«الانتقالي» يصل إلى جدة ويؤكد رغبته بالحوار مع الوفد الحكومي

تحركات دبلوماسية لإنهاء التوتر... وأحزاب يمنية تشدد على دعم الشرعية... والأردن يؤكد ضرورة إنهاء التوتر في عدن

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي مترئساً اجتماعاً موسعاً في مأرب أمس لعدد من القيادات العسكرية والأمنية  لمناقشة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة العسكرية والأمنية (سبأ نت)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي مترئساً اجتماعاً موسعاً في مأرب أمس لعدد من القيادات العسكرية والأمنية لمناقشة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة العسكرية والأمنية (سبأ نت)
TT

«الانتقالي» يصل إلى جدة ويؤكد رغبته بالحوار مع الوفد الحكومي

وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي مترئساً اجتماعاً موسعاً في مأرب أمس لعدد من القيادات العسكرية والأمنية  لمناقشة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة العسكرية والأمنية (سبأ نت)
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي مترئساً اجتماعاً موسعاً في مأرب أمس لعدد من القيادات العسكرية والأمنية لمناقشة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة العسكرية والأمنية (سبأ نت)

وصل إلى مدينة جدة أمس (الثلاثاء)، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الزيارة الثانية له منذ دعوة السعودية لعقد حوار يجمعه بالوفد الحكومي بعد اندلاع أحداث عدن أوائل أغسطس (آب) الماضي، ولا تزال بعض فصولها في بعض مدن الجنوب.
ويضم وفد «الانتقالي» أعضاء هيئة رئاسة المجلس الجنوبي: الدكتور ناصر الخبجي، وعلي الكثيري، وعبد الرحمن اليافعي، وعدنان الكاف، ومحمد الغيثي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي، أن وفد الانتقالي جاء إلى جدة للمرة الثانية ولديه استعداد تام ورغبة في لقاء وفد الحكومة الشرعية والجلوس على طاولة الحوار الذي دعت إليه السعودية.
وأشار: «نحن بانتظار تحديد الموعد وأجندة الاجتماع، وفي حال عدم موافقة الحكومة الشرعية لعقد الحوار سنلتقي القيادات السعودية لطرح الرؤى ومناقشتها».
وبين هيثم أن وفد الانتقالي «سيناقش في حواره المرتقب مع الجانب الحكومي عدة أمور من بينها إنهاء التوترات والفوضى والاستفزازات التي يحدثها حزب الإصلاح الموالي للشرعية في المحافظات الجنوبية التي سيطر عليها المجلس»، وأضاف وفق حديثه ستتم مناقشة وإدارة المناطق الجنوبية من قبل الجنوبيين بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين وتأمينها من الخلايا الإرهابية.
وعن الأمور الأخرى التي حضّرها الوفد لمناقشتها، قال: «سنطالب الشرعية بإخراج كل المعسكرات غير الجنوبية الموالية، ومعرفة نوايا الشرعية والأحزاب الموالية لها حول جديتهم في محاربة الحوثيين وهل سيتقدمون في الجبهات أم سيبقون سنوات أخرى يجندون ويتواطؤون مع الحوثيين لاستنزاف التحالف».
وأضاف: «بقية التفاصيل سيناقشها الوفد في الحوار الذي سيعقد، ونحن نثق في حكمة قيادة السعودية وثقتها في أن تكون الأطراف عاملا مساعدا في تحقيق أهداف عاصفة الحزم».
وعن سؤال «الشرق الأوسط» حول مصير معركة الحديدة وتحريرها خاصة أن من قوات المقاومة المشاركة فيها قوات تتبع المجلس الانتقالي قال: «نؤكد أن الجنوبيين سيكونون صادقين مع التحالف العربي ولن يتوانوا في إيقاف المد الإيراني في المنطقة، وستبقى القوات الجنوبية سواء الموجودة في الساحل الغربي أو في الحدود الشمالية تجاه الضالع وكرش وفي الحد الجنوبي هي الحصن والدرع الواقي أولاً لحماية الحدود السعودية وثانياً لحماية ممرات المنطقة من هذا المد الفارسي».
ورفض نزار هيثم فكرة تحويل المجلس الانتقالي إلى حزب سياسي، قائلاً: «هذا أمر غير مقبول تماماً فالجنوب قضية واضحة منذ عام 1994 تمثل شعبا، وما زالت قائمة حتى الآن».
وأكد أن المجلس الانتقالي لا يرغب ولن يطلب المشاركة في السلطة مبيناً أنهم ليسوا جزءا من منظومة صنعاء، وأنهم قبلوا بشرعية حكومة هادي لأنها تخدم الشعب ولكنهم لن يكونوا جزءا منها، وقال: «نحن لدينا رؤية واضحة لإدارة الجنوب ووفق هذه الرؤية سنتناقش في حوار جدة إلى أن يأتي الاتفاق الذي سترعاه الأمم المتحدة لحلحلة الوضع بشكل كامل».
