روسيا: مأساة مدرسة بيسلان تبقى حية في الذاكرة المؤلمة

احتجاز رهائن داخلها أدى إلى سقوط مئات الضحايا من الأطفال

TT

روسيا: مأساة مدرسة بيسلان تبقى حية في الذاكرة المؤلمة

يبقى الأول من سبتمبر (أيلول) 2004 محفوراً في الذاكرة المؤلمة لأي إنسان طبيعي. ففي صباح ذلك اليوم، تحولت الاحتفالات التقليدية بمناسبة «يوم المعرفة»، وهو اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد، إلى بداية مأساة حقيقية، حين قامت مجموعة من الإرهابيين بالسيطرة على المدرسة رقم (1) في بيسلان (أوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسي)، واحتجزت داخل المدرسة أكثر من 1200 رهينة، غالبيتهم من الأطفال الذين كانوا يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد، ومعهم أولياء أمورهم والطاقم التدريسي. وقامت المجموعة الإرهابية بتفخيخ المبنى، ووضعت جملة شروط أمام السلطات الروسية لإطلاق سراحهم. وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام قررت السلطات تنفيذ عملية لإنقاذ الرهائن والقضاء على الإرهابيين، وكانت نتيجة العملية التي انتهت في اليوم الرابع، مصرع 334 رهينة بينهم 186 طفلاً. طيلة السنوات الماضية تباينت وجهات النظر بشأن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في المدرسة. ومع إجماع على أن احتجاز الإرهابيين للرهائن كان السبب الرئيسي لما جرى، حمّل البعضُ السلطات الروسية جانباً من المسؤولية، وأشاروا إلى أن عملية الاقتحام لم يتم التحضير لها وتنفيذها بشكل يضمن عدم سقوط ضحايا في صفوف الرهائن. وفي عام 2014 نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى وقّع عليها 447 مواطناً روسياً، ضمن قضية باتت تُعرف باسم «أمهات بيسلان»، ويعبّر المدعون عن اعتقادهم بأن السلطات الأمنية الروسية لم تتمكن من التعامل مع تحذيرات بشأن عمل إرهابي يجري التخطيط له بالشكل المطلوب. وفي الوقت ذاته يشيد كثيرون ببطولات القوة الأمنية التي قدم كثير من عناصرها حياتهم ثمناً لإنقاذ الرهائن في تلك العملية، ويؤكدون أن الحقيقة الواضحة أن الهجوم الإرهابي هو المسبب الرئيسي للتطورات اللاحقة، والإرهابيون يتحملون المسؤولية عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في المدرسة.
الأول من سبتمبر من ذلك الحين، ومع بقائه يوم احتفال ببدء العام الدراسي لكنه ممزوج بالحزن على سقوط مئات الأبرياء من الأطفال والكبار. وتحْيي روسيا سنوياً ذكرى تلك المأساة، بينما يستمر العالم في التعبير عن تعاطفه مع ذوي الضحايا، وتنديده بالهجوم الإرهابي على المدرسة، وإدانة الإرهاب بشكل عام. وأمس، قام دبلوماسيون يمثلون سفارات كلٍّ من النمسا وبلغاريا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، فضلاً عن أستراليا وكندا والولايات المتحدة بوضع أكاليل الزهور عند نصب تذكاري في موسكو لضحايا مدرسة بيسلان، ضمن تضامنهم مع الضحايا وذويهم. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس: «تصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة عشرة على المأساة. نكرّم ذكرى الضحايا الذين سقطوا خلال حصار استمر ثلاثة أيام، وأزهق أرواح 300 إنسان. نعبّر عن تضامننا مع أولئك الذين فقدوا أقاربهم. لا مكان أبداً للإرهاب في أي بقعة من العالم». وفي هذا العام ستقوم مجموعة من الفنانين برسم صور عناصر الوحدات الخاصة الذين سقطوا خلال عملية بيسلان على جدران المدرسة ذاتها، تخليداً لذكراهم، وبسالتهم في محاولة إنقاذ أرواح المدنيين. وأمس، قالت إنيتا غادييفا، رئيسة لجنة «أمهات بيسلان»، إن المدرسة قد تحصل على صفة «نصب تذكاري فيدرالي»، أي إنها ستكون تحت الحماية الفيدرالية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».