الفيضانات تضرب 14 ولاية سودانية وتخلف 187 قتيلاً ومصاباً

جسر جوي سعودي لإغاثة المتضررين جراء السيول

طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)
طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)
TT

الفيضانات تضرب 14 ولاية سودانية وتخلف 187 قتيلاً ومصاباً

طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)
طائرة شحن سعودية تحمل مواد إيوائية وطبية إلى السودان أمس (واس)

تضررت 14 ولاية سودانية من السيول والأمطار التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، وأدت إلى مقتل 78 مواطناً، وإصابة 109. وسببت خسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية (المستشفيات والمدارس)، ولا تزال السلطات تواصل حصر حجم الأضرار الكبيرة والكارثية التي خلفتها السيول والأمطار.
وأعلنت السعودية أمس إرسال، طائرتان تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيَّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أنه «سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وتشمل 1000 خيمة، و6 آلاف بطانية، وألفي بساط، فضلاً عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض، ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين، تزن 111 طناً»، مبيناً أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للسعودية على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا، بكل حيادية.
وتأتي المساعدات الإنسانية السعودية في إطار مواجهة موجة السيول التي اجتاحت عدداً من المدن السودانية، وفاقت مناسيب المياه هذا الموسم، السيول والفيضانات التي شهدتها أقاليم السودان في الفيضان القياسي عام 1988، وخلفت أضراراً تأثرت بها بشكل خاص العاصمة الخرطوم.
وبحسب الإحصائيات الأولية الرسمية لـ«مفوضية العون الإنساني»، توفي 78 وأصيب 109 أشخاص، وتوقعت الإحصاءات أن يكون أعداد الضحايا أكبر من الرقم المرصود؛ وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة بالبلاد.
وأطلقت حكومة ولاية النيل الأبيض نداء استغاثة للسلطات في الخرطوم والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، للتدخل العاجل لمواجهة الأوضاع التي وصفتها بالكارثية.
وأجبرت السيول والأمطار 32 ألف شخص في منطقة «ود رملي»، ضواحي الخرطوم؛ لمغادرة المنطقة، وإيواء 5 آلاف منهم في معسكر قريب في ظروف صعبة للغاية.
وتحولت مواجهة آثار السيول والأمطار، واحداً من أولويات قضايا مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وتم تكوين لجنة عليا للطوارئ لمتابعة الولايات المتأثرة وتقديم الإعانات، ورأى المجلس أن الأوضاع لا ترقى لإعلان البلاد منطقة كوارث.
وقال نائب مفوض العون الإنساني، محمد فضل الله سراج الدين، في آخر تصريحات له عن الموقف في البلاد، إن عدد الأسر المتأثرة 35.239، والأفراد 340 ألفاً، 45 في المائة منهم بولاية النيل الأبيض.
من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، الدكتور سليمان عبد الجبار، إن عدد المحليات المتأثر بالبلاد بلغ 65 محلية، ونحو257 من القرى والفرقان والأحياء.
وأشار إلى أن العدد الكلي للمنازل المنهارة كليّاً بلغ 22676 منزلاً، في حين بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيّا 13074 منزلاً وانهيار نحو 8780 مرحاضاً، ونفوق نحو 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».