حاكم تكساس يعلن الحرب على «الإرهاب الداخلي»

بعد ثاني مذبحة في ولايته خلال شهر

TT

حاكم تكساس يعلن الحرب على «الإرهاب الداخلي»

بعد ثاني مذبحة قتل جماعي في ولايته خلال شهر أغسطس (آب)، وبعد أن تردد في تأسيس فريق لمحاربة الإرهاب الداخلي، مثل حكام ولايات كثيرة أخرى، أعلن غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس، عقد اجتماع، أمس الاثنين، للجنة الطارئة لمحاربة الإرهاب الداخلي، والتي كان قد أسسها في نهاية الأسبوع الماضي.
في الوقت نفسه، أعلنت شرطة أوديسا (ولاية تكساس) أن رجلاً أبيض عمره 36 عاماً، سيث أتور، هو الذي أطلق النار بطريقة عشوائية على الطريق البري بين أوديسا وميدلاند (ولاية تكساس)، وقتل سبعة أشخاص، وجرح 23 شخصاً، بينهم طفلة عمرها عام ونصف عام.
ونقلت صحيفة «هيوستن كرونكل»، التي تصدر في هيوستن (ولاية تكساس) أمس الاثنين، قول حاكم الولاية إنه فكر في تأسيس «أول فرقة عمل لمكافحة الإرهاب الداخلي في تكساس» بعد إطلاق النار الجماعي في إلباسو (ولاية تكساس)، والذي كان سبب قتل 22 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين.
وأضاف: «نحتاج لأن نعرف حقيقة أن هناك عدداً متزايداً من إطلاق النار الجماعي، وكذلك الهجمات الإرهابية... على سبيل المثال يمكن للناس دون شك أن يتذكروا إطلاق النار الذي وقع في وسط مدينة دالاس (ولاية تكساس) منذ عامين فقط؛ حيث قام المهاجم بنشر الإرهاب وسط الناس في جميع أنحاء وسط مدينة دالاس».
وأشار أيضاً إلى سلسلة التفجيرات التي قام بها مهاجم في أوستن (عاصمة ولاية تكساس) عام 2018، وقال: «تعمل إدارة السلامة العامة في تكساس مع فرقة العمل المشتركة المعنية بالإرهاب. وتوجد أيضاً شبكة من المراكز التي تقدم تقارير عن الأنشطة المشبوهة». وأضاف: «في ولاية تكساس، لدينا فعلاً قانون يبدو أنه على الأقل يعالج الإرهاب الداخلي... لكنه، من الناحية الموضوعية، لا يوفر كثيراً من السلطة، وأدوات تنفيذ القانون».
وحسب الصحيفة، يُعرّف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الإرهاب المحلي بأنه أفعال «يرتكبها أفراد، أو مجموعات مستوحاة من حركات مقرها الولايات المتحدة، أو مرتبطة بها، بشكل أساسي، وتتبنى آيديولوجيات متطرفة ذات طبيعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو عنصرية أو بيئية».
وقال تلفزيون «سي إن إن» صباح أمس الاثنين، إن حصيلة القتلى في حادث إطلاق النار الأخير ارتفعت، وصارت سبعة، بعد أن كانت ستة يوم وقوع الهجوم. وإن المسؤولين «يحاولون فهم ما الذي أشعل العنف، في ثاني إطلاق نار جماعي في تكساس خلال شهر أغسطس».
ووفقاً للمسؤولين، أشار رجال شرطة إلى سيارة لتقف بسبب مخالفة قانونية مرورية، وذلك بعد أن تلقت الشرطة اتصالات هاتفية من سائقي سيارات على الطريق البري بين أوديسا وميدلاند، بأن سيارة تسير بطريقة غير منتظمة على الطريق. وأمرت الشرطة الرجل ليوقف سيارته؛ لكنه أطلق عليهم النار، وبدأت المطاردة، واستمر هو يطلق النار.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.