رئيسة حكومة هونغ كونغ تنفي نيتها الاستقالة

TT

رئيسة حكومة هونغ كونغ تنفي نيتها الاستقالة

أكدت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، التي يتركز عليها منذ ثلاثة أشهر غضب الحراك المؤيد للديمقراطية، أنه ليست لديها نية في الاستقالة، وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي لها تقول فيه إنها تريد مغادرة منصبها.
وتمر المستعمرة البريطانية السابقة، منذ يونيو (حزيران)، بأسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها للصين من البريطانيين عام 1997. وانطلق التحرك احتجاجاً على محاولة حكومة لام تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين. وتم تعليق نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم، التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ، وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.
وقالت لام، في مؤتمر صحافي من هونغ كونغ، أمس، «قلت لنفسي مراراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إن علينا، أنا وفريقي، أن نبقى لمساعدة هونغ كونغ». وأكدت أنها «لم تفكر حتى» في بحث مسألة استقالتها مع الحكومة الصينية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتملك بكين سيادة على منطقة هونغ كونغ، التي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية، مضمونة نظرياً لعام 2047 بموجب مبدأ «بلد واحد، نظامان».
وجاء تصريح لام بعد نشر وكالة «رويترز» تسجيلاً صوتياً لها تقول فيه، خلال اجتماع مع مسؤولين من قطاع الأعمال، الأسبوع الماضي، إنه كان بودها أن تستقيل لو استطاعت ذلك.
وقالت لام في التسجيل «كرئيسة للسلطة التنفيذية، لا يمكن أن يغفر لي خلق مثل هذه الفوضى». وتابعت بالإنجليزية: «لو كان الخيار لي... لكان أول أمر أقوم به هو الاستقالة، مع تقديم أشدّ الاعتذارات». وأوضحت لام في التسجيل أن لديها هامشاً «ضيقاً جداً» لحل الأزمة التي باتت شأناً متعلقاً بالأمن القومي والسيادة بالنسبة للحكومة الصينية المركزية.
وفي بكين، أكدت الحكومة الصينية، أمس، دعمها كاري لام. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية يانغ غوانغ أمام الصحافة: «إننا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة». واعتبرت لام، من جهتها، خلال مؤتمرها الصحافي، أن تسريب التسجيل «أمر غير مقبول»، ورفضت الاتهامات التي تقول إنها وحكومتها دبرت تسريب التسجيل. وأكدت: «لا وجود لهذا الصراع بين رغبتي في الاستقالة وعدم قدرتي على ذلك».
واتهم متظاهرون، لام، بأنها تسعى من خلال التسجيل إلى كسب التعاطف معها. وقالت بوني لانغ، ممثلة «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان» التي نظمت منذ مطلع يونيو بعض المظاهرات الحاشدة في المدينة، «أعتقد أن (لام) أرادت أن يخرج هذا التسجيل للعلن، فهي تريد أن تعطي الانطباع بأنها بريئة ومتأسفة لما يحصل».
وأعلن من جهته النائب المؤيد للديمقراطية لام شيوك - تينغ: «إما أن كاري لام قد كذبت الأسبوع الماضي على رؤساء الشركات، أو أنها كذبت هذا الصباح على أبناء هونغ كونغ».
ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد هونغ كونغ تحركات شبه يومية، بعضها تطور لمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متشددين. وكانت مظاهرات عطلة نهاية الأسبوع من بين الأكثر عنفاً منذ يونيو، مع رشق متظاهرين حجارة وزجاجات حارقة على الشرطة التي ردت باستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، وطاردت المتظاهرين حتى المترو. وأوقف أكثر من 1100 متظاهر منذ بدء التحرك، بينهم نشطاء من أجل الديمقراطية ونواب، أوقفوا الأسبوع الماضي.
وضاعفت بكين، التي تدعم بشكل كامل حكومة هونغ كونغ، تهديداتها وإجراءات التضييق والترهيب، خصوصاً مع نشرها حشداً من العسكريين في شينزين القريبة من هونغ كونغ.
كانت «وكالة أنباء الصين الجديدة»، الرسمية، حذرت في مقال الأحد من أن «النهاية قريبة» لحراك الديمقراطية، من دون أن تعطي تفاصيل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.