اكتمال طاقم الإدارة التنفيذية في «السعودية للصناعات العسكرية»

تهدف إلى توطين 50 % من إنفاق المملكة ‏العسكري بحلول 2030

TT

اكتمال طاقم الإدارة التنفيذية في «السعودية للصناعات العسكرية»

أعلن الدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، اكتمال طاقم الإدارة التنفيذية في الشركة، الذي يضم قيادات سعودية وخبرات دولية متخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والقطاعات المالية والإدارية والصناعية والاستراتيجية.
وأضاف شوير أن الطاقم تم استقطابه لدعم مسيرة الشركة، وتوجه السعودية لتطوير قاعدة محلية قوية للتصنيع العسكري والدفاع، واستيعاب الاتجاهات والتطورات الدولية، وجمع أحدث التقنيات وأفضل الكوادر الوطنية، والإسهام في رفع الصادرات السعودية، وفي تلبية الطلب على منتجات الشركة محلياً وعالمياً.
وذكرت الشركة، أمس، أن عدد أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة السعودية للصناعات العسكرية يبلغ 13 عضواً من الخبراء وأصحاب الريادة والسبق في مختلف مجالات الصناعات العسكرية. وخلال العام الحالي 2019، تم استكمال الفريق بضم 4 أعضاء آخرين، هم الرئيس التنفيذي لقطاع المالية ماطر العنزي الخبير في قطاعي المالية والمحاسبة، والذي شغل منصب المدير المالي في شركة «أكوا باور» العالمية في السعودية ومناصب مالية ومحاسبية عليا أخرى في مؤسسات مرموقة مثل الهيئة العامة للاستثمار، وشركة «معادن»، وشركة «سابك».
وأضافت أن الفريق يضم أيضاً وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، الذي يتمتع بتجربة مهنية تمتد لنحو 3 عقود في مجال الصناعات العسكرية، وقبل انضمامه إلى شركة SAMI، عمل رئيساً تنفيذياً لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «نورثروب غرومان»، كما شغل مناصب عليا عدة في كل من شركة «جنرال إلكتريك» وشركة «بي إيه إي سيستمز».
إضافة إلى خوسيه أستيبان غارسيا فيلاسانشيز المدير العام للأنظمة البحرية، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاعي الملاحة البحرية والدفاع، وعمل لمدة 28 عاماً في مجموعة «نافانتيا» الإسبانية للصناعات البحرية، وكان آخر مناصبه رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي.
وبيّنت أنه من بين أعضاء الفريق برونو دوليل نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الجوية، وهو قيادي متمرس في قطاع الأنظمة الجوية، وخدم مديراً تنفيذياً لدى شركات طيران وصناعات جوية عالمية مرموقة سنوات عدة، مثل شركة الخطوط الجوية الفرنسية «كيه أل أم»، و«زودياك» للطيران.
ويضم طاقم الإدارة التنفيذية كذلك الدكتور محمد القحطاني الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، والدكتور تيموثي كارتر نائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ، ويوهان ستين نائب الرئيس التنفيذي للأنظمة الأرضية، ويان ويسلز نائب الرئيس التنفيذي للإلكترونيات الدفاعية، وبراندت باسكو المستشار العام، ووائل السرحان نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات، ومحمد بوشناق نائب الرئيس للموارد البشرية، وخالد الماضي نائب الرئيس للجودة والمراجعة الداخلية، وهاني الحازمي نائب الرئيس لتقنية المعلومات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن اكتمال أعضاء طاقم الإدارة التنفيذية يحدد المسار لمرحلة النمو المقبلة للشركة، إذ يتطلع المعينون الجدد إلى تسخير قدراتهم وخبراتهم الواسعة في الصناعة، لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن أهداف «رؤية السعودية 2030» شكّلت عامل جذب ومحفزاً قوياً لهذه الخبرات للالتحاق بالشركة والمشاركة عناصر أساسية لتحقيقها، وليكونوا جزءاً من منظومة الدفاع بالسعودية.
وقال شوير: «سيعمل طاقم الإدارة التنفيذية ضمن منظومة الشركة الصناعية المتكاملة، الرامية إلى تطوير ودعم الصناعات العسكرية ‏في السعودية، والقيام بدورها الرئيسي في توطين 50 في المائة من إنفاق السعودية ‏العسكري بحلول عام 2030».
وتطرق إلى أن الشركة منذ انطلاق عملياتها في يناير (كانون الثاني) 2018 أحرزت تقدماً هائلاً، بفضل دعم القيادة السعودية، والجهود المخلصة لكوادرها، وكذلك بمساندة شركائها في النجاح، وأن السعوديين يستفيدون من الخبرات المحلية والعالمية الذين تم استقطابهم من خيرة الرواد في هذا المجال، بهدف نقل الخبرات والمعرفة للشباب السعودي؛ خصوصاً أن السعوديين يشكلون نسبة 78 في المائة من القوى العاملة في الشركة.
يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية نجحت في الاستحواذ مؤخراً على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، التي ستشكل الهيكل الرئيسي لوحدة الإلكترونيات الدفاعية الخاصة بالشركة، وكذلك الاستحواذ على شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، لمساعدتها في توسيع نطاق خدماتها المقدمة والاستثمار في القدرات الوطنية والوصول إلى أسواق جديدة.
وتعزز الشركة، بقيادة أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارتها، جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي، من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها العسكرية المتنامية في مجالاتها الخمسة الأساسية. وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.