نزوح من كشمير الهندية بسبب إنذار من «حزب المجاهدين»

تحذيرات من عواقب اقتصادية بعد مغادرة آلاف العمال الماهرين

جندي هندي يفتش سيارة عند حاجز أمني في سرينغار بكشمير أمس (أ.ف.ب)

إثر إلغاء الحكومة الهندية للوضعية الدستورية الخاصة التي كانت تتمتع بها ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية من السكان المسلمين، أنذر «حزب المجاهدين» هناك غير الكشميريين بضرورة مغادرة الإقليم.
وكان «حزب المجاهدين»، تحت زعامة سيد صلاح الدين، الموجود حالياً في باكستان، قد نشر ملصقات ووزّع منشورات في الجزء الجنوبي من كشمير ينذر فيها السكان غير المنتمين بالأصل إلى كشمير بمغادرة المنازل التي يعيشون فيها وإخلاء المتاجر التي يعملون فيها.
كان قرار الحكومة الهندية إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي قد أسفر عن نزع الصفة الخاصة عن ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، تلك المادة التي كانت تتيح لمواطني الإقليم بعض الحقوق والامتيازات الخاصة وقسمت الولاية إلى إقليمين اتحاديين. وشهدت المنطقة حملة حكومية غير مسبوقة منذ اليوم الأول لإعلان الإلغاء المذكور في الخامس من أغسطس (آب) الماضي.
ومن المثير للاهتمام في هذا السياق، أن العديد من هذه الأماكن وقعت في أيدي المسلمين الذين لا ينتمون بالأساس إلى إقليم كشمير ولكن جاءوا من مختلف أرجاء الهند للعمل في كشمير.
كما صدر إنذار آخر موجّه إلى السكان المحليين بعدم السماح بتأجير الممتلكات لهؤلاء المواطنين القادمين من خارج الإقليم.
ومع قرار إلغاء الوضعية الخاصة للإقليم، أخلى الآلاف من العمال الماهرين وشبه الماهرين منازلهم بعد إنذارات الإخلاء التي وصلت إليهم من أصحاب الممتلكات الأصليين، وبعضهم قام بالإخلاء طواعية والبعض الآخر خشية التهديد الصادر عن «حزب المجاهدين».
وكان إسرار علي، وهو من المقاولين العاملين في مجال البناء والتشييد قد أقدم على فعل أمر لم يكن يفعله في ذروة أعمال العنف المسلح في إقليم كشمير: مطالبة المستأجرين من غير السكان المحليين بإخلاء العقارات والرحيل عنها. ويقول علي الذي كان يؤجر العديد من الممتلكات للمواطنين غير المحليين في الإقليم: «لا يسمح لي ضميري بفعل ذلك، ودائماً ما نحسن معاملة الناس من خارج كشمير ولا نزعجهم أو نضايقهم حتى في أشد أوقات العنف المسلح».
ومع ذلك، فإن بعض أصحاب العقارات في الإقليم، أمثال بشير خان، يفعلون نفس الأمر طواعية خشية أن يكون قرار إلغاء المادة 370 الصادر عن حكومة نيودلهي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة فقط من البلاد. وتحظر الوضعية الخاصة على غير المقيمين حق الإقامة الدائمة أو شراء وامتلاك الأراضي في إقليم كشمير.
آتيش كومار، وهو من رعايا ولاية بيهار الهندية، كان يعمل في إقليم كشمير منذ أكثر من عشر سنوات. وهو لم يفكر في مغادرة الوادي حتى في ذروة أعمال العنف والاضطرابات في عام 2016، ومع ذلك فإن كومار من بين الكثيرين من المواطنين غير المحليين الذين غادروا إقليم كشمير في أعقاب قرار الحكومة الهندية إلغاء المادتين 370 و35 (أ) من الدستور الهندي. يقول كومار، في أثناء استقلاله إحدى الحافلات التي تنقله إلى خارج الإقليم: «لا يمكننا العمل في ظل الظروف الراهنة في كشمير. نشعر بقلق كبير على أنفسنا هناك ولا يمكننا الاتصال بعائلاتنا مع انقطاع الاتصالات عن الإقليم».
وهناك ما لا يقل عن 80% من العمال الماهرين وشبه الماهرين يعملون في مختلف الأماكن من إقليم كشمير هم من المواطنين غير المحليين. وأكثر من نصف مليون عامل يأتون من ولايات بيهار، وأوتار براديش، وراجستان، وجارخاند، وغرب البنغال إلى إقليم كشمير للعمل بصفة سنوية. وهم من المسلمين ومن غير المسلمين سواءً بسواء. وبعضهم اعتاد المكوث في إقليم كشمير طوال العام، في حين أن بعضهم كان يغادر الإقليم في فصل الشتاء القارس. وتعتمد أعمال التنمية والتطوير في الإقليم على سواعد تلك العمالة الماهرة وشبه الماهرة القادمة من مختلف أرجاء شبه القارة الهندية. ومع ذلك، توقف أغلب أعمال التنمية والتطوير في الإقليم مع خروج المزيد من العمال خارج الإقليم لا سيما بعد الإنذار الصادر عن «حزب المجاهدين».
ويقول الخبراء الاستراتيجيون المعنيون بالأمر إن هذه المناورة من جانب «حزب المجاهدين» تهدف في المقام الأول إلى إشاعة مناخ من القلق الشديد والاضطرابات في إقليم كشمير من خلال تصعيد أعمال العنف ذات الصبغة الدينية والطائفية.