إعلان حالة طوارئ اقتصادية في لبنان وتقليص الدين العام

اجتماع اقتصادي موسع عقد في قصر بعبدا بدعوة من عون

اجتماع اقتصادي في قصر بعبدا بحضور الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب (الشرق الأوسط)

خلص الاجتماع الاقتصادي الموسع الذي عقد أمس في قصر بعبدا الرئاسي، إلى الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية والالتزام الدقيق بموازنة العام 2019 وإقرار موازنة 2020 وتشكيل غرفة عمليات لموضوع المعابر والعمل على تقليص حجم الدين العام.
وبعد الاجتماع الذي كان قد دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لدرس ومواكبة الإجراءات التي ينوي مجلس النواب والحكومة اتخاذها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أنه تم التوافق على إعلان حال طوارئ اقتصادية والتأكيد على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على متابعة ما تم إقراره في اجتماع 8 أغسطس (آب) بين عون والحريري وبري والوزراء المعنيين واتخذ حينها بعض القرارات المرتبطة بالوضع الاقتصادي، كما تم الاتفاق على إقرار إطار مالي متوسط الأمد، معلنا كذلك الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وإقرار موازنة 2010 بفائض لا يقل عن 3 في المائة والتأكيد على منع التوظيف في القطاع العام والعمل على نظام تقاعدي.
وأشار الحريري إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لموضوع المعابر وسيتم العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكان عون قد استهل الاجتماع معربا عن تفاؤله أن يتوصل الاجتماع إلى نتائج إيجابية ويؤسس لمرحلة جديدة، موضحا «أن الاجتماع هو لإيجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي في 9 أغسطس الماضي، واتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات المسؤولة والموضوعية للبدء بمرحلة النهوض».
وتوجه إلى الحاضرين بالقول: «تدركون جميعا دقة الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها، والتي ينتظر منا شعبنا، كما المجتمع الدولي، حلولا فاعلة لها، تمكننا من العبور إلى الاستقرار ومن ثم النمو تجنبا للأسوأ، وهذه الظروف تتطلب منا جميعا التعالي عن خلافاتنا السياسية أو الشخصية، وعدم تحويل الخلاف في الرأي إلى نزاع على حساب مصلحة الوطن العليا».
وقال: «نحن هنا كلنا مسؤولون ومؤتمنون على حقوق اللبنانيين، ومستقبلهم، وأمنهم، ولقمة عيشهم. ومن هذا المنظار، علينا أن نبادر إلى توحيد جهودنا في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله».
وأضاف: «دعوتكم اليوم، للنظر سوية في إيجاد الصيغ التنفيذية للقاء بعبدا المالي الاقتصادي الذي انعقد في 9 أغسطس الماضي، وإيجاد مجموعة من الخطوات والإجراءات، المسؤولة والموضوعية تؤدي إلى بدء مرحلة النهوض وإبعاد ما نخشاه من تدهور يضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في وطننا، ولفت إلى أن «من شأن هذه الخطوات أن تستكمل القرارات التي انطوت عليها ميزانية العام 2019 من حيث تعزيز مالية الدولة، وخفض العجز فيها، وتمهد بالطبع لإقرار ميزانية العام 2020 في موعدها الدستوري».
وأكد أن القرارات التي ستتخذ ستأخذ بعين الاعتبار الفئات الشعبية والفقيرة، معتبرا «أن التضحية مطلوبة من الجميع، إنما عملية إعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا وتبديل النمط السائد الذي أثبت فشله تبقى الحجر الأساس للنهوض ببلدنا وتحقيق ما يطمح إليه المواطنون».
ولدى مغادرته الاجتماع، قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل: «كنا نتوقع إجراءات جذرية وخطوات أكثر جرأة»، لافتا إلى أن «هناك عناوين جيدة وجميلة، ولكنهم يكررون المعزوفة نفسها التي نتحدث عنها منذ 4 سنوات، ولا شيء ينفذ منها».
وقال: «لم نعرقل الاجتماع، لكننا تحفظنا على مضمون البيان، الذي سيصدر عن الاجتماع، ونتمنى أن ينفذوا جزءا مما سيعلنونه». وعن فرض ضرائب جديدة، قال: «رفضناها بالمطلق، وهم أعلنوا أنهم لن يطرحوا شيئا، ونتمنى ألا يفاجئونا بأمر من هذا القبيل».
وعبّر الجميل عن أمله لو اتخذت خطوات أساسية كضبط المعابر الشرعية واتخاذ قرار حازم بإرسال الجيش، وإقفالها وإلغاء كل العقود الوهمية، لتوفير الأموال المهدورة على الدولة، وإلغاء التوظيف الوهمي، الذي حصل منذ 2017 حتى اليوم»، داعيا إلى «حكومة اختصاصيين، تدير هذه المرحلة، لتنفيذ هذه الإصلاحات والمقترحات، لأن لا قدرة لدى السلطة للقيام بهذا النوع من الإصلاحات».