الجيش الليبي يتوعد بـ«إلحاق هزيمة» بأنقرة والدوحة

إسقاط «درون» تركية جديدة في معارك طرابلس

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يتوعد بـ«إلحاق هزيمة» بأنقرة والدوحة

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون لحكومة الوفاق خلال المعارك التي عرفتها منطقة السبيعة جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

توعد «الجيش الوطني» الليبي، مجدداً، كلاً من قطر وتركيا بإلحاق الهزيمة بهما، وكرر اتهاماته للبلدين بالتورط في دعم الإرهاب في ليبيا، وذلك بعد ساعات فقط من تأكيد الجيش أنه أسقط «طائرة درون» تركية كانت تعمل لصالح الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج جنوب العاصمة طرابلس.
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، مساء أول من أمس، أن مقاتلاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيّرة، كانت تستهدف تمركزات الوحدات البريّة لقوات الجيش بوادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن هذه الطائرة كانت قد انطلقت من قاعدة معيتيقة، التي تمثل الجانب العسكري في المطار الدولي الذي تعرض للقصف مؤخرا، وبات خارج العمل.
واتهم البيان تركيا وقطر بالإصرار على «المضي قدما في دعم ميليشيات الإخوان، من متطرفين مؤدلجين ومهربي البشر والوقود»، معتبرا أن هذا التصرف يعد «بمثابة استهتار بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
بدورها، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، إنه لن «يكون لتركيا وقطر مكان في ليبيا»، وتعهدت بالرد «ما دام أن أيادي حكامهم تعبث في أمن بلادنا واستقرارها».
في المقابل، طالبت وزارة الداخلية بحكومة السراج مجلس الأمن الدولي بالعمل على استصدار قرارات، تحظر قصف المنشآت المدنية، وحثت الوزارة في بيان لها أمس المجتمع الدولي والأمم المتحدة على إدانة من يستهدف المنشآت المدنية، وإدراجه على قائمة العقوبات الدولية، ردعاً له ولغيره، وضماناً لسلامة وحماية المدنيين. لافتة إلى أن أعمالا إرهابية متكررة تستهدف المنشآت المدنية، وخاصة المنافذ الجوية منذ بداية ما وصفته بـ«العدوان على طرابلس»، وأوضحت أن «هذه الهجمات تكررت أكثر من 11 مرة على مطار معيتيقة».
ولا يزال مطار معيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي كان يعمل في طرابلس في الفترات الأخيرة، متوقفا عن العمل لليوم الثالث على التوالي، بينما تم توجيه كل الرحلات إلى مطار مصراتة في غرب البلاد.
وكان فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، قد ترأس اجتماعا بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية ورئيس مصلحة الطيران، وعدد من شركات الطيران، بالإضافة إلى وزير المواصلات مساء أول من أمس، خُصص لمناقشة الوضع بمطار معيتيقة.
وقال أغا إن الاستهداف المتكرر على المطار أدى إلى توقف حركة الملاحة به، مشيرا إلى أن «هذه الهجمات لم تطل المرافق في المهبط فقط، بل أدت إلى إصابات في الطائرات وقاعة الركاب وإصابة عدد من المواطنين».
بدورها، أدانت سفارة إيطاليا لدى ليبيا بأشد العبارات الهجوم الأخير على مطار معيتيقة، الذي تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية للمطار، ويشكل تهديداً خطيراً على أمن وسلامة السفر الجوي، وشددت على أن هذه الهجمات يجب أن تتوقف على الفور، وأن المطارات التي يستخدمها المدنيون ليست أهدافاً عسكرية، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية.
وكانت مصلحة الطيران المدني الموالية لحكومة السراج، قد أعلنت أول من أمس تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي «لأسباب أمنية»، حتى إشعار آخر، فيما اتهمت حكومة السراج قوات الجيش الوطني بالمسؤولية عن هذا القصف. لكن «الجيش الوطني» اتهم في المقابل ميليشيات مسلحة موالية للحكومة بالتورط في استهداف المطار، بهدف محاولة تهريب سجناء متطرفين في سجن يقع بالقرب من قاعدة معيتيقة الجوية.
إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه بصدد تقديم مبادرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، لكنه قال إنه لن يتم الإفصاح عنها قبل أسبوعين عقب انتهاء الأعضاء من دراستها.
وقال المجلس في بيان مقتضب، عقب جلسة عقدها مساء أول من أمس بطرابلس، إنه بعد المناقشة المستفيضة من الأعضاء، وإبداء آرائهم في المقترح المقدم، تم تعليق الجلسة على نفس البند، على أن تنضج المبادرة بتداولها بشكل أوسع بين لجان المجلس وأعضائه مع الفعاليات السياسية، ومؤسسات الدولة الأخرى في غضون أسبوعين كحد أقصى.
من جهة أخرى، قالت مصادر محلية في مدينة البيضاء (شرق ليبيا) إن تدخلاً مباشرا من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أدى إلى إطلاق سراح مسؤول كبير في الحكومة الموازية الموالية للجيش وغير المعترف بها دوليا، بعد اعتقاله.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعض أقارب عبد السلام الحاسي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه أفرج عنه بعد مرور يوم واحد على احتجازه من قبل جهة مجهولة، وذلك على خلفية تقرير أصدرته الهيئة يشير إلى ارتكاب السلطات في شرق البلاد مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكان موظفو الهيئة التي يوجد مقرها في البيضاء قد هددوا بتعليق العمل، إلى حين إطلاق سراح الحاسي، الذي يعتبر موالياً للحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، وتدير شؤون المنطقة الشرقية منذ سنوات.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».