبادرة التاريخية لحماية البيئة («الشرق الأوسط»)
المهندس خالد الفالح يتحدث في الأمم المتحدة عن المبادرة التاريخية لحماية البيئة («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو السعودية» تعلن عن مبادرة تاريخية لحماية البيئة تضم شركات طاقة عالمية

المهندس خالد الفالح يتحدث في الأمم المتحدة عن المبادرة التاريخية لحماية البيئة («الشرق الأوسط»)
المهندس خالد الفالح يتحدث في الأمم المتحدة عن المبادرة التاريخية لحماية البيئة («الشرق الأوسط»)

أعلنت «أرامكو السعودية»، أمس، عن إطلاق مبادرة تاريخية لحماية البيئة، بالتعاون مع 5 شركات نفطية عالمية، ووصفت المبادرة بأنها دفعة كبيرة في اتجاه تطبيق اتفاقية كيوتو للحد من التغير المناخي، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكدت «أرامكو السعودية» التزامها بالإسهام في مجالات مواجهة التغير المناخي خلال جلسات قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ لعام 2014. التي عُقدت مساء أول من أمس في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
وتضم المبادرة، بالإضافة إلى أرامكو السعودية، شركات عالمية عدة في مجال النفط والغاز، على رأسها مجموعة «بريتش غاز» البريطانية، و«إيني» الإيطالية، و«بيميكس» المكسيكية، و«توتال» الفرنسية، و«ساينوبك» الصينية، عن مبادرة بيئية تاريخية لتبادل أفضل ممارسات الصناعة، وشحذ الجهود وتعزيز التنسيق من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي، جاء ذلك بحضور رؤساء دول فرنسا وبيرو وسويسرا وناميبيا.
وقال المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، بحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وآل غور نائب الرئيس الأميركي الأسبق: «في إطار المبادرة البيئية لشركات النفط والغاز، فإن الجهود الأولية قد بدأت بالفعل في عدد من المجالات، بما فيها مجالات القدرة على الحصول على الطاقة، وخفض معدلات حرق الغاز، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كل من مجال إنتاج الطاقة وقطاعات استهلاكها الرئيسة، واستخلاص وتخزين الكربون، إلى جانب تعزيز دور الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة».
وقال الفالح: «ستُضاف مجالات جديدة مستقبلا، لبناء تحالف يشمل هذا القطاع ككل، وتتولى صناعة النفط قيادته». وأضاف: «وستزداد هذه المبادرة البيئية التاريخية قوة مع انضمام المزيد من الشركات إليها، وستجعل أقدام الصناعة النفطية أكثر ثباتا في مجال إيجاد الحلول التي نتطلع إليها جميعا للتحديات المناخية».
أمام ذلك، تحدث الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى، والخبير النفطي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، حيث أكد أن الخطوة التي اتخذتها «أرامكو السعودية»، بالتعاون مع شركات عالمية، تُعد خطوة متقدمة في مجال حماية البيئة، خصوصا أن أعمال الشركات التي وردت في المبادرة لا تقتصر على إنتاج النفط الخام، بل تمتد إلى التكرير وصناعة البتروكيماويات، وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى تكامل حماية البيئة.
وقال بن جمعة: «عندما تقود شركات كبرى وعملاقة هذه المبادرة أعتقد أن لديها القدرة على تنفيذ هذه المبادرة وحماية البيئة»، وعدّ بن جمعة المبادرة «رسالة إلى المجتمعات العالمية بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه البيئة».
وأشار بن جمعة إلى أن المبادرة تصب في صالح جهود الأمم المتحدة واتفاقية كيوتو للحد من انبعاثات الغازات الحرارية، ولمح إلى أن المبادرة جاءت للحد من الضغوط العالمية على الشركات المنتجة للنفط.
كما تحدث الفالح عن استراتيجية أرامكو السعودية، مبرزا الأوجه المتعددة لهذه الاستراتيجية التي تغطي جانبي إنتاج البترول واستهلاكه، وذلك في جلسة خُصصت للإعلان عن المبادرات التي تشارك فيها أطراف متعددة، والمبادرات التي تتأثر بها أطراف متعددة.
وقال بن جمعة: «إن هناك تقريرا يضع مدينة الرياض رابع مدينة عالمية من حيث التلوث، لذلك تبرز أهمية هذه المبادرة»، مؤكدا أن شركة «أرامكو السعودية» تعمل في الفترة الراهنة على إنتاج وقود «بنزين» بمعدلات «أوكتين» متدنية تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد المهندس خالد الفالح التزام «أرامكو السعودية» الراسخ بالمحافظة على البيئة، بما يتجاوز مجرد الالتزام بالقواعد والأنظمة، ليشمل غرس التميز التشغيلي في جميع مراحل سلسلة القيمة النفطية وتسخير الابتكار والتقنيات.
وقال الفالح: «خفضت (أرامكو السعودية) على مدى العقود الـ4 الماضية آثار ثاني أكسيد الكربون إلى سدس ما كانت عليه، رغم ارتفاع مستويات أنشطتها، كما تمكنت من خفض معدلات حرق الغاز في المداخن إلى أقل بكثير من 1% من الإنتاج السنوي من الغاز».
وأبرز الفالح الدور المحوري الذي تلعبه الأبحاث والتطوير في هذه الإنجازات التي حققتها الشركة، قائلا: «(أرامكو السعودية) قد زادت التمويل المخصص للأبحاث والتطوير 5 أضعاف، بهدف التعجيل بتحقيق إنجازات كبيرة، بما يشمل تطوير أنظمة محركات ووقود متكاملة تحقق تحسينا جذريا في مجالي المسافات التي تقطعها السيارات بكميات الوقود نفسها، والحد من الانبعاثات، وذلك بالتعاون مع شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركاء من ذوي الأهداف المشابهة»، مؤكدا أن هذه الجهود تحدث أثرا حقيقيا ودائما على أساسيات عمل الشركة مع شركائها في الجوانب الاقتصادية والبيئية، وستكون لها آثار عالمية المدى.
وتعد الشركات الموقعة على هذه المبادرة أعضاء في مجموعة النفط والغاز المتفرعة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ تستحوذ على حصة كبيرة من إنتاج النفط والغاز في العالم.
وقال الفالح: «هذه المبادرة غير المسبوقة بمثابة انطلاقة جديدة لمواجهة أبرز التحديات المناخية، عن طريق دراسة ما يقوم به قطاع النفط والغاز إجمالا في مواجهة التغير المناخي، وما يمكنه القيام به أيضا بصورة جماعية في المستقبل».
وأضاف: «من السمات ذات الأهمية البالغة في هذه المبادرة أنها تبدأ من القاع وصولا إلى القمة، وأنها تطوعية تقودها الصناعة وتعتمد على التقنيات، وتهدف إلى مواجهة التحديات المناخية من خلال التعاون».



