روحاني «ملتزم بسياسات المرشد» ويرفض محادثات ثنائية مع واشنطن

طهران تعلن عن قدرتها على استئناف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % خلال يومين

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأبلغ نواب البرلمان التزامه بـ«سياسات» المرشد الإيراني علي خامنئي، نافياً وجود خلافات داخلية حول «القضايا الوطنية»، فيما حذر بأن بلاده ستخفض التزامات الاتفاق النووي ما لم يحدث اختراق في المباحثات مع الأوروبيين في غضون يومين.
وقال روحاني في خطاب أمام البرلمان أمس إن «إيران ستعيد النظر في خفض تعهداتها النووية إذا عملت مجموعة (4+1) على تنفيذ أجزاء مهمة من التزاماتها».
وقال روحاني للبرلمان: «لم ولن يوجد قرار لإجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة في أي فترة زمنية» وأضاف: «سياساتنا يقرها المرشد علي خامنئي، وكلنا نسير على طريق واحدة، ولا توجد خلافات في القضايا الوطنية»، مشيراً إلى أن استراتيجيته «تقوم على المقاومة الداخلية والدبلوماسية».
ورداً على ما جرى تداوله عن احتمال عقد مثل هذا اللقاء بعد تلميحاته حوله الأسبوع الماضي، قال روحاني: «ربما (...) حدث سوء فهم»، وإن «المفاوضات ليست مطروحة» وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان روحاني قد ذكر الأسبوع الماضي أنه مستعد للقاء أي شخص من أجل تخفيف مشكلات الإيرانيين والمصالح القومية، قبل أن يعلن ماكرون عن خطة قد تؤدي إلى أول لقاء بين الرئيسين الإيراني والأميركي بعد نحو 40 عاماً من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلد.
وبعد ذلك بيوم رهن روحاني أي تطور في علاقات طهران وواشنطن برفع العقوبات. وعاد أمس مرة أخرى لتكرار قوله: «يمكن للولايات المتحدة أن تعود للمفاوضات في إطار (5+1) إذا رفعت كل العقوبات عن إيران».
وقال روحاني أمس للبرلمان إن «مقاومة» إيران بعد 16 شهراً من إعادة فرض العقوبات الأميركية «أدت إلى تغيير نظرة العالم إلى الشعب الإيراني».
وانتقد روحاني في خطاب أمام البرلمان أمس «تكرس ثنائية المقاومة والمفاوضات في إيران»، وطالب وسائل الإعلام بتجنب «تكريس المواجهة والازدواجية»، وقال في إشارة إلى منتقدي سياسته الخارجية: «ينبغي ألا نسمع في الداخل ما يردده الأعداء».
وتحاول طهران وثلاث دول أوروبية؛ هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إنقاذ الاتفاق الذي أُبرم عام 2015 والمخصص لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، بعدما انتقدت الولايات المتحدة دور إيران الإقليمي وتطوير الصواريخ الباليستية.
ورفعت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب إلى ما فوق العتبة المحددة بموجب اتفاق فيينا وزادت أنشطة التخصيب إلى مستوى يحظّره النصّ (أكثر من 3.67 في المائة).
وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف ماكرون جهوده وحاول إقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات التي تشلّ صادرات النفط الإيرانية.
وصرّح روحاني: «إذا لم تتوصل هذه المفاوضات إلى أي نتيجة بحلول الخميس، فسنعلن عن المرحلة الثالثة لتخفيف التزاماتنا». لكنّ نوه مجدداً بأن هذه التدابير يمكن الرجوع عنها، وبأن المفاوضات يمكن أن تتواصل بعد المرحلة الثالثة.
وأشار إلى أن ذلك سيحدث كما كان مقرراً «في الأيام المقبلة» إلا إذا اتخذت الأطراف الأخرى تدبيراً «مهماً»، مذكراً بأن إيران تريد التمكن من بيع نفطها إلى الخارج.
وتتحصل إيران على 80 في المائة من عائداتها بالعملات الأجنبية من بيع النفط والمنتجات النفطية. وإعادة فرض عقوبات عليها تعزلها بشكل شبه كامل عن النظام المالي الدولي، وتُفقدها جميع مشتري نفطها تقريباً.
وصادق البرلمان على التعيينين اللذين قام بهما روحاني لمنصبي وزيري التعليم والسياحة وهما على التوالي: حسن حاجي ميرزايي، وعلي أصغر مونسان.
في الأثناء، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أمس، إن طهران قادرة على استئناف إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المائة في غضون يومين.
ونسبت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إلى كمالوندي القول: «إذا ما قررت إيران؛ فيمكنها الحصول على الوقود المخصب بدرجة نقاء 20 في المائة في غضون يوم أو اثنين».
ويعدّ تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المائة مرحلة وسيطة مهمة على طريق الحصول على يورانيوم انشطاري بنسبة نقاء 90 في المائة، وهي ما يلزم لصنع قنبلة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة الماضي إنه تمّ تخصيب ما يزيد قليلاً على 10 في المائة من مخزون إيران من اليورانيوم بنسبة 4.5 في المائة، وهو مستوى أعلى من المسموح به بموجب الاتفاق.
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم الذي يُفترض ألا يزيد على 300 كيلوغرام بموجب الاتفاق، يبلغ نحو 360 كيلوغراماً.