إلى ذلك، كشفت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن سلسلة لقاءات أجراها في الرياض نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في اليومين الماضيين مع عدد من الدبلوماسيين والسفراء.
وتوصلت اللقاءات، وفق المصادر، إلى التشديد على دعم الدعوة السعودية للحوار بين الشرعية و«الانتقالي» لإنهاء التوتر العسكري والأمني وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن بعد تسوية كاملة تضمن عدم تكرر المواجهات التي شهدها الشهر الماضي وما أسفر عنه من طرد الحكومة من العاصمة المؤقتة بالقوة.
وأوضحت المصادر أن الخارجية اليمنية عبرت خلال لقاء السفراء عن قبولها بالدعوة السعودية للحوار، في الوقت الذي جددت فيه إدانة ما قام به «الانتقالي الجنوبي» من أعمال تمرد مسلح على المؤسسات الحكومية.
وأوردت المصادر الرسمية الحكومية أن نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي بحث مع القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن جنيد منير «تطورات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة اليمنية لمواجهة التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي».
وقال الحضرمي إن «اليمن يعول على دعم الأصدقاء في المجتمع الدولي وإن الحكومة مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء التمرد الذي قام به المجلس الانتقالي».
من جهتها، نددت أحزاب يمنية في بيان مشترك بـ«الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية»، واتهمت المجلس الانتقالي «بالتمرد على شرعية الدولة اليمنية والاستيلاء على المؤسسات الحكومية». كما نددت بالقصف الذي قالت إنه استهدف وحدات عسكرية حكومية في عدن وأبين.
وأكدت الأحزاب أن الهدف الأساسي لدعم الشرعية في اليمن هو «استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له»، كما أكدت «تأييدها التام لمواقف الرئيس عبد ربه منصور هادي، وما جاء في البيان الرئاسي الصادر عنه، وما صدر عن الحكومة الشرعية من بيانات وإجراءات تجاه تلك الأحداث وتطوراتها».
وثمنت الأحزاب اليمنية في بيانها الذي وقع عليه 11 حزبا ومكونا سياسيا الجهود التي تبذلها السعودية في دعم الشرعية وجهودها في احتواء الأحداث التي حصلت في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.
كما أثنت على بيان التحالف العربي الداعم للشرعية، والصادر بتاريخ 10 أغسطس الماضي، الذي أكد على انسحاب التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المعسكرات والمؤسسات التي استولت عليها، داعية إلى ضرورة الالتزام به وحل كل الخلافات بين شركاء الوطن بالحوار تحت سقف الشرعية والمرجعيات الثلاث، ورفض استخدام السلاح لفرض أي خيارات سياسية».
وثمن بيان الأحزاب اليمنية مواقف «التحالف العربي وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي على المواقف الداعمة لوحدة وأمن وسيادة واستقرار اليمن، لما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».
وشددت الأحزاب المؤيدة للشرعية «على أهمية وحدة جميع القوى الوطنية المناهضة للانقلاب، تحت سقف الشرعية الدستورية، والمرجعيات الثلاث، نحو هدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي ومواجهة المشروع الإيراني الداعم له، وبما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي وتلاحم الصف الوطني».
الى ذلك شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في عمان أمس على «ضرورة تكثيف الجهود» من أجل إنهاء الأزمة في اليمن، وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي وغريفيث بحثا في عمان الثلاثاء «التطورات في الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن الشقيق أمنه واستقراره». وأكد الصفدي على «ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة الثلاث وتطبيق اتفاق ستوكهولم واتفاقية الحديدة كخطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق».
وشدد الصفدي على «أهمية التحرك بشكل سريع وفاعل لإنهاء التوتر في عدن عبر الحوار ولحل الأزمة اليمنية بمجملها، مشيراً إلى أن استمرار الصراع لن يقود إلا إلى مزيد من المعاناة والدمار». ويتخذ غريفيث من العاصمة الأردنية مقراً للبعثة الأممية حول اليمن.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.