الفقر يحطم أحلام الطلاب الدمشقيين

أطفال سوريون في اليوم الأول للفصل الدراسي أمس  (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في اليوم الأول للفصل الدراسي أمس (أ.ف.ب)
TT

الفقر يحطم أحلام الطلاب الدمشقيين

أطفال سوريون في اليوم الأول للفصل الدراسي أمس  (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في اليوم الأول للفصل الدراسي أمس (أ.ف.ب)

لم تكتمل فرحة ميسون بنجاحها في امتحان شهادة التعليم الأساسي، وحصولها على مجموع يقدر بأكثر من 85 في المائة، وامتزجت فرحتها بحزن كبير، لأن إمكانات عائلتها المادية لا تسمح لها بمتابعة دراستها في مدراس التعليم الثانوي العامة - الفرع العلمي.
ميسون، وعلى غير عادتها في السنوات الماضية، مع قدوم العام الدراسي، حيث كانت تظهر عليها فرحة كبيرة، وتقوم باستعدادات مكثفة له، بدت خلال جلسة مع عائلتها وأقارب لها، والحزن يخيم على وجهها، وتلتزم الصمت حتى مع أفراد عائلتها.
محاولات ميسون حبس دموعها، لم تطل، مع استفسار أحد أقاربها الجالسين عن سبب حزنها، إذ انفجرت بالبكاء، بمجرد انتهاء سؤاله، وقالت: «ما هو ذنبي حتى أحرم من الدراسة في الفرع العلمي. هذا ظلم كبير». تضيف ميسون التي كانت تحلم منذ صغرها بأن تحوز مجموعاً في شهادة الدراسة الثانوية العامة - الفرع العلمي يؤهلها لمتابعة دراستها الجامعية في كلية هندسة العمارة: «لا أعرف كيف سأتابع (دراسة) في (الفرع) النسوي. الأكيد أنني سأفشل لأنني لا أريد ذلك».
والد الفتاة الذي كان يشارك ابنته حزنها، بدا مغلوباً على أمره في عملية تسجيلها بمدراس التعليم الثانوي العامة - الفرع النسوي، وذلك بسبب ضيق أحواله المادية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسة في الفرع العلمي صار بدها (تحتاج) مصاري كثيرة، وكذلك الدراسة في الجامعة طويلة وبدها مصاري، وأنا بالكاد أتدبر لقمة العيش»، ويضيف: «بعد الثانوية النسوية بتسجل معهد فنون نسوية سنتين وبتوظف وبتصير تحصل على راتب». ووسط الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثمان سنوات، بدأ الاثنين العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتوجه نحو 3.7 ملايين طالب وطالبة إلى 12791 مدرسة في مختلف المحافظات، حسب أرقام وزارة التربية.
وتقسم العملية التعليمية في سوريا إلى ثلاث مراحل، الأولى مرحلة التعليم الأساسي، وتمتد من الصف الأول وحتى الصف التاسع، ومرحلة التعليم الثانوي وتمتد من الصف العاشر حتى الثاني عشر، ومرحلة التعليم الجامعي.
وتتضمن مرحلة التعليم الثانوي، ثلاثة فروع، وهي: التعليم الثانوي العام (علمي - أدبي)، والتعليم الثانوي المهني (تجارة - صناعة - نسوي - زراعة - سياحة وفنادق - معلوماتية)، والتعليم الثانوي الشرعي.
ويتطلب الالتحاق بمدراس التعليم الثانوي العام (علمي - أدبي) حصول الطالب في امتحان شهادة التعليم الأساسي على معدل يتجاوز 70 في المائة من المجموع العام، على حين يلتحق الطلاب الذين لا يحصلون على هذه النسبة بالتعليم الثانوي المهني أو الشرعي. وخلال سنوات الحرب، انخفضت الليرة السورية من نحو 50 ليرة إلى أكثر 640 ليرة حالياً، مقابل الدولار الأميركي حالياً، مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع توازى مع قيمة الدولار مقابل الليرة.