«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».


الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسجّل مستوى قياسياً جديداً بدعم ارتفاع الأرباح

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجَّلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً، يوم الخميس، حيث تصدَّرت الأسهم الفرنسية قائمة الرابحين بين المؤشرات الإقليمية، مع ترحيب المستثمرين بالأرباح الإيجابية لشركات مثل «ليغراند» و«هيرميس».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 625.86 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بأكثر من 1.4 في المائة، وفق «رويترز».

وقفزت أسهم «ليغراند» بنسبة 3.3 في المائة بعد أن صرَّحت مجموعة البنية التحتية الكهربائية والرقمية للمباني بأن الطلب القوي على مراكز البيانات يدعم توسعها، مما يعزِّز زيادةً طفيفة في أهدافها الربحية متوسطة الأجل.

كما أعلنت «هيرميس» عن رُبع آخر من النمو المطرد في الإيرادات، مدعوماً بمبيعات قوية في الولايات المتحدة واليابان، ما رفع أسهم المجموعة الفاخرة بنسبة 2.3 في المائة. وشعر المستثمرون عالمياً بالارتياح بعد أن عكست البيانات الأميركية الصادرة يوم الأربعاء مرونة سوق العمل بشكل عام، في حين تراجعت مؤقتاً المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي الذي أثَّر على الأسهم خلال الجلسات القليلة الماضية.

