خسائر حادة للأصول الأرجنتينية بعد قيود العملات الأجنبية

تحسن بالغ في سوق الأسهم وصندوق النقد يحلل الأزمة ويواصل الدعم

شهدت البنوك المحلية في الأرجنتين تزاحماً شديداً أمس بعد ساعات من الإعلان عن قيود للعملات الأجنبية (أ.ف.ب)

عقب ساعات من إعلان الأرجنتين فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية، في محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال عقب أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد منذ منتصف الشهر الماضي، شهدت الأصول المالية في الأرجنتين خسائر حادة خلال تعاملات صباح الأمس، نتيجة لتلك القيود التي أثارت مخاوف المستثمرين، بدلاً من بث الطمأنينة حول قدرة البلاد على تخطي الأزمة.
وتراجعت السندات الحكومية المقومة بالدولار، التي يحين موعد استحقاقها في 2028 إلى مستوى 36.58 سنت لكل دولار، وهو أدنى الإطلاق، وفقاً لبيانات «ريفينتيف»، بالإضافة إلى خسائر للسندات ذات آجل استحقاق 5 و20 عاماً، حسب وكالة «رويترز». فيما ارتفعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون من أجل الاحتفاظ بسندات الأرجنتين إلى 2534 نقطة أساس أعلى من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أعلى مستوى منذ أزمة الإفلاس في عام 2001. وفي سوق الأسهم، تراجعت أسهم الشركات المالية الأرجنتينية خلال التعاملات، حيث هبط سهم شركة «غروبو فيايننسو غاليسيا» بنحو 9.1 في المائة، كما انخفض سهم «بانكو ماكرو» بنحو 6.5 في المائة في بورصة فرانكفورت. لكن مؤشر «ميرفال» الرئيسي ما لبث أن عاود الصعود الصاروخي، ليرتفع في الساعة 14.58 بتوقيت غرينيتش، بعد نحو ساعة من بدء التداول، بنسبة 5.20 في المائة، محققاً أفضل أداء خلال الأسبوع الأخير.
وجاءت الخسائر الحادة للأصول بعد أن أعلنت الحكومة، مساء الأحد، فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية في محاولة لوقف هروب الأموال، وذلك في نهاية أسبوع مضطرب في أسواق المال شهد تراجعاً حاداً في سعر البيزو، وفي وقت أصبحت فيه البلاد على شفا التخلف عن سداد ديونها. وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات أجنبية، وفقاً للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.
وفي إجراءات أخرى، سيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذناً حكومياً. ولا يسمح للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهرياً. لكن لم تفرض قيود على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية - وهو إجراء مطبق منذ أواخر 2001 حين انطلقت شرارة أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ الأرجنتين. وستطبق جميع الإجراءات الجديدة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتأتي هذه الخطوات بعدما فقد البنك المركزي نحو 3 مليارات دولار يومي الخميس والجمعة فقط. وقالت الحكومة إن ضوابط العملة كانت خطوة ضرورية لضمان الأداء الطبيعي للاقتصاد.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، الشهر الماضي، بعد الهزيمة التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتراجعت قيمة البيزو أمام الدولار بأكثر من 25 في المائة الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية، حيث حاول البنك المركزي تمديد فترات سداد الديون.
وشدد المرسوم الذي نشر الأحد على ضرورة فرض القيود على صرف العملة، مؤقتاً، «لضبط نظام صرف العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد». وتشهد الأرجنتين انكماشاً منذ 2018، وتبذل سلطاتها جهوداً مضنية لمحاربة البطالة والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55 في المائة، هي من الأسوأ في العالم.
من جهته، ذكر متحدث يوم الأحد أن صندوق النقد الدولي يعكف على تحليل تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الأرجنتين «لإدارة تدفق رأس المال». وقال المتحدث إن «الصندوق سيظل على اتصال وثيق مع السلطات في الفترة المقبلة، وسيواصل الوقوف إلى جانب الأرجنتين خلال هذه الأوقات الصعبة».