هذا الوضع خلف عواقب كارثية على التكاليف المعيشية للمواطنين، مع مراوحة متوسط الراتب الشهري لموظف حكومي بين 30 و40 ألف ليرة سورية، في حين لا يتعدى متوسط راتب موظفي القطاع الخاص 65 ألف ليرة سورية، ما أدى إلى اتساع شريحة الفقراء في البلاد، وبات حسب بحث أجراه «المركز السوري لبحوث السياسات»، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت مؤخراً، أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون في حالة «فقر وحرمان»، بينهم نحو 60 في المائة يعيشون في «حالة فقر مدقع».
حال ميسون يهون على ما آل إليه وضع بشار، الذي لم يلتحق بمرحلة التعليم الثانوي، رغم نجاحه في امتحان شهادة التعليم الأساسي بمعدل 75 في المائة، واختار الانخراط في سوق العمل لمساعدة والدته في تأمين معيشة العائلة بعد أن أخذت الحرب منها معيلها، وباتت الأم المعيل الأساسي لها.
بشار، الذي اختار أن يعمل بائعاً جوالاً لقمصان وتيشرتات رياضية مكتوب عليها أسماء نجوم كرة القدم ومخصصة للأطفال، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، بمرارة وهو يتجول في شوارع إحدى ضواحي ريف دمشق، أن والدته «تعبت كثيراً» جراء عملها في معمل لصنع «الراحة»، ورديتين في اليوم، ما دفعه لترك الدراسة والتخفيف عنها، ويقول: «الآن ارتاحت قليلاً بعد أن باتت تعمل وردية واحدة».
بائع القمصان، الذي كان يخطط للدراسة في كلية الحقوق بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة لكي يصبح قاضياً، يبدي إصراراً كبيراً على أنه سيحقق حلمه، ويقول «الآن الوضع صعب لكنه لن يستمر هكذا.. سأدرس الثانوية العامة (حراً)، وأتقدم للامتحان، وسأنجح». وقدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، في تقرير أصدرته العام الماضي، أعداد المتسربين من التعليم في سوريا بـ2.8 مليون طفل في البلاد وبلدان اللجوء، وحسب المنظمة، فإن بعض هؤلاء الأطفال لم يذهبوا إلى المدرسة مطلقاً، بينما فات بعضهم الآخر ما يصل إلى سبع سنوات من التعليم ما صعب عليهم اللحاق بالركب.
وترافق بدء العام الدراسي الجديد مع تدهور حاد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، ووصوله إلى أكثر من 640 ليرة، بعد أن كان قبل 10 أيام ما بين 600 - 610 ما أدى إلى تحليق كبير في أسعار عموم المستلزمات المعيشية، زاد من صعوبة الحياة أكثر على الأسر.
ولوحظ في الأسواق تضاعف أسعار المستلزمات المدرسية عما كانت عليه في العام الماضي، ووصل سعر الحقيبة ذات الجودة المتوسطة لمرحلة التعليم الأساسي إلى تسعة آلاف ليرة، بعد أن كان في العام الماضي يقارب خمسة آلاف، بينما يبلغ سعر القميص سبعة آلاف بعد أن كان بأربعة آلاف.
وتصل تكلفة تأمين مستلزمات الطالب الواحد في مرحلة التعليم الأساسي، ما بين ثياب وحذاء وحقيبة وقرطاسية وكتب، أكثر من 100 دولار، على حين لا يتجاوز المرتب الشهري للموظف الـ80 دولاراً.
وما زاد من بلة طين صعوبة الحياة المعيشية للأهالي هو ترافق بدء العام الدراسي الجديد مع موسم «المونة»، الذي يحتاج لمبالغ مالية كبيرة، وكذلك قدومه بعد أيام قليلة من انتهاء عيد الأضحى المبارك الذي يحتاج أيضاً لمصاريف كثيرة.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.