قائد الجيش الجزائري يضغط لتسريع الانتخابات الرئاسية

الفريق صالح يطالب باستدعاء «الهيئة الناخبة» في 15 سبتمبر

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ضرورة استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وبحساب ثلاثة أشهر، تلي هذا الموعد، حسب ما يحدده قانون الانتخابات، سيكون الاقتراع في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويعد استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب أو رئيس الدولة (الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح).
وقال الفريق صالح، أمس، في خطاب نشرته وزارة الدفاع بموقعها الإلكتروني، بمناسبة زيارته لـ«الناحية العسكرية الرابعة» (جنوب)، إنه «سبق وأشرت إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وها أنا اليوم أؤكد على أننا، وانطلاقاً من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الحالي، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً».
كما أعلن عن تعديل جزئي لقانون الانتخابات، وليس تغييراً جذرياً كما تطالب به العديد من الأحزاب، كضمانة لاقتراع نزيه وشفاف.
ولم يسبق، حتى عندما كان الجيش يسيّر الدولة خلال فترة الاقتتال الدامي مع الإرهاب، أن تدخل رئيس أركانه في اختيار تاريخ الانتخابات، وإن كان معروفاً أن لقادة المؤسسة العسكرية كلمة فاصلة في القضايا السياسية الكبرى، منذ الاستقلال عام 1962. يشار إلى أن صالح جمع القيادة العسكرية العليا وكوادر وزارة الدفاع، في 02 أبريل (نيسان) الماضي، وضغط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتنحي، وتم ذلك في اليوم نفسه، بينما كان الشارع يغلي مطالباً الرئيس بالتخلي عن الترشح لولاية خامسة.
وقال القاضي السابق عبد الله هبول، إن اقتراح رئيس أركان الجيش استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر، «يعد انتهاكاً لقانون الانتخابات وتدخلاً في صلاحيات رئيس الجمهورية».
وذكر صالح، في كلمته أمام العسكريين، أن «الانتخابات تعد موعداً مهماً في تاريخ الجزائر، ستحمل حتماً بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون (...) وإني أعلم يقيناً بأنكم (أفراد الجيش) على وعي تام، بأن الجزائر كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها أن تبني نفسها اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً وتكنولوجياً، وتكون متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة، سلاح هؤلاء الأعداء في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته». ولم يحدد الفريق صالح من هم هؤلاء «الأعداء»، لكنه أضاف: «إن التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درساً للجميع في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانياً على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أي جهة أخرى، ما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها». و«العصابة» مصطلح بات شائعاً في الجزائر ويعني رموز نظام الرئيس السابق. وفشلت الرئاسة الانتقالية في تنظيم رئاسية كانت مقررة في 04 يوليو (تموز) الماضي، بسبب عزوف المترشحين عنها. كان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، هو من أعلن عن موعدها وليس قائد الجيش.
وتطرح في الجزائر عدة أسماء قد تخوض الانتخابات المقبلة، إن تمت، منها رئيس «طلائع الحريات» علي بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق، وعبد العزيز بلعيد مرشح رئاسية 2014 الذي أعلن انخراطه في خطة الجيش التي يقترحها لحل الأزمة، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لـ«التجمع الوطني الديمقراطي» (وزير الثقافة سابقاً)، الذي لا يخفي دعمه للجيش. وأعلن «التجمع الوطني»، في بيان، أمس، تأييده لخطوة رئيس أركان الجيش في خصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في غضون ذلك، احتجت «هيئة الوساطة»، وهي مقرّبة من السلطة، على «تهديدات» تعرض لها أعضاء منها من طرف معارضين للخطة التي تسير فيها، لإيجاد حل من أزمة الحكم في البلاد. ويتم اتهام «الهيئة» بـ«محاولة إنقاذ السلطة من ورطتها»، قياساً إلى وجود أشخاص في صفوفها كانوا موالين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال كريم يونس رئيس «هيئة الحوار»، أمس، خلال اجتماع بتنظيمات وجمعيات بالعاصمة، إن بعض أعضائها وصلتهم تهديدات بالقتل، من بينهم سعيد مقدم رئيس ديوان «الهيئة»، وهو أيضاً رئيس «مجلس الشورى» التابع لـ«اتحاد المغرب العربي» (المعطل منذ 25 سنة بسبب الخلاف الجزائري - المغربي حيال نزاع الصحراء).