باريس تتحدث عن {عقبات} في المحادثات مع طهران

مصادر دبلوماسية أوروبية تتوقع «حذراً» إيرانياً قبل التخلي عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على هامش قمة «مجموعة السبع» في بياريتز (أ.ف.ب)

تواصلت المحادثات في باريس أمس بين الجانبين الفرنسي والإيراني سعياً لتفاهم بشأن المقترحات التي طرحها الجانب الفرنسي استجابة لمطالب طهران من أجل البقاء داخل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية.
وتجرى هذه المفاوضات على خلفية الضغوط التي تمارسها طهران على الأوروبيين وقد أمهلتهم حتى 6 سبتمبر (أيلول) الحالي قبل الانتقال إلى تنفيذ «المرحلة الثالثة» من خطة تخلّيها عن التزاماتها النووية. ولم تفتأ المصادر الإيرانية تهدد بأن هذه المرحلة ستكون «أكثر شدة» من المرحلتين السابقتين.
ورغم أن طهران لم تكشف عن طبيعة التدابير الجديدة، فإن المرتقب والمرجح أن تعمد إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم أكثر مما فعلت حتى اليوم، علما بأنها ارتقت به من 3.67 في المائة المتاح لها إلى نحو 4.5 في المائة، وهو ما كشف عنه تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الأخير. كذلك قد تعمد طهران إلى تشغيل أجهزة مركزية إضافية أو أكثر حداثة من جهاز «آي آر1» الذي ينص عليه الاتفاق النووي.
وأمس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أنه «ما زالت هناك مسائل كثيرة تتعين تسويتها» قبل الوصل إلى اتفاق، وأن ما تم التفاهم بشأنه «يبقى هشّاً». إلا إن جان إيف لودريان، الذي كان يتحدث بمناسبة لقاء مع الصحافة الدبلوماسية، عدّ أن المفاوضات «تجرى في جو من الثقة النسبية». وتلي الجولة الجديدة منها «الاختراق» الذي حققه الرئيس إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركي دونالد ترمب بمناسبة «قمة السبع» في بياريتز الفرنسية في ما بين 24 و26 من الشهر الماضي.
وإزاء تأرجح المفاوضات، رغم إقرار المسؤولين الإيرانيين بـ«التقارب» بين وجهات النظر الفرنسية والإيرانية، فقد قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنها «سوف تتواصل؛ أَنَجَحَتْ هذه الجولة من المحادثات أم بقيت بعض المسائل المطروحة معلقة». ولخصت هذه المصادر الوضع اليوم على الشكل التالي: «باريس تريد إقناع طهران بالموافقة على مقترحاتها والعودة إلى الاحترام الكامل لبنود الاتفاق، فيما طهران تشترط وفاء الأوروبيين بوعودهم. لكن هؤلاء ينظرون إلى واشنطن لمعرفة ما إذا كانت ترضى بما يعرضونه عليها وتقبل تخفيف العقوبات عن إيران». والحال، أن اللغز الأكبر يبقى الموقف الأميركي ومعرفة طبيعة ما وافق عليه الرئيس دونالد ترمب لجهة إظهار بعض الليونة في التعاطي مع طهران وما إذا كانت هذه الموافقة ما زالت سارية اليوم علماً بأن أقرب مساعدين لترمب وهما مستشاره للأمن القومي ووزير خارجيته يدفعان به باتجاه استمرار التشدد في التعاطي مع الملف الإيراني. وبحسب لودريان، فإن الرئيس ماكرون «شعر بأن الرئيس ترمب مستعد لتخفيف استراتيجية الضغوط القصوى بما يتيح العثور على مسار يسمح بالتوصل إلى اتفاق».
يقوم الاقتراح الفرنسي، كما شرحه وزير الخارجية، على فتح خط ائتماني دولي لطهران «قيمته 15 مليار دولار وعلى 3 مراحل»، تكون ضمانته النفط الإيراني. والمقابل الذي تطلبه فرنسا «بدعم من الأوروبيين»، بحسب لو دريان هو «عودة طهران إلى الاتفاق النووي وأمن الخليج وإطلاق مفاوضات حول الأمن الإقليمي (ومستقبل الاتفاق) لما بعد عام 2025». واستدرك لودريان بقوله إن كل ذلك «مشروط حكماً بإعطاء الرئيس الأميركي إعفاءات حول هذه النقطة أو تلك من العقوبات». وبكلام آخر، فإن مصير المقترحات الفرنسية مرهون بقبول واشنطن إعادة العمل جزئياً بعدد من الإعفاءات التي أعطاها ترمب لمجموعة من الدول «عددها 8 بينها أوروبياً إيطاليا واليونان» لستة أشهر ثم عمد لاحقاً إلى إغلائها جميعاً.
تقول المصادر الأوروبية إن سيناريو الخط الائتماني قد حلّ، في الوقت الراهن، مكان الآلية المالية التي سعى الأوروبيون «مع طهران» لإطلاقها للالتفاف على العقوبات الأميركية. والحال أن الأمور تغيرت لأن ما يتم بحثه اليوم هو بالتفاهم مع الإدارة الأميركية وليس ضد إرادتها. وبعكس ما ذكر سابقاً، فإن الخط الائتماني لن يكون فرنسياً فقط؛ بل أوروبياً رغم أن لودريان وصفه بأنه «دولي» بحيث يتحول إلى ما يشبه قرضاً يعطى للحكومة الإيرانية على أن يسدد من خلال الصادرات النفطية.
