خطة مكافحة التهرب الجمركي انطلقت في لبنان... وتشكيك بالنتائج

مدير عام الجمارك لـ «الشرق الأوسط»: التهريب توقف بنسبة 70 % عبر المعابر غير الشرعية و90 % عبر الشرعية

TT

خطة مكافحة التهرب الجمركي انطلقت في لبنان... وتشكيك بالنتائج

أكد مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر لـ«الشرق الأوسط» أن خطة مكافحة التهريب التي انطلقت منذ أسابيع «وصلت إلى نتائج متقدمة». وأعلن أن عمليات التهريب توقفت بنسبة 70 في المائة في المعابر غير الشرعية على الحدود الشرقية والشمالية للبنان، و90 في المائة في المعابر الشرعية وهو الأمر الذي لا يزال يشكّك فيه البعض على غرار «الحزب التقدمي الاشتراكي» منطلقا من عدم توقيف مسؤولين عن هذه العمليات التي تديرها «رؤوس معروفة».
وكان وزير المال علي حسن خليل قد كشف عن وجود 136 معبرا غير شرعي معروفة بأسماء أشخاص أو نوع بضائع معينة، لافتا إلى أن ظاهرة التهريب «تهدد اقتصاد البلد وتسهم في عجز المالية العامة وتقليص الواردات»، شاكيا من عدم القدرة على اتخاذ «خطوات حقيقية في اتجاه ضبطه».
في المقابل، أعلن وزير الدفاع إلياس بوصعب أن 90 في المائة من التهريب يحصل عبر المعابر الشرعية، و10 في المائة عبر المعابر غير الشرعية.
ونفى ضاهر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وجود 136 معبرا غير شرعي، لافتا إلى أن المعابر الأساسية التي كان يسجّل عبرها انتقال الشاحنات والسيارات المحملة بالبضائع لا يتجاوز 15 معبرا معظمها في منطقة الهرمل بينما المعابر الأخرى تستخدم لتهريب المواشي والبشر. وفيما أكد عدم وجود غطاء من أي جهة سياسية لهذه الأعمال لفت إلى أن الضغوط تأتي من بعض السياسيين.
كذلك قال ضاهر إن التقديرات حول حجم التهريب، والتي تشير إلى أنها تصل إلى 600 مليون دولار مبالغ فيها، مؤكدا أنه لا يتجاوز 200 مليون دولار. ولفت إلى أن لبنان يستورد منتجات وبضائع بقيمة 20 مليار دولار سنويا لكن هناك 51 في المائة منها لا تخضع للرسوم الجمركية وذلك وفق القانون.
وأشار ضاهر إلى أنه رغم النتائج الإيجابية التي يعلن بموجبها يوميا عن العثور على بضائع مهربة، فإن مديرية الجمارك تعاني من نقص كبير في عدد عناصرها بعدما كان قبل 50 عاما نحو 2400 عنصر، قائلا: «نعمل باللحم الحي». وفيما أكد أن الجمارك تحتاج إلى 10 آلاف عنصر للقيام بالمهام المطلوبة منها، لفت إلى أن العدد اليوم لا يتجاوز الألف عنصر موزعين بين 500 في العمل الإداري واللوجيستي و300 في المرافئ الشرعية وفقط مائة عنصر على المعابر غير الشرعية، مذكرا بدورة الجمارك التي يفترض أن تطوّع 835 عنصرا كانوا قد نجحوا في الامتحانات لكنها لا تزال معلقة نتيجة الخلافات السياسية.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الجمارك أن «تطويع هؤلاء الشباب هو استثمار للدولة ينعكس ليس فقط على عمل الجمارك إنما أيضا على المالية العامة، إذ إن كلا منهم يتقاضى نحو 700 دولار أميركي لكن بعمله يمنح الدولة بالمقابل نحو 7 آلاف دولار أميركي»، كاشفا أن إيرادات الجمارك للدولة تقدر بـ4500 مليار ليرة لبنانية في السنة (نحو 3 مليارات دولار) فيما لا تزيد موازنتها على 100 مليار ليرة (665 مليون دولار) أي نحو 1.1 في المائة من الإيرادات.
