مؤشر «فوتسي 100» البريطاني يتخلى عن أيقونته «ماركس آند سبنسر»

متسوقون أمام أحد فروع سلسلة المتاجر البريطانية «ماركس آند سبنسر» (رويترز)
متسوقون أمام أحد فروع سلسلة المتاجر البريطانية «ماركس آند سبنسر» (رويترز)
TT

مؤشر «فوتسي 100» البريطاني يتخلى عن أيقونته «ماركس آند سبنسر»

متسوقون أمام أحد فروع سلسلة المتاجر البريطانية «ماركس آند سبنسر» (رويترز)
متسوقون أمام أحد فروع سلسلة المتاجر البريطانية «ماركس آند سبنسر» (رويترز)

تستعد سلسلة متاجر الملابس البريطانية «ماركس آند سبنسر غروب» لشطب سهمها من المؤشر الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية «فوتسي 100»، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس المؤشر البريطاني القياسي عام 1984.
وأشارت وكالة بلومبرغ الأميركية، إلى أنه سيتم نقل مؤشر سلسلة المتاجر الشهيرة إلى جانب شركة «ميكرو فوكس إنترناشيونال» للبرمجيات وشركة التأمين على السيارات «دايركت لاين إنشورانس غروب» إلى مؤشر «فوتسي 250»، وفقاً لحساب النتائج الإرشادية للتقرير الربع السنوي لمؤسسة فوتسي روسيل.
وتراجع سهم «ميكرو فوكس» بنحو 29 في المائة الأسبوع الماضي، بعد أن خفضت شركة البرمجيات توقعات إيراداتها للعام الجاري ككل، في الوقت نفسه فإن أسهم شركات «بولي ميتال إنترناشيونال» لتعدين الذهب و«الحكمة فارما» للأدوية و«ميجت» للصناعات الهندسية والعسكرية والفضائية ستنتقل من مؤشر «فوتسي 250» إلى مؤشر «فوتسي 100».
ووصلت القيمة السوقية لسلسلة متاجر «ماركس آند سبنسر» بنهاية تعاملات الاثنين الماضي إلى 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.5 مليار دولار)، في حين بلغت أعلى قيمة لها نحو 18 مليار جنيه إسترليني في عام 1997.
وتراجع سهم السلسلة البريطانية بنحو 20 في المائة خلال العام الجاري، في الوقت الذي أعلنت فيه السلسلة خطتها لتمويل مشروع مشترك مع «أوكادو غروب» للمواد الغذائية من خلال إصدار أسهم جديدة وتخفيض التوزيعات النقدية، فقد السهم نحو 40 في المائة من قيمته العام الماضي، وسط منافسة شرسة من المنصات الإلكترونية، وتعد السلسلة أحد الأعضاء المؤسسين لمؤشر «فوتسي 100» في عام 1984.
وحافظ غولدمان ساكس على الضغط على عمليات الشراء خلال تداولات الأيام القليلة الماضية، لكبح جماح الخسارة، مشيراً إلى تدهور بيانات الصناعة التي توضح أن مبيعات الملابس والمواد الغذائية قد استمرت في التدهور منذ شهر مارس (آذار) الماضي، متوقعاً انخفاض أرباح المجموعة بنحو 22.5 في المائة فقط خلال العام الجاري. وذلك فضلا عن توقعات بتحقيق المجموعة 10.6 مليون إسترليني كتدفق نقدي من مشروع توصيل البقالة في عام 2024؛ أي ما يعادل 3 في المائة من إجمالي قيمة المجموعة.
ومن المقرر إعلان التغيير في أسماء الأسهم المسجلة على مؤشر فوتسي 100 اليوم الأربعاء، على أن يبدأ تنفيذ التغيرات يوم 23 سبتمبر (أيلول) الجاري.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.