ونقلت صحيفة «لو فيغارو» في عددها، أمس، أن البنك المركزي الفرنسي «متحفظ» بشأن مسألة الخط الائتماني، خوفاً من العقوبات الأميركية. لكن هذه التخوفات يفترض أن تكون قد زالت إذا ما نجح الأوروبيون في إقناع الإدارة الأميركية بالسير بمقترحات ماكرون التي تستعيد ما كان طرحه من على منبر الأمم المتحدة قبل عامين عندما دعا إلى المحافظة على الاتفاق النووي مع إكماله باتفاق نووي إضافي وفتح باب المفاوضات مع إيران بخصوص برامجها الصاروخية - الباليستية وسياستها الإقليمية.
وتتخوف المصادر الفرنسية من «تقلبات» الرئيس الأميركي ومزاجيته ومن انعكاسات الصراع داخل إدارته على طبيعة قراراته المحتملة. وسبق لترمب، في بياريتز، أن أعرب عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني «في حال توافرت الشروط لذلك». وفيما كانت باريس تأمل في أن يحدث اللقاء الثنائي ربما بحضور ماكرون، بحسب الرغبة التي أبداها الأخير، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، إلا إن «تقلبات» روحاني التي تعكسها تصريحاته وتصريحات المسؤولين المرتبطين به بشأن استعداده للقاء ترمب، والمرتبطة باللعبة السياسية الداخلية في إيران، تجعل الأمور «أكثر ضبابية».
ثمة أمر آخر تتخوف باريس من انعكاساته وقد يكون دافعاً لحفز واشنطن على عدم التساهل مع طهران. ويتمثل ذلك في طبيعة ما ستقرره طهران يوم الخميس في إطار «المرحلة الثالثة» من خطة التخلي التدريجي عن عدد من التزاماتها النووية. وفيما تجهد باريس للوصول إلى اتفاق مع الوفد الإيراني قبل انتهاء المهلة المعطاة (6 سبتمبر الحالي)، فإن إقدام طهران على الإعلان عن الارتقاء بسقف التخصيب إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي (20 في المائة) سيضعها بلا شك في موقف حرج إزاء واشنطن وسيوفر حججاً للجناح المتصلب في الإدارة الأميركية لمحاربة «ليونة» ترمب. وحتى اليوم، التزمت باريس سياسة تقوم على «التخفيف» من أهمية وخطورة الانتهاكات الإيرانية للاتفاق. وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية، فإن 10 في المائة فقط من اليورانيوم الذي خصبته طهران منذ بدء تخليها عن عدد من بنود الاتفاق كان بنسبة 4.5 في المائة بينما 90 في المائة بقي عند نسبة 3.67 في المائة. كذلك، فإن إيران لا تنتج سوى 20 كيلوغراماً من اليورانيوم منخفض التخصيب في الشهر الواحد، وقد دأبت على القول إنها ستعود إلى الاتفاق كليّاً في حال نجحت أوروبا في «الوفاء بوعودها».
وترى المصادر الأوروبية في ذلك «حذراّ» إيرانياً مما يجعلها تتوقع أن تلتزم طهران بهذا الخط بحيث تكون إجراءاتها المنتظرة «معتدلة» وتترك الباب مفتوحاً للتفاوض. وسبق للأوروبيين أن نبهوا المسؤولين الإيرانيين إلى أنهم سيكونون مضطرين للتخلي عن دعمهم.
وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز» أمس: «يسعى الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون جاهداً لحل الأزمة والمساعدة في إنقاذ الاتفاق... وقد تغلبنا على بعض المشكلات وتضاءلت الفجوات، لكن لا تزال هناك بعض المسائل العالقة». وقال مسؤول إيراني ثانٍ: «رغم حسن نوايا الاتحاد الأوروبي، خصوصاً فرنسا، فإنه يجب عليهم إقناع الولايات المتحدة بالتعاون معهم... إن لم يكن ذلك، فإن إيران جادة للغاية في تخفيض التزاماتها النووية. فلا منطق في احترام الاتفاق (المبرم في 2015) إذا لم يعد علينا بأي فوائد».
وفي أي حال، ترى مصادر رسمية فرنسية سبق أن تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن طهران بحاجة للأوروبيين، وأنها لن تقامر بخسارة دعمهم السياسي والاقتصادي فيما عامل الزمن؛ وعنوانه الأول «العقوبات القاسية على إيران»، يلعب لصالح الولايات المتحدة الأميركية. وترى هذه المصادر أن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) «فضلت اتباع سياسة الترغيب (مع إيران) على سياسة (الترهيب)، وهي تملك أوراق ضغط حقيقية على طهران في حال أرادت ذلك. ومن بين هذه الأوراق دعوة لجنة فضّ النزاعات إلى الانعقاد، وهي مخولة النظر في الانتهاكات الإيرانية، كما أنها مخولة نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع بدوره فرض العقوبات الدولية مجدداً على طهران».