أما بالنسبة إلى الآليات التي تستخدم في مكافحة التهريب فقال ضاهر: «لا نملك أكثر من مائة سيارة معدل عمرها 15 سنة، بينما نواجه مافيات التهريب التي تستخدم سيارات رباعية الدفع من الطراز الحديث، كذلك لا نملك آليات وتقنيات حديثة للمراقبة».
مع العلم أن خطة مكافحة التهريب هذه لا تقتصر على الجمارك، بل يلعب الجيش اللبناني دوراً أساسياً في هذه المهمة، وهذا ما أكد عليه ضاهر ومصادر عسكرية. وقال ضاهر: «للجيش فضل كبير في المهمات التي نقوم بها، حيث يتم تنسيق العمل عند الحدود بيننا وبين قواته فيما يتولى أمن الدولة العمل في الداخل اللبناني».
من جهتها، ذكرت المصادر العسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دوريات وحواجز مشتركة دائمة بين الجيش والجمارك، إضافة إلى العمل الدائم عبر أبراج المراقبة، مؤكدة بدورها أن هناك سيطرة على الحدود بنسبة 80 في المائة، خاصة منذ عملية «فجر الجرود» قبل سنتين، حيث تمكن الجيش من الوصول إلى مواقع لم يكن قد وصلها قبل ذلك. وقالت المصادر إن «المشكلة هي في بعض المعابر الواقعة في المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا وغير المرسّمة، إضافة إلى النقص في عدد العناصر، في الوقت الذي أوقفوا فيه التطوّع بدل زيادته».
وكان وزير الدفاع إلياس بوصعب قال إن «هناك 200 مركز حدودي أنشأها الجيش، 74 من هذه المراكز فيها أبراج متطورة، ويتم العمل على أن تتحول الأبراج الثابتة إلى دوريات بين الأبراج بآليات تحوي كاميرات».
ولا ينفي ضاهر أن هناك فسادا في مديرية الجمارك، مشيرا إلى أنه عمل على خطة استراتيجية لمكافحتها، قائلا إن القضاء على هذه الظاهرة بعد اعتياد الموظفين عليها لعشرات السنين ليست مهمة سهلة، وأكد «هذه الخطة تشمل الجميع من دون استثناء»، كاشفا أنه تمت إحالة 13 موظفا إلى القضاء هم عشرة عسكريين وثلاثة موظفين إداريين، ووقف العمل بمئات مراحل المعاملات الجمركية التي لم يكن هناك مبرر لوجودها.
وعلى الأرض قال أحد أبناء منطقة البقاع لـ«الشرق الأوسط»: «لغاية الآن لم نلحظ أي تغيرات حيال تراجع عمليات التهريب وصرخة تجار الخضار والمزارعين على حالها، حيث البضائع السورية لا تزال تغزو الأسواق بأسعار منخفضة، وذهب المزارعون إلى حد الإعلان عن ترك موسمهم في الأرض احتجاجا على ذلك». ويقول: «المشكلة في لبنان أنهم حين يقررون مكافحة الفساد لا يجدون إلا السمك الصغير فيما تبقى الحيتان تتحكم بالعمليات الكبيرة».
من جهة أخرى أثنى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، عن «القوات اللبنانية»، على الحملة التي قامت بها مديرية الجمارك في الأيام الماضية‏. وهو ما أكد عليه أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هذا الثناء هو لانطلاقة الخطة وللخطوات التي بدأت تظهر نتائجها عبر التدقيق في العمليات الجمركية، لكنها لم تصل إلى ما ننتظر منها ويبقى الترقب سيد الموقف لما ستؤول إليه الأمور.
وسبق لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن اتهم «حزب الله» بالسيطرة على المعابر غير الشرعية قائلا: «المعابر تابعة لمن يملك القرار في الدولة، أي (حزب الله) الذي يقوم بعملية التهريب، وبالتالي بإقفال المعابر سيكون أول المتضررين منها، لذلك الدولة عاجزة عن إقفالها».



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.