ترمب يحذّر الصين من المماطلة... وشي يدعو لمواجهة «المخاطر المركزة»

الأسواق تتراجع مع موجة تشاؤم

حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحذّر الصين من المماطلة... وشي يدعو لمواجهة «المخاطر المركزة»

حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات شحن في ميناء بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، إن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين تمضي على ما يرام، لكنه حذّر بأنه سيتبنى موقفاً «أكثر تشدداً» في المفاوضات إذا جرت المماطلة فيها حتى فترته الرئاسية الثانية.
وكتب ترمب على «تويتر»: «تخيلوا ما الذي سيحل بالصين إذا فزت»، مضيفاً: «ستصبح شروط الاتفاق أقسى بكثير!»، متوقعاً في هذا الوقت استنزافاً للوظائف والشركات في الصين.
وأكد في الوقت نفسه أن «المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد»، رغم أن الرسوم الجمركية الجديدة على مليارات الدولارات من البضائع الصينية قد دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي.
وقال ترمب: «رغم أنني متأكد من أنهم يفضلون التفاوض مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة غش الولايات المتحدة (في تجارة تقدر بـ600 مليار دولار في العام)، فإن مدة تفوق الستة عشر شهراً طويلة بما يكفي لاستنزاف الوظائف والشركات على المدى الطويل». وتتزامن تصريحات ترمب مع زيارة يقوم بها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الصين، التقوا خلالها بالمفاوض الرئيسي للصين نائب رئيس الوزراء ليو هي؛ المقرب من الرئيس شي جينبينغ. والتقى ليو هي، أمس الثلاثاء، وفد «مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والصين» في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده ستيف دينز وديفيد بيردو، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية. وذكر أعضاء الوفد بأهمية العلاقات الأميركية - الصينية، معربين عن معارضتهم النزاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشددوا كذلك على رغبتهم في مواصلة «لعب دور إيجابي» لتعزيز نمو ملائم للعلاقات الثنائية. وفي المقابل، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، الثلاثاء، إن الصين تدخل فترة تواجه فيها «مخاطر مركزة» اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، وإنه يجب أن تكون البلاد قادرة على القتال والانتصار على أولئك الذين يتحدون الخطوط العريضة للصين.
ويستعد شي للاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس الصين الشيوعية في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأوردت وكالة «رويترز»، أن شي، وحزبه الشيوعي الحاكم، الذي يقدر الاستقرار قبل كل شيء، يواجهان سلسلة من الصعوبات والنكسات، من تباطؤ الاقتصاد وسط حرب تجارية مميتة مع الولايات المتحدة، إلى احتجاجات عنيفة في هونغ كونغ.
وفي كلمة له أمس، قال شي: «في الوقت الحاضر وفي المستقبل، دخلت تنمية الصين في فترة تستمر فيها المخاطر والتحديات في الازدياد والتركز»، مشيراً إلى أن تلك الصراعات غطت الاقتصاد والسياسة والثقافة والمجتمع... وغيرها.
وبدأت الصين والولايات المتحدة الأحد الماضي فرض رسوم جمركية إضافية إحداهما على سلع الأخرى، وذلك رغم الدلائل على أن المحادثات بينهما بشأن تلك القضية ستستأنف هذا الشهر. وستفرض بكين رسوماً نسبتها 5 في المائة على النفط الخام الأميركي، بينما ستبدأ إدارة ترمب فرض رسوم نسبتها 15 في المائة على الواردات الصينية التي تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار.
وفرضت بكين رسوماً إضافية نسبتها 5 و10 في المائة على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجاً أميركياً. وستبدأ بكين تحصيل الرسوم الإضافية على بقية السلع في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وكانت إدارة ترمب قد قالت الشهر الماضي إنها ستزيد الرسوم القائمة والمقررة بنسبة 5 في المائة على واردات صينية بنحو 550 مليار دولار بعدما أعلنت بكين عن رسومها الانتقامية على السلع الأميركية.
ومن المقرر أن تسري الرسوم التي تبلغ نسبتها 15 في المائة على الهواتف الجوالة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة ولعب الأطفال والملابس بدءاً من 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأعلنت الصين، أول من أمس الاثنين، أنها قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية غداة سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تنتهك بشدة التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين في أوساكا باليابان، وأن الصين غير راضية تماماً عن التعريفات وتعارضها بشدة.
وإثر تلك المناوشات من الطرفين، تراجعت الأسهم الأميركية بصفة عامة عند الفتح أمس مع بدء جولة واشنطن الجديدة لفرض رسوم جمركية على بعض البضائع الصينية وبعد تقرير عن أن مسؤولين من كلا الجانبين يجدون صعوبة في اتخاذ قرار بشأن برنامج اجتماع من المقرر عقده الشهر الحالي. وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 205.02 نقطة بما يعادل 0.78 في المائة، ليفتح عند 26198.26 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 17.45 نقطة أو 0.60 في المائة ليسجل 2909.01 نقطة. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» 56.44 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 7906.44 نقطة عند الفتح. وفي أوروبا، تراجعت الأسهم لأول مرة في 4 جلسات أمس الثلاثاء مع تضرر المعنويات جراء الضبابية حيال الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وهبط مؤشر «ستوكس 600 للأسهم الأوروبية» 0.26 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش.
وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة أمس الثلاثاء؛ إذ دعم الين الأضعف شركات التصدير رغم أن عوامل سلبية قوضت المعنويات في السوق؛ من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقلق إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».