وعلى صعيد عمليات الاندماج والاستحواذ، ارتفعت أسهم شركة إدارة الأموال «شرودرز» بنسبة 30 في المائة بعد موافقة شركة إدارة الأصول الأميركية «نويفين» على شراء الشركة البريطانية مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.5 مليار دولار)، مما أدى إلى إنشاء مجموعة بأصول مدارة مجمعة بنحو 2.5 تريليون دولار، مع ارتفاع قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.4 في المائة، وقيادته القطاعات الصاعدة.


ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

ضغوط آسيوية تدفع الدولار نحو خسارة أسبوعية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

أدى انتعاش الين الياباني، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي والتقدم التدريجي لليوان الصيني، إلى زيادة الضغوط على الدولار الأميركي يوم الخميس، ما دفعه نحو تسجيل تراجع أسبوعي، في وقت يتجه فيه تركيز المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقبة بشأن سوق العمل والتضخم.

وأسهم تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من التوقعات في دعم الدولار لفترة وجيزة. غير أن المتداولين باتوا ينظرون إلى المؤشرات الأخيرة التي تعكس مرونة الاقتصاد الأميركي باعتبارها دليلاً على تحسن أوسع في وتيرة النمو العالمي، وهو ما عزز رهاناتهم على اليابان كأحد أبرز المستفيدين من هذا التحسن، وفق «رويترز».

وارتفع الين بأكثر من 2.6 في المائة منذ الفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت يوم الأحد، في ظل بوادر تحول في مزاج الأسواق من التركيز على المخاوف المرتبطة بالإنفاق إلى الاهتمام بآفاق النمو الاقتصادي.

وصعد الين إلى مستوى 152.55 ين للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يستقر عند نحو 153.05 ين للدولار يوم الخميس. ورغم أن هذا الانتعاش لا يزال في مراحله المبكرة بعد سنوات من ضعف العملة اليابانية، فإنه كان كافياً لاستقطاب اهتمام الأسواق.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية في طوكيو: «نشهد تدفقات شراء من اليابان»، مشيراً إلى أن الين، وليس اليورو، أصبح الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن بدائل خارج الولايات المتحدة. وأضاف أن المستثمرين الأجانب يتجهون إلى شراء كل من الأسهم والسندات اليابانية.

ومع وجود حكومة تتمتع بقاعدة سياسية أقوى، تتزايد توقعات الأسواق بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. ويرى محللون أن مكاسب الين قد تتسارع إذا نجح في اختراق مستوى المقاومة قرب 152 يناً للدولار، أو حتى المتوسط المتحرك لمئتي يوم عند 150.5 ين. وفي المقابل، سجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام عملات أخرى، إذ ارتفع بنحو 2 في المائة مقابل اليورو خلال جلستين، متجاوزاً الحد الأعلى لمتوسطه المتحرك لخمسين يوماً.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية تسارعاً غير متوقع في نمو الوظائف الأميركية خلال يناير (كانون الثاني)، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة. كما كشف مسح نُشر في وقت سابق من الشهر عن انتعاش مفاجئ في نشاط المصانع الأميركية خلال الفترة نفسها.

وكانت تحركات العملات صباح الخميس محدودة نسبياً، غير أن الدولار الأسترالي تجاوز مستوى 71 سنتاً أميركياً، مقترباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي أشار فيها إلى أن المجلس قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا تسارع التضخم.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1875 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3628 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.6052 دولار.

وكان اليوان الصيني من بين العملات الرئيسية الأخرى التي تحركت بالتوازي مع الدولار في الأسابيع الأخيرة؛ حيث حقق مكاسب تدريجية مدعوماً بقوة الصادرات وتلميحات من السلطات الصينية إلى استعدادها للتسامح مع عملة أقوى.

وأسهم تزايد الطلب من الشركات قبيل عطلة رأس السنة القمرية في دفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له في 33 شهراً، مسجلاً 6.9057 يوان للدولار يوم الأربعاء، قبل أن يتراجع قليلاً في التداولات الخارجية يوم الخميس إلى 6.9025 يوان.

وخلال الأسبوع الحالي، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى 96.852 نقطة. وعلى صعيد العوامل المحفزة المحتملة، يترقب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية في وقت لاحق من الخميس، تليها بيانات التضخم لشهر يناير يوم الجمعة.